محاربه و افساد فی الارض با تاکید بر جرایم سیاسی و مبارزه با حکومت اسلامی در فقه و حقوق ایران
محاربه و افساد فی الارض با تاکید بر جرایم سیاسی و مبارزه با حکومت اسلامی در فقه و حقوق ایران
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه
نویسنده مسئول
تاریخ دریافت : 1390/9/11
تاریخ انتشار : 29 /11/ 1390
چکیده
محاربه که از جرایم علیه امنیت عمومی است، علی رغم تشابهات زیادی با بغی و جرم سیاسی دارد، وجوه افتراقی با هم دارند که این جرایم را از هم منفک می سازد، مثلا ماهیت جرم بغی، فقط با شورش علیه حکومت اسلامی، قابل تصور است و جرم سیاسی، جرمی است که علیه امنیت سیاسی داخلی و خارجی کشور انجام می گیرد. مستند جرم محاربه، آیه 33 مائده است که در این آیه، مجازات چهارگانه اعم از قتل، صلیب کشیدن، قطع دست و پا و تبعید، به گونه متناسب با جرم و به مقدار جنایت محارب، بر محاربانی، قابل اجراست که امنیت اجتماعی مردم را در مخاطره قرار دهند. افساد فی الارض نیز از جرایمی است که در متون فقه و در کلام اندیشمندان اسلامی، غالبا به عنوان جرمی مترادف با محاربه مطرح می شود، در حالی که قرآن، با بیان مجازات مستقل برای جرم افساد فی الارض، گویای استقلال این جرم از محاربه است. تحقیق حاضر نیز پس از تبیین جزئیات و شرایط محاربه، با استناد به معنای لغوی، آیات قرآن، نظرات فقها و مفسران، استقلال جرم افساد از محاربه را ثابت می کند. همچنین در جهت پاسخ گویی به مساله ملاک و مصدایق محاربه و افساد فی الارض، از طریق مطالعه و بررسی نصوص دینی و متون فقهی امامیه و اهل سنت به روش تطبیقی، حمل و تشهیر سلاح به صورت علنی و قصد اخافه عمومی را به عنوان ملاک محاربه، معرفی می کند، سپس با استنباط ملاک، از آیات قرآن، به این نتیجه می رسد که ضابطه تحقق جرم افساد فی الارض، تهدید و نابودی مقاصد خمسه است. بنابراین استظهار، بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی که در بیان مجازات و معرفی مصادیق محارب و مفسد فی الاض آمده است، به طور کامل برداده های فقهی منطبق نیست و نیاز به تصحیح و تجدید نظر دارد.
کلید واژگان : محاربه، افساد فی الارض، بغی،حکومت اسلامی ، جرم سیاسی
مقدمه
یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار و استحکام نظام اسلام وضع قوانین کیفری ملهم از احکام شرع انور و لغو مقرراتی که با این احکام مغایرت داشت، بود و در راستای این هدف، در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها مطابق با موازین اسلامی باشد لذا تحول در مقررات جزائی، شد و این تحول جزائی در عرصه ی عمل نظام کیفری را با قواعد حقوق جزای اسلام درهم آمیخت و تاسیسات حقوقی متعددی به قلمرو نظام جزائی اضافه گردید و طلیعه ی این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازات های اسلامی که به موجب احکام دادگاه های انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزائی اسلام تقسیم بندی جرایم از خلاف، جنحه و جنایت به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تغییر یافت. در بخش حدود، محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ی ایران گردید. پدیده ی مجرمانه ی محاربه، یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود، بین فقهای شیعه و سنی مشهور است. در آن باب، مجازات های شدیدی از قبیل قتل، صلب، قطع دست و پا به خلاف و نفی بلد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. وضع مجازات های شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع، برای صیانت مردم، تامین امنیت و آسایش جامعه قائل است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع و مباحثی که پیرامون نحوه ی اجرای آن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوه تفکیک این جرم با جرائم بغی (جرم سیاسی) و افساد فی الارض و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی که مطرح است.
