مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی

دکتر حسام رحیمی استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران**** موسسه حقوقی آرمان ابتکار گویا شماره ثبت : 37634 شناسه ملی: 14005541911 مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و صاحب امتیاز دکتر حسام الدین رحیمی ******** هلدینگ تجاری بازرگانی و بین المللی تکین خدمت حسام شماره ثبت: 1884 شناسه ملی : 14010286613 مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و صاحب امتیاز دکتر حسام الدین رحیمی ******** سازمان مهاجرتی آرمان مهر حسام شماره ثبت : 16683 شناسه ملی: 14010422497 مدیر عامل و صاحب امتیاز دکتر حسام الدین رحیمی

بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام حقوقی ایران

با تاکیدی بر قانون مجازات قدیم و قانون حاکم

نویسنده مسئول : دکتر حسام الدین رحیمی **

Haftaseman7777@gmail.com

و مدیر مسئول و صاحب امتیاز

موسسه حقوقی آرمان ابتکار گویا

تاریخ دریافت : 15/2/1396

تاریخ انتشار : 19/3/1396

چکیده

دستاوردهای جرم شناسی در یک سده اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدوده مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم شناسی تعریف می شود تفاوت معرفت شناختی دارد. در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینه افعال خویش شناخته می شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده ای زیان آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می آوردند و مسوولیت را متوجه کسی می دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می رسید. تفاوتی نمی کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی جان صادر می شد. تنها تحقق جنبه موضوعی فعل و نتیجه خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسوول افعال خویش شمرده می شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسوولیت داشت. در حقوق قدیم، مسوولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می شد. زیرا، فرد در جامعه های باستانی جزء جدایی ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسوولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می ساخت. تاثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسوولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم شناسان در روزگار ما مدعی اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تاثیر آن را بر رفتار آدمی می شناختند. ولی بر خلاف جرم شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تاویل می شد.

مقدمه

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهنده آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم. چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته اند نیز خود را واجد شخصیت می دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که درباره اشخاص طبیعی آورده ایم در جای خود خواهیم داد.شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می کنند ندارند ر جامعه های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می شد، آن را فعلی ارادی تصور می کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی جان صدمه ای به دیگری وارد می کرد مسوول شناخته می شد و گاه طی مراسمی محکومیت می یافت و به کیفر می رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده ای مسوول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است. اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سده اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می توان در قبال فعالیتهای ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی گردد.

در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی یا به اختصار شخصیت تعریفی نشده است. ولی در علم حقوق، شخصیت عبارت است از قابلیت و اهلیت داشتن یا دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرای آنها است. اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی، در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند به کار می رود. و مقصود از آن، گروهها، جمعیتها و انجمنهایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید آمده است. بدین گونه، نهادهای مذکور می توانند همانند آنچه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است از حقوق و تکالیفی برخوردار گردند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، مانند وظیفه ابوت و زوجیت و مانند آنها.

مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی می توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی اند. در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی مسوول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و داراییهای آنها استیفا کنند و در مراجع قضایی درخواست توقیف اموال آنها یا تامین مطالبات خود را نمایند. ولی، در این مساله که اشخاص حقوقی در اعمال خود به ارتکاب جرم متهم و مسوول قلمداد شوند میان حقوقدانان اختلاف است. مخالفان عقیده دارند که جرم را فقط اشخاص حقیقی که نماینده اشخاص حقوقی محسوب می شوند مانند مدیرعامل شرکت یا رییس هیات مدیره و یا قائم مقام آنها ممکن است مرتکب شوند. در نتیجه شخصا در قبال عمل خود ملتزم خواهند بود. حال چگونه می توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرایمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آنها مادتا مرتکب شده اند بزهکار شناخت؟ آنها عقیده دارند اشخاص حقوقی را نمی توان مقصر شناخت و به چند دلیل به کیفر رساند؛ نخست، کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. دوم، کیفر دادن اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات یکایک اعضای پدیدآورنده شخصیت حقوقی است از جمله اعضایی که در ارتکاب جرم بی تقصیرند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازاتها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند. سوم، مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایر است. چگونه می توان با تحمیل مجازات به اشخاص حقوقی، نتیجه تربیتی از این اقدام به دست آورد؟

موافقان به هر یک از پرسشهای مذکور چنین پاسخ داده اند:

نخست، طیف انواع مجازاتها گسترده است، اگر اجرای بعضی از کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی درباره اشخاص حقوقی ممتنع است، هیچ چیز مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمه نقدی و مصادره اموال در حق آنان نیست. چون اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن، می توان کیفرهایی را به نحوی با طبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت. مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد. دوم، این نکته درست است که از اجرای کیفرها ممکن است همواره اشخاصی بی گناه متحمل صدمه و زیان شوند. ولی این وضع، خاص مجازات اشخاص حقوقی نیست. در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می کند. مثلا، زن و فرزندان بزهکار ممکن است گرفتار پیامدهای زیانبخش اجرای مجازات مرد خانواده گردند. سوم، مقصود از هدف تربیتی مجازاتها منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه است. در این باره دادگاه می تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف را داشته باشد و در هیات مدیره یا مجمع عمومی رای و تصمیم صائب را تایید نماید، فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد. در ضمن، نباید فراموش کرد که یکی از هدفهای مجازاتها، عبرت آموزی و پیشگیری است و این مقاصد را می توان با مجازات اشخاص حقوقی نیز تامین کرد.

