نقد رد اعسار از هزینه دادرسی بدلیل داشتن وکیل

شهروندان آزادند در فعالیتهای مدنی که قائم به شخص نیست اشخاص دیگری را به کار به گمارند که وکالت هم از این دست میباشد که افراد بلحاظ فنی و تخصصی بودن موضوعات حقوقی و یا به دلائل شخصی با انعقاد عقد وکالت وکیل را در چارچوب عقد وکالت برای پیگیری پرونده و دفاع خویش راهی دادگاه ها میکنند حق انتخاب وکیل از مصادیق دادرسی عادلانه و منصفانه موضوع اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی ایران و ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۰ و اصل یک اصول بنیادین نقش وکلا مصوب سال ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ که دولت ایران بدون حق شرط یا اعلامیه تفسیری آن را در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسانید که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است میباشد همچنان که اصل ۳۵ قانون اساسی ایران مقرر داشته در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد همچنان که قرآن مجید درستی احکام قضایی را مبتنی بر حق عدل و قسط می داند این نتیجه وقتی بدست می آید که محیط مساعد، امکانات مناسب برای محاکمه از جمله تعیین وکیل فراهم شود چرا که لازمه چنین دفاعی در پرونده نیازمند توانایی های علمی و فنی خاصی است که از عهده هر کسی بر نمی آید افزون بران قانونگذار ایران در قانون حمایت از خانواده ضمن قائل شدن عدم رعایت تشریفات در خصوص پرداخت هزینه دادرسی برخلاف امور دیگر که در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که تابع تشریفات قانون ایین دادرسی مدنی است حتی جهت تسهیل در رسیدگی و حمایت از خانواده مقرر داشته دادگاه در صورت اقتضاء می تواند وکیل معاضدتی یا مجانی تعیین نماید نگرش خلاف این اصل موجبات محرومیت شهروندان از حقوق بنیادین مدنی و سیاسی که همان حق داشتن وکیل در دادگاه ها بوده را فراهم میکند مضافا اینکه پرداخت حق الوکاله از حقوق قراردادی وکیل بوده و پرداخت هزینه دادرسی هیچ ملازمه ای با پرداخت حق الوکاله و توانایی وی در پرداخت آن ندارد گویی اینکه پس از انتقاد عقد وکالت و پرداخت حق الوکاله ممکن است نقدینگی برای وی ممکن نباشد تا بتواند هزینه دادرسی را پرداخت کند ضمن اینکه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از امور حدوثی است.