کاهش ریسک در قراردادهای پیش فروش ساختمان

 

هوالمدبر

کاهش ریسک در قراردادهای پیش فروش ساختمان

قراردادهای پیش فروش ساختمان به عنوان پرونده های متداول در حوزه املاک، به دلیل پیچیدگی های حقوقی و مالی، همواره با چالش هایی همراه بوده است. ابطال چک های مرتبط با این قراردادها و صدور اجراییه های متعدد، و دعاوی زیادی با منشاءاینگونه قراردادها گواه اهمیت این موضوع است. قانون گذار نیز با تصویب ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان، تلاش کرده تا با الزام به تنظیم سند رسمی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی و ثبت آن در سامانه کاتب، از بروز اختلافات و تخلفات جلوگیری کند.

اهمیت تنظیم سند رسمی قرارداد و ثبت آن در سامانه کاتب و تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش، علاوه بر ایجاد امنیت حقوقی برای طرفین، به عنوان یک مدرک قابل استناد در مراجع قضایی عمل می کند. ثبت این قرارداد در سامانه کاتب نیز شفافیت معاملات را افزایش داده و امکان پیگیری وضعیت پروژه و اجرای تعهدات را فراهم می آورد.

نکات کلیدی برای پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات در قراردادهای پیش فروش؛ 

 ۱) احراز مالکیت کامل فروشنده:

 اطمینان از مالکیت کامل فروشنده بر ملک و وجود مجوز لازم برای فروش واحد مورد نظر، از طریق بررسی سند مالکیت و قرارداد مشارکت در ساخت.

 ۲) داشتن مجوزهای ساختمانی معتبر:

 بررسی وجود پروانه ساختمانی، نقشه مصوب شهرداری و تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان، به منظور اطمینان از قانونی بودن ساخت و ساز.

 ۳) مطابقت ساخت با نقشه های مصوب:

 تطبیق وضعیت موجود ساختمان با نقشه های مصوب، به ویژه در خصوص متراژ و امکانات واحد، به منظور جلوگیری از اختلافات بعدی.

 ۴) تعیین دقیق متراژ و قیمت: 

تعیین دقیق متراژ واحد و قیمت تمام شده آن، به همراه پیش بینی سازوکارهای حل اختلاف در صورت وجود اختلاف در متراژ نهایی.

 ۵) تعیین تکلیف تعهدات طرفین: 

مشخص کردن دقیق تعهدات طرفین قرارداد، از جمله موعد تحویل واحد، نحوه پرداخت اقساط و ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات، در متن قرارداد.

 ۶) پرداخت اقساط به صورت مرحله ای و با تضمین: 

پرداخت اقساط به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت کار، به همراه نگهداری چک ها در یک حساب امانی، به منظور تضمین حقوق خریدار.

نتیجه گیری

رعایت نکات فوق و تنظیم دقیق قرارداد پیش فروش، نقش مهمی در کاهش ریسک های این نوع معاملات و جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی دارد. توصیه می شود که قبل از امضای هرگونه قرارداد، از مشاوره حقوقی متخصص استفاده شود.

این متن صرفا به عنوان یک یادداشت کوتاه ارائه شده است و یقینا برای فهم بهتر آن، نیاز به بررسی دقیق تر قوانین و مقررات مرتبط و همچنین مشورت با متخصصان حقوقی می باشد.

مصطفی لطفی . وکیل دادگستری. پژوهشگر حقوق خصوصی