آینده مخدوش سیاست تثبیت نرخ ارز
آینده مخدوش سیاست تثبیت نرخ ارز
بر اساس استقرای تاریخی سیاست های تثبیت بازار نتیجه ای جز جهش های غیر قابل کنترل را در پی نخواهد داشت،واضح است در مسئله تثبیت نرخ ارز هیچ چوب جادویی وجود ندارد و از سوی دیگر با بررسی عوامل اصلی نوسانات ارزی در اقتصاد ملی با پدیده قیمت نفت مواجه می شویم و تثبیت نرخ ورودی فروش نفت به اقتصاد کشور می تواند نوسانات ارزی و نقدینگی را در سطح ملی کنترل کرد. از سوی دیگر در ذهن برخی از سیاستگذاران مفهومی به نام نرخ حقیقی ارز شکل گرفته است که این نرخ در بردارنده قیمت واقعی ارز نسبت به سال پایه و مقایسه نرخ ارز به صورت زمانمند با دیگر کالاهای اقتصادی بازار است، اما سوال اساسی این است آیا مفهوم "نرخ ارز حقیقی" وجود دارد؟
سیاستگذار کلان تلاش دارد در راستای مدیریت نرخ ارز به نحوی اقدام کند که نحوه عمل او در بازار ارز کمترین تبعات منفی را بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد. لذا بر این باور است جهت مدیریت اثر بازار ارز نیازمند یک رژیم ارزی جدید است که لازمه تحقق این رژیم ارزی وجود سه عامل اصلی: توسعه یافتگی، زیرساخت های اقتصادی و همراهی سیاستگذار با تدابیر جدید است .
در میان دو سیاست نظام شناور حدی ارز و نظام میخکوب ارزی به عنوان دو سر طیف سیاست ارزی در حیث نتایج و فلسفه وجودی سیاست ابتدایی با فرض وجود یک نظام اقتصادی سالم و رقابتی بهترین مدل شناخته می شود اما واقعیت های اقتصاد ملی سیاستگذار را به سمت انتخاب سیاست دوم راهبری می کند و این سیاست ارزی امکان بروز فساد های عظیم را در ذات خود دارد و نتیجه منطقی سیاست میخکوب ارزی تحقق بازار رانتی است.
تجربه پنجاه سال اخیر در کشور با میانگین نرخ تورم 18 درصد ناکارآمدی سیاست میخکوب ارزی را نشان می دهد در آخرین مورد جهش قیمت ارز از 4200 به ارز 28 هزار تومان نتیجه منطقی این سیاست به شمار می رود که امکان جهش بعدی را با توجه به قیمت تثبتی در ذات خود دارد.
لذا در شرایطی که اقتصاد ملی هنوز به سمت بازار کارای ارزی حرکت نکرده است و همچنین مداخلات دستوری و سقف گذاری ها بازار ارز مشکلات تکراری را برای اقتصاد ملی به وجود آورده است بسیاری از فعالین واقعی بازار ارز بر این باورند عدم دخالت دولت به پویایی و تثبیتی واقعی قیمت ها در بازار ارز کمک می کند.
از سوی دیگر اقتصاد ملی ایران در یک سنت 50 ساله با پدیده ناترازی و یا همان مازاد تقاضای خرج کردن مواجه شده است، در واقع ما با مصرف بیش از تولید مواجه هستیم و این پدیده به معنای ظهور ناترازی در اقتصاد است. مدل "رابطه بلند مدت نرخ ارز، شاخص قیمت و نقدینگی"، نشان دهنده همگرایی این سه متغیر در اقتصاد ملی و بین المللی است. بر اساس این مدل رشد مازاد تولید به نقدینگی تورم را خلق می کند. در واقع تورم موجود نتیجه منطقی ناترازی است که در تمام مدل های جهانی نیز چنین ساختاری قابل مشاهده است.