بیان موضوع
در زمان حکومت پیامبر اسلام بر شهر مدینه، گروهی از راهزنان به مردم و چوپانان حمله می نمودند و آنان را به وضع فجیعی به قتل می رساندند. لذا آیه ۳۳ سوره مائده در این باب نازل شد و حکم به اعدام یا تبعید آنان صادر گشت. برخی از فقیهان بر این باورند که قاضی هریک از این مجازات ها را می تواند بر محارب اعمال کند؛ اما گروهی دیگر می گویند بسته به نوع جرمی که محارب انجام داده است، یک یا چند مورد از چهار مجازات اجرا می شود. حکم فقهی محاربه در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، لحاظ شده است.
قانونگذار در ماده ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم افساد فی الارض را بیان کرده و می گوید هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه ی فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی الارض به شمار رفته و به مجازات اعدام محکوم می شود.
طبق ماده ۲۷۹قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از قیام مسلحانه علیه جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به طوری که امنیت عمومی را تهدید کند. در واقع وجه تمییز جرم سیاسی با محاربه در این است که مجرم سیاسی به نفع اجتماع و برای احقاق حقوق عامه به مبارزه سیاسی اقدام می کند اما محارب کسی است که قصد برهم زدن نظم عمومی و تهدید مردم را دارد. مخاطب در جرم سیاسی نظام حاکم و در جرم محاربه خود مردم است و انگیزه شرافتمندانه ای برآن متصور نیست. چنانچه طبق ماده ۲۸۱ راهزنان، سارقان و قاچاقچیان مسلح، محارب شناخته شده اند.
همچنین وفق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی منظور از بغی و افساد فی الارض اقدامات گسترده در حوزه جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و یا خارجی، نشراکاذیب، اختلال در نظام اقتصادی کشور، دایرنمودن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک است به گونه ای که منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و یا سبب اشاعه فحشا و فساد در حد وسیع شود. در واقع تفاوت عنوان بغی با جرم سیاسی در این است که از دیدگاه قانونگذار جر م بغی جرمی سازمان یافته و گروهی است اما جرم سیاسی می تواند به شکل انفرادی ارتکاب یابگروهی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نمایند، باغی محسوب می شوند. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب). بنابراین قانون گذار ایرانی معیار بغی را گروهی بودن ارتکاب جرم، مسلح بودن مرتکبین و انگیزه ضربه زدن به اساس حاکمیت سیاسی کشور در نظر گرفته است درصورتی که این اعمال را از مصادیق مجرم سیاسی ندانسته است
مفهوم ماده ی ۲۸۶ بسیار گسترده است و رفتارهای مجرمانه ی بسیاری را دربرمی گیرد. ویژگی مهم این جرم، گستردگی رفتار مجرمانه و نتایج حاصل از آن است. هرکدام از رفتارهای ذکرشده در این ماده اگر ویژگی گستردگی را نداشته باشند، خود جرم مستقلی به شمار می روند و در قوانین گوناگون دارای مجازات ویژه ی خود هستند. برای نمونه، به جرم دایرکردن مراکز فساد و فحشا، در ماده ی ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره شده است؛ اما هنگامی که این جرم در ابعادی گسترده رخ می دهد و قربانیان بسیاری را دربرمی گیرد، افساد فی الارض به شمار می رود و مجازات سنگین اعدام را در پی دارد. به عبارت دیگر، جرم افساد فی الارض مجموعه ای از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه اموال و نیز جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی را که به طور گسترده رخ داده اند و دارای نتایجی وسیع هستند، دربرمی گیرد.
یکی از جرایم مهمی که باعث سلب نظم و امنیت اجتماع می شود محاربه است که شارع مقدس حد آن را تعیین و مجازات شدیدی برای آن مقرر داشته است. در تبیین این حد شرعی مسائل و احکام متعددی مطرح است همچون مجزا یا واحد بودن عناوین محاربه و افساد فی الارض، لزوم یا عدم لزوم وجود سلاح در تحقق محاربه، ضروری بودن یا نبودن تحقق خوف در مردم، تخییری یا ترتیبی بودن مجازات های چهارگانه آن، نحوه ی اجرای قتل یا صلب، نحوه ی سقوط کیفر محاربه که در این پایان نامه سعی شده که با توجه به اهمیت موضوع به توضیح هر یک از عناوین ذکر شده پرداخته گردد.
