نقش دولت ها در تعیین سبک و شیوه سیاستگذاری مدیران رسانه های عمومی ( بخش چهارم)

بخش چهارم:
دانیل پاپیس(۲۰۰۷) برای نشان دادن بستر حاکمیت در باندها سه مدل ارائه می کند.
این سه مدل حاکمیت رسانه ها را در عطوح مختلف و با موضوعات گوناگون نشان می دهند. مدل شماره ۱، حاکمیت در رسانه ها را به شکل بسط افقی و عمودی دولت نشان میدهد.
در مدل شماره ۲، حاکمیت رسانه ای جمعی و حاکمیت رسانه ای سازمانی نشان داده شده است که سلح تدوین و پیاده سازی قواعد و سیاست ها را در بیرون و درون سازمان در نظر می گیرد.
مدل شماره ۲. حاکمیت رسانه ای جمعی و سازمانی
پذیرش حاکمیت رسانه ای به عنوان یکی از مفاهیم جدید برای تحلیل سیاستگذاری و کنترل سانه ها، توانایی واقعی رسانه را آشکار می کند نخست این که مفهوم حاکمیت رسانه ای به کنترل قانونی حدود نمی شود و دیدگاهی ترکیبی درباره قوانین را ارائه می کند که هدف آنها سازماندهی سیستم های سانه ای است، چه این قواعد در حال تغییر باشند و چه نباشند. این رویکرد به عنوان رویکردی مثبتکان بحث درباره فعل و انفعالات بین کنترل رسمی و قانونی و کنترل غیر رسمی را در سطوح ملی وجهانی و بین شکل های جمعی و سازمانی قواعد فراهم می کند. حاکمیت، عینک هایی را برای مشاهده و واژگانی را برای توصیف شبکه کنشگران قدرت و مشخص کردن ابهام مرزها بین بخش توصی و دولتی و بین سطوح سیاسی مختلف به پژوهشگران ارائه می کند .
حاکمیت رسانه ای، به عنوان رویکردی هنجاری امکان انتقاد از نقایص قوانین موجود برای بهبود را فراهم می کند. باید توجه داشت که بسیاری از این رویکردهای مثبت، دچار بوگیری موسوم به سوگیری حل مسئله هستند. آنها فرض می کنند که هدف حاکمیت حل مسائل مت. برای مثال، کویمن ، آنچه را که حاکمیت اجتماعی- سیاسی می خواند، این گونه تعریف می کند: «مجموعه تعامل هایی که هدف آنها حل مسائل اجتماعی یا خلق فرصتهای اجتماعی است.» با این فرضیه معمولا آشکار نمی شود و به این نتیجه گیری نادرست کمک می کند که حاکمیت لزوما به ع مردم است. بدیهی است که همیشه این طور نیست، بلکه ساختارهای قانونی می توانند در تحقق ایر اهداف مانند کسب یا حفظ قدرت به کنشگران ذینفع کمک کنند و یا گاهی برضد آنها باشند .
مدل شماره 3، حاکمیت در حوزه محتوای رسانه را در نظر می گیرد که در سه حوزه مطبوعات، رادیو تلویزیون و اینترنت بررسی شده است.
مفهوم حاکمیت به لحاظ نظری باز است و امکان استفاده از حاکمیت در زمیند نظریات مختلف مزیتی قابل توجه است. این دیدگاه نظری، به بررسی ساختار قانونی در بخش رساند و شکل های مختلف قوانین که آن را شکل می دهند، کمک می کنند. در نتیجه، مفهوم حاکمیت می تواند به عنوان مفهومی بین رشته ای عمل کند و به پژوهشگران امکان دهد تا جریان های پژوهشی مختلف در این حوزه را به هم مرتبط کنند. اما این بدان معنا نیست که هیچ محدودیتی در این رابصله وجود ندارد. بحث اساسی درباره اطلاعاتی است که این نظریه برای تحلیل سیاستگذاری و کنترل رسانه ای فراهم می کند. حاکمیت رسانه ای به عنوان مفهومی تحلیلی برای توصیف، تبیین و نقد سیاستگذاری و کنترل رسانه ای مفید خواهد بود. اگر پژوهشگران حوزه ارتباطات بتوانند حاکمیت را به عنوان برچسبی برای شکل های جدید کنترل در نظر بگیرند و آن را به عنوان مفهومی تحلیلی بپذیرند، قادر خواهند بود از این دیدگاه ترکیبی ، در مورد سیاستگذاری رسانه استفاده کنند.