نقد حقوقی برجام

برجام با عنوان رسمی "برنامه جامع اقدام مشترک" یک توافق سیاسی است که برای حل یک بحران بین المللی و به صورت موقت طراحی شده بود. این توافق نه به عنوان یک معاهده حقوقی کامل، بلکه به عنوان توافق سیاسی و فنی طراحی شده بود. این مسئله یکی از نقاط ضعف کلیدی آن است، زیرا معاهده الزام حقوقی بالاتری نسبت به یک توافق سیاسی و فنی دارد.

ایرادات حقوقی برجام

1.ماهیت حقوقی نامشخص (عدم قطعیت در نوع سند)

برجام به طور دقیق مشخص نمی کند که آیا یک معاهده بین المللی است یا صرفا یک توافق سیاسی در ادبیات حقوق بین الملل، معاهدات معمولا دارای عنوان مشخصی مانند

"پروتکل" "کنوانسیون" یا "عهدنامه" هستند. برجام فاقد این عناوین است.

مقدمه و بندهای ابتدایی برجام که به تعریف الفاظ و مفهوم ها میپردازد گاها معانی مختلفی از آن تفسیر میشود.

2.عدم وجود ساختار ضمانت اجرایی قوی

 مکانیسم های ضمانت اجرایی برجام، به ویژه برای ایران، ضعیف است. ساختار بازگشت خودکار تحریم ها(Snapback) برای ایران غیرقابل اجرا بود و به گونه ای طراحی شده بود که طرف های مقابل می توانند بدون هیچ ضمانتی به تحریم ها بازگردند.

بندهای 36 و 37 برجام که مکانیزم حل اختلافات و بازگشت تحریم ها را تشریح می کند فاقد ضمانت اجرای کافی میباشد.

3. عدم تعادل در تعهدات طرفین

تعهدات ایران در برجام بسیار دقیق و الزام آور است، در حالی که تعهدات طرف های دیگر به ویژه در زمینه لغو تحریم ها مبهم و مشروط است(کلیه بندهای مربوط به تعهدات ایران در حوزه هسته ای بخش های 4، 5 و 6 و بخش مربوط به لغو تحریم ها بخش های 7 و 8)این مسئله باعث شده که ایران در عمل نتواند از مزایای برجام بهره مند شود. .

قاعده حقوق بین الملل

 اصل "تساوی طرفین در معاهده" و لزوم ایجاد تعادل در تعهدات متقابل رعایت نشده است.

4.ابهام در تعریف برخی مفاهیم:

برخی از مفاهیم کلیدی برجام، مانند "فعالیت های صلح آمیز هسته ای" و "تعهدات حسن نیت"، به طور دقیق تعریف نشده اند(بسیاری از بخش های فنی و بندهایی که به تفسیر حقوقی و سیاسی نیاز دارند)این ابهام باعث تفسیرهای مختلف و بروز اختلاف میان طرفین است.

قاعده حقوق بین الملل

اصل تفسیر معاهدات به صورت عینی و با توجه به معنای عرفی کلمات و عبارات در آن رعایت نشده است

5.عدم پیش بینی مکانیزم خروج و خاتمه

برجام به طور صریح مکانیزم مشخصی برای خروج یک طرف از توافق یا خاتمه آن پیش بینی نکرده است این مسئله باعث شده که خروج آمریکا از برجام با چالش های حقوقی و سیاسی فراوانی مواجه شود.

 عدم وجود بند صریح در مورد خروج از برجام اصل "اجازه خروج" از معاهدات و لزوم پیش بینی مکانیزم مشخص برای خاتمه توافقات در آن به چشم نمی خورد.

6.ابهام در خصوص تحریم های ثانویه

برجام به طور دقیق به تحریم های ثانویه آمریکا اشاره نکرده و راهکار مشخصی برای مقابله با آن ها ارائه نکرده است. این مسئله باعث شده که بسیاری از شرکت ها و بانک های خارجی از همکاری با ایران خودداری کنند.

7.عدم الزام حقوقی برای طرف های ثالث

برجام در اصل برای گروه 1+5 و ایران طراحی شده و برای دیگر کشورها الزام حقوقی ایجاد نمی کند. این مسئله باعث شده که برخی از کشورهای ثالث به تعهدات طرفین پایبند نباشند یا تحریم های خود را علیه ایران حفظ کنند.

مفاد کلی توافق و عدم وجود مکانیزم برای الزام کشورهای ثالث.

اصل نسبی بودن معاهدات و عدم الزام حقوقی معاهدات برای طرف های ثالث.

8.وابستگی به گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی

اجرای بسیاری از مفاد برجام وابسته به گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی است. این وابستگی باعث شده که برخی از طرف ها از این گزارش ها(بندهای مربوط به نظارت و راستی آزمایی آژانس)برای اعمال فشار سیاسی استفاده کنند و تفسیرهای خود را از توافق اعمال کنند.

اصل استقلال و بی طرفی سازمان های بین المللی و عدم استفاده سیاسی از سازوکارهای حقوقی باعث شده گزارش ها بنفع کشورهای صاحب قدرت در عرصه بین الملل تنظیم و ارائه گردد.

برجام به عنوان یک توافق سیاسی و فنی دارای ضعف های ساختاری و حقوقی متعددی است که به طور خلاصه عبارتند از:

* عدم قطعیت در ماهیت حقوقی

* ضعف در ضمانت اجرا

* عدم تعادل در تعهدات طرفین

* ابهام در برخی مفاهیم کلیدی

* عدم پیش بینی مکانیزم خروج یا خاتمه

* عدم پرداختن به تحریم های ثانویه

* عدم ایجاد تعهد برای کشورهای ثالث

* وابستگی بیش از حدبه گزارش های آژانس

با توجه به این ایرادات حقوقی برجام بیشتر به عنوان یک توافق سیاسی و فنی تفسیر می شود تا یک معاهده بین المللی الزام آور و دقیق این مسئله باعث شده است که تفسیرهای متفاوتی از مفاد آن وجود داشته باشد و در عمل کارایی و پایداری آن با چالش هایی مواجه شود.

در نهایت، بررسی برجام نشان می دهد که این توافق فاقد بسیاری از الزامات و اصول اساسی حقوق بین الملل است که درصورت استفاده از ظرفیت حقوقدانان مسلط در عرصه بین الملل می توانست ضمانت بیشتری برای اجرای آن ایجاد شود.