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه
محاربه کلمه ای عربی واسم فاعل از مصدر ثلاثی مزید واز باب مفاعله است و ریشه آن حرب است. حرب در لغت به معنای جنگیدن و پیکار کردن است ومحاربه به معنای جنگجو و پیکارگر است.[1]
در لسان العرب آمده «حرب» نقیض «سلم» است و «سلم» به معنای سازگاری ونقیض آن (حرب) به معنای ناسازگاری است که گاهی به صورت ربودن مال وگاهی به صورت غصب و زمانی، به صورت جنگ ودرگیری نظامی جلوه می کند.[2]
در قرآن کریم، واژه حرب و محاربه به معانی مختلفی به کار رفته است که یکی از معانی آن همان جنگیدن می باشد.[3]
با دقت در معانی واژه حرب این نتایج بدست می آید:[4]
به نظر بعضی از اهل لغت حرب از ریشه حرب به معنای غارت کردن مال وسلب کردن وبه یغما بردن استعمال شده، چون در گذشته غالب درگیری های مسلحانه و جنگ به سلب و غارت اموال طرف مغلوب به دست طرف غالب منتهی می شده و حتی در بیشتر موارد هدف از جنگ، غارت وبه یغما بردن مال بوده ودر واقع ملازمه ی بین لخت کردن مغلوب وسلب مال به جنگ ودرگیری مسلحانه لحاظ شده است. بنابراین حرب به معنی جنگ به کار گرفته شده است.
برخی دیگر بر این باورند که حرب نقیض و مقابل سلم و سلم به معنی صلح و آرامش است، در نتیجه معنی حرب حالت تضاد و نا امنی خواهد داشت. از این رو استعمال این کلمه برای جنگ یا درباره سلب و غارت مال با ملاحظه ی این واقعیت است که جنگ و غارت اموال هر دو ملازم با اضطراب و نا امنی برای طرفین و وجود حالت تضاد و دشمنی بین آن دو است که گاهی بصورت ربودن مال و گاهی بصورت غصب و زمانی بصورت جنگ و درگیری نظامی جلوه می کند. پس کلمه حرب الزاما به مفهوم جنگ نیست بلکه به معانی مطلق ناسازگاری و مبارزه است و جنگ و درگیری نظامی مصداقی از آن است.
علما و فقهای امامیه با توجه به اطلاق آیه 33سوره مائده تعاریف مختلفی از محاربه ارائه نموده که مضمون همه تعاریف به یکدیگر نزدیک و کمتر اختلاف دارند.
شهید اول در کتاب شرح لمعه محاربه را چنین تعریف کرده:
محاربه عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور ترساندن مردم اعم ازاینکه در خشکی باشد یا در آب، شب باشد یا در روز، در شهر باشد یا غیر آن، مرد باشد یا زن، قوی باشد یا ضعیف، از اهل ریبه باشد یا نباشد[5].
مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع محارب را چنین تعریف کرده:
محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون آورد چه در خشکی باشد و چه در دریا، شب باشد یا روز، در شهر باشد یا روستا[6].
شیخ طوسی در مبسوط، محاربه را منحصر به قطاع الطریق نموده و مقصود از آن را تنها راهزنی دانسته است[7].
آیت اله خویی در تعریف محاربه می گوید: محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح برهنه نماید[8].
امام خمینی (ره) در تعریف محاربه بیان می دارد که محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون آورده یا خود را مجهز به آن نماید و قصد فساد در زمین را داشته باشد اعم از اینکه در خشکی باشد یا در آب در شهر باشد یا غیر آن، در شب باشد یا روز، و در تحقق آنچه که ذکر شد شرط نیست که مرتکب از اهل ریبه باشد وهمچنین در حکم آن مرد و زن یکسان هستند[9].
فقهای عامه نیز در تعریف محاربه و بیان شرایط و مصادیق آن چندان اختلافی با یکدیگر ندارند.
