نگاهی به طرح رسیدگی به تخلفات ساختمانی

در سال های اخیر، اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها تبدیل به یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس شده است که البته این اقدام بسیار ضروری بوده و باید قدردان نمایندگان بود.

در سال های اخیر، اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها تبدیل به یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس شده است که البته این اقدام بسیار ضروری بوده و باید قدردان نمایندگان بود.در سال های اخیر، اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها تبدیل به یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس شده است که البته این اقدام بسیار ضروری بوده و باید قدردان نمایندگان بود.

تاکنون یک طرح اصلاحی ارائه شده بود که به دلیل برخی مغایرت ها با قانون اساسی تقریبا از دستور کار خارج شد، اما دیروز(یکم دی ماه) طرح جدیدی با عنوان طرح قانون رسیدگی به تخلفات ساختمانی ارائه گردید که از چند جهت قابل بررسی است؛

۱- قانون گذار سعی بر ایجاد سازوکاری دارد که نظارت مردمی را بر ساخت و ساز غیرمجاز فعال کند(در قالب سامانه ها). که اقدام مثبتی به نظر می رسد و امکان نظارت مردمی بر عملکرد شهرداری را تا حدودی رفع می کند.

۲- نگاه قانون گذار به تخلفات ساختمانی اینچنین است که تکالیف شهرداری را باید گسترش دهد!

مثلا اینکه؛ شهرداری مجاز به ورود ساختمان در هنگام ساخت و ساز باشد. در حالیکه این فقط بخش کوچکی از نیاز تقنینی این ماجراست!

آنچه به عنوان جرم انگاری ساخت و ساز غیرمجاز مطرح می شود این است که نهاد نظارتی مخصوص این جرم(پلیس جرایم ساختمانی و شعبه قضائی ویژه) تشکیل شود و صرفا بار قضیه به دوش شهرداری منتقل نشود. این امر از چند جهت ضروری به نظر می رسد، چون وضع موجود سیستم شهرداری جوابگو نیست!

۳- چنین به نظر می رسد که قانون گذار درکی از فضای حاکم بر ساخت و سازهای غیرمجاز ندارد!

واضح و مبرهن است که اغلب ساخت و سازهای غیرمجاز که توسط گردن کلفت ها و کارچاق کن های کلان صورت می گیرد، با تنبیه و یا مجازاتی روبرو نیست و از قضا همین افراد از چنگ قانون درمی روند و یا قانون را دور می زنند!

اصل ایراد ماده صد قانون شهرداری ها متوجه همین امر است!

قانون گذار باید برای این مهم برنامه جدی داشته باشد و با جرم انگاری جلوی این پدیده های مخرب بافت و تراکم محل و منطقه را بگیرد!

نه اینکه هیچ ایده ای برای مقابله با آن ها نداشته باشد و برای تخلفات، همان احکام سابق ماده صد را صادر کند!

۴- قانون گذار یک اشتباه استراتژیک نیز انجام داده و با این طرح، جلوی صدور سند برای املاک دارای تخلف را گرفته است!

بخش قابل توجهی از املاک کشور در بافت فرسوده و حاشیه نشین قرار دارد!

اگر قرار باشد که به بهانه دریافت پول از مردم(آن هم به نرخ روز! که اغلب مراجع دریافت عوارض و جریمه به نرخ روز را حرام می دانند!)، به مقابله با این مهم بپردازیم، یعنی بخش اعظمی از املاک بافت فرسوده و حاشیه ای را مجبور به ماندن در وضع موجود کرده ایم!

چون امکان پرداخت چنین مبالغی برای مردم این مناطق مقدور نیست!

۱۴۰۳٫۱۰٫۰۲