تغییرات قانون مسئولیت مدنی در قانون مدنی سال ۲۰۱۶ فرانسه
واکاوی در قانون مدنی فرانسه و بررسی تغییرات آن نسبت به قانون مدنی سال 2016 این کشور در حیطه مسئولیت مدنی میتواند با توجه به ساختار نظام حقوقی کشور ما که برگرفته از قانون کشور فرانسه میباشد به ارائه راهکارهای حقوقی جدید منتج شود.
قانون مدنی فرانسه، به عنوان یکی از پایه های اصلی نظام حقوقی این کشور، در سال 1804 به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون دستخوش تغییرات و اصلاحات متعددی شده است. یکی از مهم ترین اصلاحات در سال 2016 انجام شد که بر مسئولیت مدنی تاثیر عمیقی داشت. در این نگارش ، نگارنده به تحلیل و بررسی تفاوت های اصلی مسئولیت مدنی در قانون مدنی سال 2016 فرانسه با قانون قبلی فرانسه میپردازد.
1. ساختار و اصول کلی مسئولیت مدنی
قبل از سال 2016 قانون مدنی فرانسه به طور کلی بر اساس دو نوع مسئولیت مدنی تقسیم بندی می شود
مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی
اصل تقصیر به عنوان بنیادی برای مسئولیت مدنی شناخته می شود و اثبات تقصیر، ضرر و رابطه ی علت و معلولی بین آن ها، برای جبران خسارت ضروری بود.پس از سال 2016 تغییرات اساسی در قوانین به وجود آمد. در ماده 1240، چرخش به سمت مسئولیت های مستقل از تقصیر مشاهده می شود. در برخی موارد، مسئولیت بدون نیاز به اثبات تقصیر در نظر گرفته می شود، که این امر به تاسیس قاعده ای مدرن و منطبق با واقعیات اجتماعی کمک می کند.
2. مسئولیت ناشی از اشیا و اموال
قبل از سال 2016 مسئولیت ناشی از اشیا به طور عمده بر عهده ی مالک آن چیز بود و اثبات نقص یا عیب در شیء برای جبران خسارت الزامی محسوب می شد.پس از سال 2016 توجه بیشتری به مسئولیت های ناشی از عدم احتیاط و خطا در نگهداری از اشیا صورت گرفته است. قانون جدید به وضوح مسئولیت مربوط به نگهداری و استفاده نادرست از اشیا را برجسته می کند و به تعبیری مسئولیت پذیری مالک را افزایش می دهد.
3. مسئولیت ناشی از فعالیت های تجاری و حرفه ای
قبل از سال 2016 مسئولیت های تجاری بر اساس اصول عمومی مسئولیت مدنی طبق قانون مدنی تعریف شده بود و گاهی اوقات به لحاظ حقوقی روشن نبود پس از سال 2016 تغییرات جدید به وضوح تعهدات و حقوق های طرفین در معاملات و فعالیت های تجاری را مشخص می کند. اصلاحات به ایجاد قوانین خاص تر برای فعالیت های اقتصادی و تجاری می پردازد، همچنین زمینه را برای جبران خسارت به صورت سریع و موثق فراهم می کند.
4. جبران خسارت
قبل از سال 2016 مدل های جبران خسارت عمدتا بر اساس ضررهای مالی و جسمی به عمل می آمد، بدون در نظر گرفتن ابعاد معنوی و روانی آسیب پس از سال 2016 قانون جدید به جبران خسارت های معنوی و روانی نیز توجه بیشتری کرده و سیستم را به روش های مدرن و منطبق با واقعیت های اجتماعی مبتنی می سازد.
5. مسئولیت اشخاص ثالث
قبل از سال 2016 در نظام قبلی، مسئولیت ناشی از رفتار اشخاص ثالث غالبا بستگی به رابطه قانونی بین فرد آسیب دیده و شخص ثالث داشت و پس از سال 2016 قانون جدید به مسئولیت های ویژه ای اشاره می کند که به فرد اجازه می دهد تحت شرایط خاص، مستقیما از شخص ثالث جبران خسارت بخواهد، بدون اینکه لازم باشد رابطه واضحی بین آن ها وجود داشته باشد.
تغییرات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 نه تنها بر مسئولیت های افراد تاثیر گذاشته، بلکه چارچوب جدیدی برای مسئولیت مدنی فراهم ساخته که به نیازهای اجتماعی و اقتصادی نوین پاسخگو است. این تغییرات به خصوص در زمینه مسئولیت بدون تقصیر و افزایش دقت در جبران خسارت های معنوی، حائز اهمیت است. در مجموع، این اصلاحات گامی مثبت در راستای تقویت سیستم حقوقی و افزایش عدالت اجتماعی و اقتصادی به شمار می روند.که انتظار میرود کشور ما هم از مطالعه تطبیقی حقوقدانان در این زمینه و ورود این دست قوانین به بدنه قانون مسئولیت مدنی از ظرفیت های جدید حقوقی برای برقراری عدالت اجتماعی بهره کافی را ببرند.