در کتاب الخلاف شیخ طوسی و نیز در کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه محاربه چنین تعریف شده:
کسی که درراه عموم دور از شهر خروج نموده و برای ارعاب مردمی که از آن راه عبور می کنند، سلاح بکشد، راهزن محسوب می گردد. اعم از اینکه آزاد باشد یا بنده، مسلمان باشد یا ذمی، در امان باشد یا نباشد و در هر صورت احکام محارب بر او جاری می شود و اگرچه یک نفر باشد[10].
در کتاب راهنمای مذهب شافعی محاربه چنین تعریف شده است:
راهزن کسی است که به قصد تعرض به مال یا جان،یا ناموس مردم با اعتماد به شوکت و نیروی شخصی و با استطهار به اینکه نیروهای انتظامی به فریاد نمی رسند، راه را به عابرین ببندد. اگر شخصی یا جماعتی در برابر راهزنی یا گروهی از راهزنان می توانستند از خود دفاع کنند لکن تسلیم شدند، موضوع از راهزنی خارج و غارتگری نامیده می شود و اگر متجاوزین و معترضین بر شوکت و نیروی خود اعتماد نکنند و بخواهند فرصتی بدست آورده چیزی بربایند و نگریزند، آنها را مختلس می نامند[11].
فقهای حنفی محاربه را چنین تعریف کرده:
«محاربه عبارت است از خروج به قصد اخذ مال از طریق استعمال زور، مادامی که این خروج منتهی به ایجاد هراس در راه یا گرفتن مال یا قتل انسان گردد و بعضی از فقهای فرقه مذکور گفته اند که محاربه عبارت است از ایجاد رعب و وحشت (هراس) در راه به منظور گرفتن مال[12]».
در مذهب شافعیه محاربه چنین تعریف شده است:
«محاربه عبارت است از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال یا ارتکاب قتل یا ایجاد هراس شدید به طوری که با تکیه بر قدرت و شوکت خویش امکان استغاثه و کمک خواهی را از دیگری سلب کند».[13]
در خصوص مفهوم حقوقی محاربه نیز باید بیان داشت که از دیدگاه حقوقدانان معاصر لزوم وجود قصد بر هم زدن امنیت عمومی از سوی مرتکب از یک طرف و به کارگیری سلاح از طرف دیگر، دو شرط اساسی در تحقق محاربه محسوب می شوند که به چند نمونه از آن می توان اشاره کرد: «محارب کسی است که با سلاح در راه های خارج شهر و آبادی متعرض مردم شود و آشکارا اموال مردم را غصب کند».[14]
در این تعریف ویژگی علنی بودن رفتار و اقدامات محارب، از جمله تجرید سلاح، تشهیر اسلحه و حمل سلاح به وضوح تمام، استنباط می گردد.
در تعریفی دیگر نیز آمده: محارب با خدا کسی است که با اعمال خشونت بار و رعب انگیز، مردم را بترساند یا مصالح جامعه را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، زدن کاروان ها، ایجاد ناامنی در راه ها، دستبرد قهرآمیز به مصالح و منافع عمومی و سرقت های مسلحانه، ایستادن در برابر نظام حاکم اسلامی، کارشکنی های قهرآمیز در پیشبرد امور جامعه، آتش سوزی و خرابکاری به قصد ایجاد اغتشاش و ناامنی از مصادیق روشن محاربه هستند[15].در این تعریف نیز قصد اخافه مردم، به وسیله اعمال دهشت انگیز و رعب آور لحاظ شده است که در حقیقت، تعریف مشهور فقهای امامیه نیز بر این اساس استوار است. نکته جالب توجه در این تعریف آن است که مصادیق عینی و روشن از محاربه را بیان می کند که در حقیقت؛ علت محاربه بودن کسانی را که نام می برد، ایستادگی در برابر نظام اسلامی و یا به خطر انداختن مصالح جامعه اسلامی است.
