تقاطع عوامل داخلی، منطقه ای و بین الملل؛ سه ضلع مثلث سقوط بشار اسد (بخش دوم، ناکارآمدی اقتصادی)

 دلایل سقوط بشار اسد (بخش دوم، دلایل اقتصادی)

سقوط اقتصادی سوریه به دلیل مجموعه ای از عوامل پیچیده ایجاد شده است. ابتدا ذکر این نکته بسیار مهم ضروری است که "بحران سوریه برخلاف اعتراضات موسوم به بهار عربی، از ابتدا یک قیام "دهقانی" بوده که از مناطق فقیر و حاشیه ای آغاز شد و خواست بهبود وضعیت معیشتی را دنبال می کرد." جنگ های فرسایشی با گروه های مخالف و شورشیان مسلح، به همراه تحریم های مالی و اقتصادی از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان های مالی بین المللی، فشار سنگینی به اقتصاد این کشور وارد کرده است. طبق برآوردها، بیکاری و فقر به 80 درصد مردم فشار می آورد و ارزش پول ملی سوریه به شدت کاهش یافته است.

براساس گزارش برنامه جهانی غذا در سال 2023 تقریبا 12.9 میلیون سوری با ناامنی غذایی حاد مواجه شده اند که حدود 55 درصد از جمعیت باقی مانده را تشکیل می دهد. این وضعیت به نوبه خود حمایت عمومی از حکومت بشار اسد را کاهش داده و مشروعیت حکومتی را تحت تاثیر قرار داده است. از سال 2020، وضعیت اقتصادی به حالت شبه فروپاشی درآمده و ناتوانی دولت در مدیریت اقتصادی، ناامیدی عمومی و تحلیل رفتن مشروعیت حکومت را به همراه داشته است. در این میان، استان ادلب به عنوان یک مورد خاص مطرح است. با وجود مشکلات اقتصادی، وضعیت در این استان تا حدودی پایدارتر است و گروه تحریر الشام با افزایش مالیات نشان داد، توانایی جامعه برای تحمل بار مالیاتی بیشتر است و این امر به وضوح نشان می دهد که در این مناطق، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ثبات یافته و رو به بهبود است. از آن طرف، سوء مدیریت اقتصادی دولت و ناکارآمدی در تامین نیازهای اساسی مردم از جمله اصلی ترین عوامل کاهش مشروعیت بشار اسد بوده است. توزیع ناعادلانه ثروت، فساد و ظلم به عنوان عوامل اصلی اعتراضات اجتماعی و انحطاط درونی اسد شناخته می شوند.

گزارش های سازمان ملل و سازمان کشاورزی (فائو) چالش اصلی اقتصاد سوریه را در چهار حوزه اصلی خلاصه کرده اند:

فقدان عدالت اقتصادی: شکاف طبقاتی شدید میان ساکنان شهرهای بزرگ و مناطق حاشیه ای.

تورم شدید قیمت مواد غذایی: ناشی از افزایش قیمت های جهانی که فشار زیادی به فقرای کشور وارد کرده است.

افزایش بیکاری: به دلیل رشد جمعیت جوان و مشکلات روانی مرتبط با آن که برخی را به اقدامات تروریستی سوق داده است.

فساد مالی و اداری: سوریه در سال 1381 از 178 کشور، رتبه 127 را در یکپارچگی مالی و اداری کسب کرده و این رتبه به طور مداوم افزایش یافته است.

دولت سوریه تلاش نمود تا با جذب سرمایه گذاری خارجی به افزایش رفاه شهروندان و غلبه بر مشکلات داخلی بپردازد. با این حال، تمایل به اقتصاد سوسیالیستی و تهدیدهای خارجی مانع از موفقیت این تلاش ها شده است. رونق اقتصادی اواخر دهه 1990 نه تنها ادامه نیافت بلکه با آغاز حکومت بشار اسد، رو به کاهش گذاشت.