حق انتخاب بین خسارت تاخیر تادیه وجه نقد و خسارت عام در نظام حقوقی ایران

 مقدمه
در نظام حقوقی ایران، مسئله جبران خسارت ناشی از عدم ایفای بهموقع تعهدات مالی، همواره محل بحث و مداقه حقوقی بوده است. دو نهاد «خسارت تاخیر تادیه» (مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) و «خسارت عام» (مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی مواد ۱ تا ۱۵ قانون مسئولیت مدنی) بهعنوان سازوکارهای جبرانی متمایز، امکان انتخاب یا تلفیق را برای خواهان فراهم میسازند. این نوشتار با رویکردی تحلیلی-انتقادی، به واکاوی حق انتخاب بین این دو خسارت، با تکیه بر مبانی قانونی، اصول حقوقی و رویه قضایی ایران میپردازد.

۱. ماهیت حقوقی خسارت تاخیر تادیه و خسارت عام
۱-۱. خسارت تاخیر تادیه
خسارت تاخیر تادیه، نهادی خاص و مبتنی بر «اماره قانونی ضرر»است که مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، بهمحض تحقق تاخیر در پرداخت دین نقدی (بدون نیاز به اثبات ورود ضرر)، به نرخ سالانه ۲۴ درصد (مطابق تبصره ۲ ماده ۵۲۲ اصلاحی ۱۴۰۱) محاسبه میگردد. این خسارت، ماهیتا «جبران تاخیر در ایفای تعهد» است و نه جبران کلیه زیانهای وارده.

۱-۲. خسارت عام
خسارت عام، ناشی از قواعد مسئولیت مدنی (مواد ۱ و ۹ قانون مسئولیت مدنی) است و مستلزم اثبات سه رکن «تقصیر»، «ضرر» و «رابطه سببیت» میباشد. این خسارت، شامل کلیه زیانهای مادی و معنوی است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از نقض تعهد ناشی شده است و دامنه آن فراتر از صرف تاخیر در پرداخت است.

۲. حق انتخاب بین دو خسارت: تحلیل قانونی
۲-۱. اصل حاکمیت اراده و آزادی انتخاب
مطابق اصل ۱۰ قانون مدنی*پ و اصل آزادی قراردادی، متعهدله این حق را دارد که با تمسک به قاعده «جمع خسارتها» (در صورت عدم تداخل)، همزمان یا بهصورت جایگزین، به هر دو خسارت استناد کند. با این حال، رویه قضایی ایران (بهویژه رای شماره ۷۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۹۸) بر این امر تاکید دارد که جمع بین خسارت تاخیر تادیه و خسارت عام، تنها در صورتی مجاز است که خسارت عام، ناشی از زیانی فراتر از صرف تاخیر در پرداخت باشد.

۲-۲. محدودیتهای حق انتخاب
- ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه نمیتواند بیش از یک نوع خسارت را برای جبران یک ضرر خاص تحمیل کند.
- قاعده منع دوبارهگیری (Non bis in idem): در صورت همپوشانی خسارتها، خواهان مکلف به انتخاب یکی از آنهاست.
- **شرط ضمنی یا صریح قرارداد: طرفین میتوانند در قرارداد، حق مراجعه به یکی از خسارتها را سلب یا محدود نمایند (ماده ۱۰ قانون مدنی).

۳. چالشهای عملی در انتخاب خسارات
۳-۱. تفکیک زیان ناشی از تاخیر و زیان عام
در مواردی که تاخیر در پرداخت، موجب ورود زیانهای ثانویه (مانند از دستدادن فرصت سرمایهگذاری یا افزایش هزینههای تولید) شده است، مرز بین خسارت تاخیر تادیه و خسارت عام مبهم میگردد. رویه غالب دادگاهها (به استناد نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه) آن است که زیانهای غیرمستقیم و خاص، تنها تحت شمول خسارت عام قابل مطالبهاند.

۳-۲. نرخ خسارت تاخیر تادیه و تناسب با تورم
با توجه به نرخ بالای تورم در ایران، نرخ ثابت ۲۴ درصد برای خسارت تاخیر تادیه، ممکن است **ناقص اصل جبران کامل خسارت** (ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی) باشد. در چنین مواردی، خواهان میتواند با استناد به **قاعده لاضرر** (ماده ۴۰ قانون مدنی)، خسارت عام را بهعنوان مکمل مطالبه نماید.
**۴. جمعبندی و پیشنهادها**
حق انتخاب بین خسارت تاخیر تادیه و خسارت عام، تابعی از **ماهیت زیان واردشده**، **شرایط قراردادی** و **منعهای قانونی** است. در نظام حقوقی ایران، اگرچه این دو نهاد در ظاهر مستقلاند، اما در عمل، بهویژه در پروندههای پیچیده مالی، همپوشانی کارکردی آنها موجب بروز اختلاف در تفسیر میگردد. پیشنهاد میگردد قانونگذار با تصریح بر اولویت خسارت تاخیر تادیه در موارد عدم اثبات ضرر خاص، و حق مراجعه به خسارت عام در صورت نقصان جبران، ابهامات موجود را مرتفع سازد.