و بالاخره در یک تعریف جامع تر آمده است که: هرکس اسلحه بکشد و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، محارب است و به تعبیر ساده تر؛ همان دزد سرگردنه را گویند که امنیت جاده ها را از بین می برد و مشخص است که خدا و رسول(ص) در آیه، کنایه می باشد؛ بلکه مراد همه ی امت اسلامی است و نیز فرقی نمی کند که افراد مهاجم، مسلمان باشند یا غیر مسلمان. همچنین است در مورد افرادی که به آنان هجوم آورده اند؛ یعنی فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست. درهرحال، در اینجا عنوان محارب صدق می کند و باید احکام محارب را بر مهاجمان (واجد شرایط محارب) جاری کرد[16].
همچنین قانونگذار در ماده 183 قانون مجازات اسلامی به ارائه تعریفی درباره ی محاربه اقدام نموده و دراین باره مقرر کرده است: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد».
لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی از سوی مرتکب و نیزبه کارگیری سلاح، دو شرط اصلی برای تحقق جرم محاربه محسوب می شوند. در خصوص مفهوم حقوقی باید به این نکته نیز توجه داشت که در مورد تحقق جرم محاربه که علاوه بر نیاز به دو شرط فوق، مقید به ایجاد رعب و هراس است، بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد. برخی از حقوقدانان، با استناد به تبصره 1 ماده 183 قانون مجازات اسلامی که بیان نموده است کسی که به روی مردم اسلحه بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس نشود محارب نیست، استدلال نموده اند که تحقق این جرم منوط به وجود ارعاب و هراس در خارج می باشد[17].
و برخی دیگر از نویسندگان، تبصره فوق را به این معنا دانسته اند که برای تحقق قصد اخافه، لازم است تا در مرتکب به صورت بالقوه امکان چنین قصدی وجود داشته باشد. حال به مجرد اینکه وی با چنین قصدی حرکت کند محارب است، چه موجب خوف شود یا نشود[18].
محاربه و بغی
دیدگاه غالبی که در فقه امامیه و اهل سنت وجود دارد تفکیک بین محاربه و بغی است. مستند قرآنی جرم بغی آیه 9سوره ی حجرات است.
خداوند در این آیه می فرماید:
اگر دوگروه از مومنان با یکدیگر مقابله و جنگ نمودند پس میان آنها صلح و آشتی برقرار سازید چنانچه یکی از آن دو گروه بر دیگری ظلم و سرکشی کرد با آن گروه ظالم پیکار کنید تا به سوی فرمان خدا باز آید پس هرگاه به حق برگشت با حفظ عدالت میان ایشان صلح دهید و به عدل و داد رفتار کنید که محققا خدا کسانی را که به عدل و داد رفتار نمایند را دوست دارد.
جرم بغی در فقه به مفهوم قیام علیه حکومت یا دولت و در زمره ی جرائم سیاسی شناخته شده است[19].
دکتر حبیب زاده معتقد است[20]، جرم بغی متفاوت از محاربه است چرا که جرم بغی یک جرم سیاسی است. دکتر مجیدی در بیان وجوه افتراق بغی و محاربه معتقد است که: 1- محاربه جرائم علیه امنیت عمومی محسوب می شود اما بغی خروج علیه امام و جرم علیه دولت است. 2- در محاربه سلاح برای تحقق جرم ضروری است ولی در بغی ضرورتی ندارد 3- محاربه به صورت فردی امکانپذیر است ولی بغی به صورت گروهی تحقق می یابد. 4- توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری قبول نمی شود ولی در جرم بغی، توبه باغی پذیرفته می شود مگر اینکه دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشند و.[21].
قانونگذار ایران مفهوم رایجی را از محاربه پذیرفته و در ماده 183 قانون مجازات اسلامی به روشنی تعریف محاربه منعکس شده است اما در تعیین مصادیق محاربه، سیاست کیفری متحده توسط مقنن هماهنگ با نظر غالب فقهای اسلامی نیست حتی با مفهومی که خود از محاربه در ماده مزبور بیان داشته مطابقت ندارد.