حال سوالی که باید پرسیده شود این است که ریشه این ناترازی در کشور ما چیست؟
از آنجایی که در برخی مقاطع تاریخی پنجاه درصد جی دی پی کشور از منابع نفتی به دست آمده است نقش نفت و نوسانات این بازار در اقتصاد ملی ایران انکار ناپذیر است و این در حالی است که بر اساس داده های موجود هزنیه تولید نفت در کشور ما 10 دلار به ازای هر بشکه است و مابقی مبلغ هر بشکه تا قیمت جهانی با فرض تخفیفات شرایط تحریمی و حتی شرایط آزاد اقتصادی در حقیقت رانت منابع طبیعی است که در اقتصاد ما به صورت سیتسمی وارد می شود. وجود این رانت طبیعی نفت به این معنا است که اقتصاد ایران برای بخش اعظم منابع دلاری کشور هیچ ارزش افزوده و تلاشی تولیدی را صورت بندی نمی کند و این درآمد هنگفت هیچ نسبتی با عوامل تولید در اقتصاد ملی ندارد. در واقع دولت ها می توانستند این منابع کلان به واسطه عدم ارتباط با ساختار تولیدی کشور آتش بزنند و با این فرض عوامل تولید نفت به هیچ وجه متوقف نشود چراکه سهم عوامل تولید ده دلار در هر بشکه است که به هرترتیب تامین می شود.
حال اقتصادی را در نظر بگیرد که به این میزان به نفت وابسته است و نوسانات قیمت نفت به صورت عینی در درآمدهای این اقتصاد تاثیر گذار است و از آنجایی که هزینه ها در دوران صعود قیمت نفت تنظیم می شود در دوران کاهش هزینه ها کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و این هزینه های بدون منابع اقتصاد را با پدیده ناترازی مواجه می کند.
لذا با فرض شرایط بی ثبات قیمت نفتی بهترین راهکار تثبیت داخلی اثر گذاری قیمت نفت در بخش منابع عمومی بودجه است بدین معنا که فارغ از قیمت جهانی نفت که همواره در نوسان قرار دارد، قیمت مبنای داخلی برای درآمدهای نفت در بودجه عمومی دیده شود و مابقی منابع حاصل مستقیم به سمت سرمایه گذاری و یا شکل گیری سرمایه ها و ثروت های انباشته ملی سوق پیدا کند که به عنوان مثال روسیه منابع حاصل از فروش بالاتر نفت از نرخ 40 دلار را وارد اقتصاد نکرد و بدین ترتیب کشورش را از تلاطم های قیمت نفت مسون کرد و به انباشت سرمایه کلان دست پیدا کرد.
لذا ریشه نوسانات ارزی در نوع اقتصاد و منابع اقتصادی ما نهفته است و تصور غلط نرخ حقیقی ارز و تصور سفته بازی و... همگی تاثیر گذارهای واقعی آشفتگی ارز را حکایت گری می کند. لذا پیشنهاد می شود کشور برای کاهش ناترازی های ساختاری نباید نگاه تثبیت را دنبال کند چراکه هر تثبیتی، یک جهش جدید را ایجاد می کند. دومین اصلاح این است که ورود ارزهای نفتی به بودجه را تثبیت بکنیم مانند مدل روسیه این مهم شوک های امکانی را کنترل می کند و از سوی دیگر بدانیم هر قیمت گذاری بر روی کالاهای اساسی چاهی است که دائم باید ارز را وارد آن کنیم لذا باید ارز های نفتی به سمت سرمایه گذاری حرکت کند نه ورود کالاهای اساسی و همچنین ایجاد بازار ارزی بدون مداخلات رسمی و در آخر بازارهای ارزی را باید از "او تی سی (مبادله دو نفره) خارج شود و به سمت "اکس چنج مارکت"حرکت کند.
یاداداشت فوق نتیجه آزاد از نشست علمی-تخصصی با عنوان" آسیب پذیری های نظام ارزی کشور؛ چالش ها و توصیه های سیاستی" مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری است که جهت استفاده علاقه مندان بدین ترتیب صورتبندی شد.
لینک ویدیو و گزارش نشست