چک حقوقی و کیفری چه نوع چک هایی هستند؟!

چک حقوقی و کیفری چه نوع چک هایی هستند؟!

امیرحسین صفدری وکیل دادگستری و پژوهشگر علم حقوق

با توجه به مواردی که تاکنون بیان شد این نکته را باید بگویم که چک زمانی حقوقی محسوب می شود که مطابق با ماده 13 قانون صدور چک به این صورت صادر شده باشد که قانونگذار ما به صراحت می گوید: در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب) هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه‍) در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

البته طبق ماده 9 قانون صدور چک قانونگذار ما در خصوص مجازات چک های کیفری هم می گوید: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

در چه مواردی چک قابل پرداخت نمی باشند؟!

نکته مهمی که در ماده 14 قانون صدور چک وجود دارد این است که قانونگذار ما بیان می کند: صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

قانونگذار در ادامه می گوید: دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

در تبصره یک همین ماده قانونگذار تاکید می کند: ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

در تبصره 2 و 3 این ماده قانونگذار می گوید: دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند. پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.