از یک طرف نادیده انگاشتن تمایزی که در فقه میان محاربه و بغی قائل شده اند در مواد 186، 187 و 188 قانون مجازات اسلامی مصادیقی که با مفهوم محاربه مذکور در ماده 183 همان قانون مطابقت نداشته است و ازمصادیق بغی است را به عنوان محاربه دانسته است و از طرف دیگر سیاست کیفری قانونگذاری بر این موضوع نهاده شده که به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مهمی که علیه حاکمیت داخلی یا خارجی کشور و یا جرائمی که به جمهوری اسلامی ایران لطمه شدیدی وارد می کند، و همچنین به منظور سرکوبی عاملین آنها بتواند شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای مرتکبین در نظر بگیرد اما برای رهایی از کمند محدودیت تعیین مجازات ها و برای رسیدن به مقصود خود که اعمال شدیدترین مجازات یعنی اعدام برای مرتکبین جرایم علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است اقدام به توسعه وگسترش جرم محاربه کرده است.
محاربه وجرایم سیاسی
قبل از تفکیک محاربه از جرایم سیاسی ابتدا می بایست به تعریفی از جرم سیاسی اشاره نمود و سپس به تفکیک این جرم از جرایم سیاسی پرداخته شود. تعریف جرم سیاسی می تواند از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی کشورها و نیز دکترین حقوقی مورد توجه قرار گیرد. پیش از این می توان از منظر فرهنگ های حقوقی نیز به آن نگریست. در برخی از فرهنگ های حقوقی، جرم سیاسی به بزهی که علیه حاکمیت داخلی و یا خارجی یک نظام سیاسی انجام می شود، اطلاق شده است[22].
ترمینولوژی حقوق جرم سیاسی رابه جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک موسسه سیاسی نزدیک دانسته است که مانند توطئه ای که برای تغییر شکل یک حکومت انجام می شود مخالف نظام سیاسی داخلی و یاخارجی کشور باشد[23].
اصولا جرایم سیاسی به خاطر دفاع از آزادی و شرافت انسانی انسان های وارسته ای مطرح شده که در راه مبارزه با حکومت های ظالم و استبدادی جان خود را برکف دست نهاده اند. از اینرو چنین استنباط می شود که برای تحقق عینی جرم سیاسی وجود دو عنصر لازم و ضروری است:
1-حسن نیت و عدالت خواهی مرتکب
2- عدم مشروعیت حقیقی حکومت، بدون تحقق دو عنصر مذکور جرم سیاسی تحقق نخواهد یافت. در تطبیق با دو عنصر ذکر شده محاربه که به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسلامی و ارعاب مردم صورت می گیرد ولو اینکه از جرایم علیه امنیت داخلی می باشد ولیکن به علت فقدان دو عنصر مذکور، جرم سیاسی نیست، بعلاوه محاربه اصولا هدف اولیه و اصلیش مبارزه با حکومت و یا حاکمیت سیاسی نیست بلکه منظورش ایجاد خوف و ترس برای مردم است و هدف ثانوی او یعنی غارت مردم، تجاوز به اموال و نفوس و اعراض ایشان، تزلزل پایه های حکومت و غیره تاثیری در حقیقت امر ندارد. به عبارت دیگر برای تحقق محاربه تنها قصد ایجاد خوف لازم است و ایجاد اخافه به طور اعم ملاک است و مجرد ارعاب مردم ولو یک نفر هم باشد حرام است و اطلاق آیه هرکس را که دارای چنین قصدی باشد راشامل می شود[24].
در خصوص رابطه محاربه با جرائم سیاسی نیز باید بیان داشت که برخی از نویسندگان معتقدند که رابطه محاربه با جرائم سیاسی از نسبت اربعه منطقی عموم و خصوص من وجه است. یعنی جرایم سیاسی ممکن است عنوان محاربه داشته و برخی نداشته باشند. پس، هر محاربه ای جرم سیاسی و هر جرم سیاسی محاربه نیست و باید معتقد بود محاربه را نمی توان دقیقا همان جرم سیاسی دانست[25].
همچنین برخی دیگر از نویسندگان حقوقی در خصوص تفکیک محاربه از جرایم سیاسی تفاوت هایی را بیان نموده اند که عمده این تفاوت ها عبارتند از[26]:
1- تفاوت در هدف: هدف در محاربه ارعاب مردم و برهم زدن نظم و امنیت است حال آنکه در جرم سیاسی هدف براندازی حکومت و جایگزینی حکومت دیگر می باشد.
