تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

تفسیر ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی

یکی ازموادقانون آیین دادرسی مدنی که موجب تشتت آرا در محاکم قضایی گردیده است ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است .این ماده اشعار میدارد: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.همانگونه که از مفاد ماده مشخص است موضوع ماده معنونه ،موضوعی حقوقی(مدنی)و مطالبه دین (پول)است.منظور وجه رایج گفته شده در ماده ریال است که پول رایج مملکت است.در ابتدای ماده اشاره شده است"چنانچه شخصی مدعی طلب دین از شخص دیگری باشد بایستی چند خصوصیت داشته باشد

1-موضوع آن دین (مطالبه طلب از نوع ریال)باشد

2-داین (طلبکار)حق خود را بوسیله دادخواست مطالبه نماید

بنابراین تا زمانیکه دائن (طلبکار)حق خود را بطرفیت بدهکار(خوانده -مدیون)بوسیله دادخواست مطالبه ننماید محکمه حقوقی نمیتواند شروع به رسیدگی نماید و مطالبه طلب بوسیله درخواست کتبی و یا بصورت شفاهی و یا موارد مشابه امکانپذیر نیست.حال چنانچه دائن (طلبکار)دادخواست مطالبه طلب خود را به محکمه ارائه نمود ومدیون ،بدهی خود را پرداخت ننمود .دادگاه شخص مدیون را به پرداخت طلب طلبکار ،از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم(با توجه به تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی) محکوم مینماید.ماده قانونی بخوبی مراتب محکومیت خوانده (بدهکار)را بیان نموده و در مقابل نص صریح هیچ تفسیر دیگری قابل قبول نیست.ماده 303 قانون مدنی نیز ملاحظه و مطالعه گردد ماده ۳۰۳ قانون مدنی: کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

نکته حائز اهمیت اینست که :

1-در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ،بصراحت به محکومیت خوانده(مدیون )از تاریخ سررسید طلب یا دین ،لغایت اجرای حکم اشاره نموده است

2-در هیچ کجای ماده معنونه ، اشاره ای به محکومیت خوانده از تاریخ تقدیم دادخواست یا مطالبه طلب اشاره ای نشده است فلذا صدور حکم بر محکومیت خوانده (مدیون) از تاریخ تقدیم دادخواست یا تاریخ مطالبه خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 303 قانون مدنی است .

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ – ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: «مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می گردد، مقرر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای «شاخص سالانه» است

بعنوان مثال :شخص الف مبلغ ده میلیون ریال را درسال 1380به شخص ب میدهد و شخص "ب" عالما یا سهوا بدهی خود را پرداخت نمی نماید اما از پرداخت امتناع مینماید با توجه باینکه هر انسانی به حقوق خود و دیگران واقف است .شخص الف در سال 1400 اقدام به طرح دادخواست بر علیه شخص "ب" بعنوان مطالبه وجه ده میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم مینماید در نظر بگیرید که شخص "ب" با زرنگی مبلغ ده میلیون ریال را به حساب طلبکار(خواهان) یا حساب دادگستری واریز مینماید و مراتب را به محکمه اعلام مینماید .آیا محکمه بایستی همان را در نظر گرفته و پرونده را مختومه نماید ؟آیا این با عدالت سازگاری دارد؟آیا ارزش ده میلیون ریال سال 1380 با سال 1400 یکی است ؟بدیهی است که جواب منفی است و ماده قانونی یادشده "بصراحت اشعار داشته که چنانچه ارزش وجه موضوع پرونده از تاریخ سررسید(سال 1380)با هنگام پرداخت (سال 1400)مغایر باشد دادگاه میبایست خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم نماید.

قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است.در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک ،نیز همین مشکل وجود داشت و برخی از محاکم حقوقی،بدون در نظر حقوق از دست رفته خواهان (طلبکار)و بدون در نظر گرفتن ارزش پول،صرفا خوانده (بدهکاریا مدیون)را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست محکوم مینمودند که موجب نارضایتی آحاد جامعه گردیده بود فلذا مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت در ماده واحده ای این موضوع را اعلام و نظر قضات محترمی که حقوق طلبکار را در نظر نمیگرفتند را ناقض قانون و ناعادلانه دانست متن مواد معنونه بدین شرح است :تبصره ماده دو قانون چک (الحاقی ۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)– دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

_{قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظامموضوع استفسار :آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۳ ، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تادیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:ماده واحده : منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده …» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است. همچنین دیوان عالی کشور در آرای وحدت رویه تحت شماره های 811 و 812 مصوب 1400/04/01 بر این موضوع صحه گذاشته و مراتب فوق الذکر را تایید نموده است.}

ملاحظه میگردد که خسارت تاخیر تادیه طلبکار از تاریخ سررسید ،لغایت اجرای حکم است مگر اینکه طرفین دعوی ،بگونه دیگری مصالحه نمایند.بعبارت دیگر از هر زمانی که طلب طلبکار ،در ید و تصرف بدهکار (مدیون ) بوده،خسارت تاخیر تادیه شامل آن طلب یا دین بوده و همانگونه که پول و یا طلب طلبکار در تصرف مدیون (بدهکار) بوده و از آن بهره برده است- الان نیز موظف است خسارت تاخیر تادیه آنرا به دائن (طلبکار) بدهد حال ممکن است از طریق صلح و سازش باشد یا قدرت و تحکم حکم صادره از محکمه قضایی . 

همچنین چنانچه کارگری از کارفرما شکایتی نماید که در 20سال قبل حقوق و مزایای او توسط کارفرما پرداخت نشده و کارفرما در اداره کار نتواند این ادعای کارگر را پاسخ دهد و محکوم به پرداخت طلب کارگر شود بدین معناست که کارفرما از پرداخت حقوقی که میبایست در زمان اشتغال کارگر پرداخت نمایدامتناع نموده است ومرتکب تخلف و قصور شده است فلذا میبایست خسارت تاخیر تادیه طلب کارگر در محاکم حقوقی و از تاریخ سررسید(زمان کارکرد کارگر در کارگاه کارفرما)لغایت اجرای حکم به کارگر تعلق بگیرد که امری بدیهی است-و کارفرما میبایست به پرداخت خسارت تاخیر تادیه طلب کارگر،از تاریخی که در حکم اداره کار آمده است (زمان اشتغال) لغایت اجرای حکم محکوم گردد و درمحاکم اجرا میگردد و با توجه باینکه قبلا استحقاق کارگر در هیات های رسیدگی در اداره کار اثبات شده است نیازی به رسیدگی ماهوی مجدد در محاکم قضایی نبوده و نیست.

مطالبه طلب مقید به زمان نیست 

فلذا هر زمانی که طلبکار مطالبه طلب خود بنماید بدهکار یا مدیون موظف است که طلب طلبکار یا دائن را از تاریخ سررسید(تاریخ اشتغال در کارگاه کارفرما که درحکم و نظر کارشناس اداره کار آمده است) لغایت اجرای حکم بپردازد .این نص صریح قانون است و تفسیر به رای در مقابل نص قانون ،فاقد وجاهت قانونی است این ماده قانونی در خصوص کلیه مطالبات طلبکارها و کارگران نیز بایستی اجرا گردد.( متاسفانه در اواخر سال ۱۴۰۳ قضات محترم دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه ای عجیبی به شماره ۸۵۸ خسارت تاخیر تادیه مطالبات کارگری را حسب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به گونه ای تفسیر فرموده اندکه شکایت کارگر از کارفرما را در این خصوص(خسارت تاخیر تادیه) بی معنا مینماید که به مقالات علمی بعدی اینجانب در این خصوص مراجعه نمایید (ویرایش شده در اردیبهشت ۱۴۰۴)

بهزاد رحمانی مهر