ولی مهمترین دلیلی که بر رد مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده است ناممکن بودن اسناد تقصیر به آنها یعنی عدم اهلیت اشخاص حقوقی است. گفته اند مبنای مسوولیت کیفری ادراک و اختیار است. اشخاص حقوقی موجودات اعتباری و وضعی اند. در نتیجه در افعال خود اراده ای از خود ندارند و نمی توان عواقب ناگوار این افعال را به حساب آنها گذاشت. در این باره، از زمانی که نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی کنار گذاشته شده است، عقیده بر این است که وقتی گروه برای تعقیب هدف واحدی دور هم گرد آمدند و برای نیل به این هدف تصمیم گرفتند، اراده مشترکی جدا از اراده یکایک آنها پدید می آید. بنابراین، وقتی خواست شخصیت حقوقی بر ارتکاب جرم قرار گرفت، باید عواقب آن را نیز پذیرفت.

سرانجام، این واقعیتی است که جرایم (خیانت در امانت، کلاهبرداری، احتکار و ...) را در یک هیات جمعی اغلب اشخاص حقیقی ولی به نام و به سود اشخاص حقوقی مرتکب می شوند. بنابراین، چنانچه نمایندگان شخصیت حقوقی نتوانند به تنهایی عواقب اعمال خود را تقبل کنند، مصلحت این است که مسوولیت شخصیت حقوقی که معرف آن هستند نیز به حساب بیاید.

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی به موجب قوانین موضوعه- نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است. طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسری پیدا کند. رویه قضایی نیز تاکنون بر همین مدار، هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده، مخاطبان قانونگذار را از انسانهای طبیعی شناخته است. ولی در قوانین کیفری پیش و پس از انقلاب مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می خورد که موهم این فرض است که قانونگذار مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. برای مثال، اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی مشروطیت فعالیت انجمنها و اجتماعاتی را که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند آزاد اعلام کرده بود. در تضمین این اصل، ماده واحده مصوب اول تیر 1328 مقرر می کرد: «اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1و 2و 3 و 5 قانون مصوب خردادماه سال 1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل شده یا می شود ضبط می گردد...»

ماده 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 29 خرداد 1334) که هنوز اقتدار قانونی دارد مجازات تعطیل موسسات پزشکی و دارویی را به این شرح پیش بینی کرده است: «هر موسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می شود...» به طور کلی بستن موسسه که در زمره اقدامات تامینی به شمار می آید (ماده 15 قانون اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت 1339) درباره هر موسسه ای که وسیله ای برای ارتکاب جرم گردد، مانند موسساتی که به کار فروش کالای قاچاق یا مواد مخدر مشغول اند در این قانون تصریح شده است.

علاوه بر کیفرهای مذکور، قانونگذار در مواردی مجازات جریمه نقدی در قوانین خاص پیش بینی کرده و اشخاص حقوقی را در صورت تخلف به آن محکوم نموده است. در ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 22 اسفند 1367) آمده است: « در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می گردند». همچنین، قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه (مصوب 31 اردیبهشت 1368) در ماده 6 پیش بینی کرده است که:

«چنانچه شرکتها و موسسات ترابری جاده ای مسافر و کالا بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قانون استفاده ننمایند و یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند... متخلف محسوب ... و برای بار سوم از 1.000.000 ریال تا 2.000.000 ریال جزای نقدی و تعطیل از 1 ماه تا 3 ماه . محکوم خواهند شد.

با این همه، قول قانونگذار در عموم موارد یکسان نیست. حتی در بعضی از قوانین که ارتکاب جرم به واسطه فعالیت شخص حقوقی بس محتمل است، مسوولیت آن را یکسره متوجه اشخاص حقیقی کرده است. برای مثال در ماده 8 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب 6 دی 1352) پیش بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسوول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخصی حقوقی جبران خواهد شد...» و یا در ماده 109 قانون تامین اجتماعی (مصوب 3 تیر 1354 مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسوولیت های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگر خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است». همین حکم را قانونگذار درباره اشخاص حقوقی موضوع قانون نظام صنفی (مصوب 13 تیر 1359) نیز مقرر کرده است. بر طبق ماده 76 این قانون: «در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسوولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی را که دستور داده است مرتکب محسوب، کیفر درباره آنان اجراء خواهد شد» و به همین ترتیب در ماده 184 قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) و قوانین دیگر. چنانکه دیده می شود هر چند ممکن است منشاء جرم تصمیمهایی که مقامات به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ آن را دارند و در یک کلام تصمیمهای شخص حقوقی بوده باشد، با این حال، قانونگذار همواره در صدد است در ارتکاب جرم فاعل مادی را مسوول قلمداد کند. یعنی کسانی که در تحقق تصمیمهایی خلاف قانون به نحوی کوشیده اند. بی تردید، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست. با این شرط، گاهی در حالی که دلیل قوی بر وقوع جرم در دست است، دشوار می توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند داشت. این مساله یکی از دلایلی است که شناسایی مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت کرده است. افزون بر آن، یکی از جهاتی که مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی بر مسوولیت اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن مزیت دارد، سهولت اجرای حکم در مواردی است که مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی معسری شناخته می شوند. در حالی که دارایی شخصیت حقوقی به تنهایی تکافوی پرداخت جریمه نقدی را می کند.

---