2- تفاوت در انگیزه: انگیزه محاربان معمولا پلید و مادی است حال آنکه مجرمان سیاسی هرچند ممکن است در انگیزه دچار اشتباه شده باشد لکن دارای انگیزه های خیرخواهانه می باشند.
3- عنصر مادی: عنصر مادی جرم محاربه بکارگیری اسلحه و خراب کاری های خشونت باراست حال آنکه عنصر مادی جرم سیاسی سخنرانی و تحریک مردم به وسیله نوشتن و نظایر آن است[27].
محاربه و افساد فی الارض
افساد فی الارض به تمامی گناهانی اطلاق می شود که دارای مفسده عمومی هستند از قبیل اشاعه فحشا و منکرات[28]. در تحریر الوسیله قصد و نیت افساد فی الارض لازمه شمول عنوان محاربه دانسته شده است[29].
آیه شریفه 33 سوره ی مائده لفظ محارب وافساد را توام استعمال نموده است: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسول و یسعون فی الارض فسادا» مساله ای که وجود دارد اینست که آیا محاربه و افساد دو مفهوم جداگانه است یا خیر، طبرسی در این مورد می گوید: «یسعون فی الارض فسادا» یعنی مفسدین، زیرا تلاش آنها در زمین بر طریق فساد است[30].
در تفصیل الشریعه بیان شده است؛ ظاهر این است که احکام چهارگانه مذکور در آیه شریفه صرفا از این جهت مترتب است که او تلاش برفساد در زمین می کند و در واقع محارب از مصادیق مفسد فی الارض و از افراد آن است لذا در آیه حکم مفسد فی الارض، بماهو مفسد استفاده می شود و ادعای اینکه آیه حکم دو عنوان محاربه و افساد را بیان فرموده رد می شود زیرا اگر چنین بود لازم می شد که کلمه الذین تکرار شود.
کثیری از فقها محاربه و افساد فی الارض را مترادف هم دانسته و آنرا یک جرم به حساب آورده اند، به این دلیل که ارباب تفاسیر متعرض محاربه شده و از مفسد فی الارض مستقلا بحث نکرده اند و از عدم تعرض مفسد و عدم تفسیر آن یک دلیل سلبی درست کرده و نامش را اتفاق گذاشته اند و این عدم تفسیر را دلیل بر انحصار افساد در مفهوم محارب گرفته اند[31].
این استدلال و اتفاق در یکسان دانستن عناوین محاربه و افساد فی الارض بر خلاف ظاهر آیه است زیرا اگر محاربه همان افساد فی الارض باشد، دیگر نیازی به ذکر عبارت (یسعون فی الارض فسادا) نبود، به علاوه در صورت یکسان بودن این دو، بسیاری از مصادیق افساد از شمول عنوان محاربه خارج می گردند.به هر ترتیب مستقل بودن جرم محاربه و جرم افساد فی الارض از وحدت این دو در قالب یک جرم بیشتر محتمل و قابل توجیه است، چرا که از طرفی ظاهر آیه شریفه صریح دراین معنی است: «انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا...) و از طرف دیگر شرط اصلی فارق بین این دو، همان استعمال سلاح است بدین توضیح که در تحقق محاربه وجود این شرط لازم بوده ولی در تحقق افساد فی الارض، وجود چنین شرطی ضرورت ندارد بلکه استعمال سلاح یا هر وسیله دیگری می تواند از موارد تحقق آن باشد. به عبارت دیگر در افساد فی الارض چنین تقیدی وجود ندارد، بلکه مهم قصد مرتکب است[32].
آقای نعناکار در کتاب افساد فی الارض اختلافاتی را در خصوص این دو عنوان بیان نموده که عبارتند از:
1- در محاربه هدف ایجاد اخافه، رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت در جامعه است در حالی که افساد فی الارض هدف ضربه زدن و مقابله با نظام اسلامی است و میتواند از طریق محاربه و برهنه کردن سلاح و برهم زدن امنیت جامعه صورت گیرد.
2- عنصر مادی در جرم محاربه فقط از طریق به کاربردن سلاح و برهنه کردن و ایجاد اخافه و سلب آزادی از مردم صورت می گیرد در حالی که در افساد فی الارض عنصر مادی عبارت است از هرگونه رفتاری که می تواند شامل فعل و ترک فعل و گفتار نیز شود و ... [33].
