منابع عدالت قراردادی در قانون مدنی فرانسه (با توجه به اصلاحیه ۲۰۱۶ و۲۰۱۸)⚖️

منابع عدالت قراردادی در قانون مدنی فرانسه

اصلاحات ایجاد شده در قانون مدنی فرانسه ، دیدگاه کلی مقنن فرانسوی توجه به عدالت قراردادی و حمایت از طرف ضعیف و حفظ نظم عمومی ،اقتصادی و روشی کاملا عملگرا بوده و در قانون جدید تعهدات تغییرات کلی صورت گرفته که معطوف به عدالت قراردادی و دست برداشتن از منطق گرایی  وشکل گرایی بوده است و می توان گفت اصلاحات قانون مدنی در هر صورت خوشایند بوده و سعی نموده برقراری توازن و تعادل در بین منافع طرفین قراردادها را هرچه بهتر ایجاد و اجرا نماید.

برخی ازالزامات ذکر شده در قانون مدنی فرانسه (اصلاحیه 2016) جهت رعایت عدالت و انصاف در قراردادها به شرح زیر می باشد.

1. حسن نیت

قانونگذار در ماده 1104 (اصلاحی 2016) اشاره می کند به اینکه : قراردادها باید با حسن نیت منعقد و اجرا گردند و در ماده 1112(اصلاحی 2018) اشاره دارد به رعایت حسن نیت در مذاکرات پیش از انعقاد قراردادها ، و این به معنای اهمیت حسن نیت و تفهیم مشترک در معاملات قراردادی بوده و به عبارت دیگر ، این مواد به تشویق و وضوع وشفافیت در تبادل اطلاعات و تاملات میان طرفین قرارداد پرداخته و از تداخل ها و ابهام ها جلوگیری می نماید.

2. اصل آزادی قراردادی

اصل آزادی قراردادها جزء لاینفک هر نوع رژیمیست که معتقد به مالکیت خصوصی و آزادی کار می باشد، بنابراین در قانون مدنی فرانسه ماده ی 1102 (اصلاحی 2016) اشاره دارد به اینکه هر کس آزاد است قرارداد ببندد یا قرداد نبندد و این بیانگر اصل آزادی قراردادی می باشد،که به معنای اجازه دادن به افراد جهت تعیین شرایط قراردادی خود بر اساس توافقات انجام شده میان طرفین بوده و دولت را از دخالت بر سرنوشت قراردادها منع می نماید.

3. شرایط اعتبار قرارداد : ماده 1128(اصلاحی 2016)

شرایط اعتبار قرارداد را رضای طرفین ، اهلیت اشخاص جهت انعقاد قرارداد و محتوای مشروع و معین ذکر نموده است و این فقدان این عناصر صحت قراردادها را تحت الشعاع قرار داده و به طور کلی ماده 1128 اصلاحیه 2016 تاکید دارد بر اهمیت اراده آزادانه و شفاف ، اهلیت طرفین و محتوای مشروع در ایجاد قراردادها و این تاکید به جلوگیری ازتبعیض ناعادلانه، سوءاستفاده های اقتصادی و تضییع حقوق طرفین پرداخته و به اجرای عدالت در قراردادهای خصوصی (مدنی) و احقاق حقوق طرفین یاری می رساند،یکی از شروط اعتبار بخشیدن به قراردادها معین بودن موضوع مورد معامله ذکر گردیده و این به معنای این است که فروشنده می بایست به طور واضح و روشن بداند که در مقابل چه چیزی متعهد گردیده و هر مورد مبهم در قرارداد به ضرر او تفسیرمیگردد و این پیش بینی قانونگذار میتواند مانع طمع فروشندگان و هدررفت حقوق خریداران گردد.

4. شروط تحمیلی : ماده 1171(اصلاحی 2018)

 شروط تحمیلی را پیش بینی نموده و در قراردادهای الحاقی تمای شروطی ک منجر به ایجاد عدم تعادل اساسی در حقوق وتعهدات طرفین گردد را کان لم یکن تلقی نموده است و این ماده با هدف محدود کردن تبعیض وسوءاستفاده از شروط تحمیلی نامعقول در تاملات تجاری و قراردادها در نظر گرفته شده است.