[1] - معلوف، لویس، المنجد فی اللغه و الاعلام، دارالمشروق، چاپ بیست و یکم، بیروت، 1973، ص124.
[2] - ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، انتشارات دارالاحیاء التراث العربیه، ج1،بیروت، 1408 ه.ق، ص303.
[3] - فقیه دامغانی، کریم عزیزی نقش، قاموس قرآن، چاپ اول، انتشارات بنیاد علوم اسلامی، ج1، 1361، ص151.
[4] - رضایی، جمال، بررسی مبانی فقهی محاربه وحد آن، فصلنامه فدک، شماره 2، 1389، ص66.
[5] - الجبعی العاملی، زین الدین، معروف به شهید ثانی، الروضه البهیه شرح اللمعه الدمشقیه، انتشارات احیاء التراث العربی، جلد9، بیروت، 1403ه.ق، ص290.
[6] - محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین، شرایع الاسلام، ج4، انتشارات اعلمی، 1389ه.ق، ص180.
[7] - طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسین بن علی، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد8، انتشارات مرتضویه، تهران، 1351، ص47.
[8] - آیت الله خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد1، انتشارات العلمیه، قم، 1396، ه.ق، ص318.
[9] - خمینی، روح اله(ره)، تحریرالوسیله، جلد2، انتشارات دارالعلم، چاپ دوم، جلد دوم، قم، بی تا، ص492.
[10] - الجزیری، عبدالرحمن، آلفقه علی مذاهب الاربعه، ج5، انتشارات دارالحیاه التراث العربی، بیروت، 1392ه.ق، ص409. و طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن بن علی، الخلاف فی الفقه، جلد2، انتشارات تابان تهران، سال 1381 ه.ق، ص477.
[11] - شیخ الاسلام کردستان، سید محمد، راهنمای مذهب شافعی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد2، سال 1367، ص265.
[12] - الجزیری، عبدالرحمن، همان منبع، ج5، ص411.
[13] - همان.
[14] - گرجی، ابوالقاسم، مجموعه مقالات حقوقی، جلد1، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1365، ص73.
[15] - فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، چاپ چهارم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1376، ص412.
[16] - بجنوردی، سید محمد، فقه تطبیقی بخش جزایی، چاپ اول، سازمان سمت، تهران، 1384، ص159.
[17] - میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ سیزدهم، تهران، پاییز1388، ص48.
[18] - حبیب زاده، محمد جعفر، محاربه و افساد فی الارض، انتشارات کیهان، چاپ اول، تهران، 1370، ص99.
[19] - مرعشی، محمدحسن، بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، تهران، 1373، ص57.
[20] - حبیب زاده، محمدجعفر، همان منبع، ص175.
[21] - مجیدی، سید محمود، جرایم علیه امنیت، نشر میزان، چاپ اول، تهران، بهار 1386،صص166-165.
[22] - در مورد اطلاع بیشتر در مورد مفهوم جرم سیاسی ن ک: مجیدی، سید محمود، همان، ص266.
[23] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1378، ص192.
[24] - حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص179.
[25] - ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، 1384، ص271.
[26] - حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات کتاب آوا، چاپ اول، تهران، 1389، ص352.
[27] - زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، ج2، تهران، 1380، ص110.
[28] - حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص37.
[29] - میرمحمد صادقی، حسین، همان منبع، ص45.
[30] - طبرسی، امین الدین ابوعلی فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، تعلیق و تصحیح از ابوالقاسم گرجی، انتشارات دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ج1، 1374، ص326.
[31] - گلدوزیان، ایرج، بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی، فصلنامه حقوق، شماره1، بهار 1388، ص264.
[32] - گلدوست جویباری، رجب، جرائم علیه امنیت کشور، انتشارات جنگل، چاپ دوم، تهران، 1388، ص52.
[33] - نعناکار، مهدی، افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه، انتشارات مرسل، چاپ دوم، تهران، 1377، صص179-178.