پیش بینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵: عوامل تاثیرگذار و چشم اندازها

به گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، میانگین نرخ رشد اقتصادی در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ۳ درصد خواهد رسید. اگرچه این نرخ به ظاهر پایدار به نظر می رسد، اما تحلیل دقیق تر داده ها حکایت از آن دارد که کشورهای مختلف با چالش ها و شرایط اقتصادی متفاوتی مواجه هستند که این موضوع موجب بروز اختلاف در الگوهای رشد آن ها می شود.

اقتصادهای نوظهور: هند و چین

طبق گزارش مذکور، اقتصاد قدرت های نوظهور مانند هند و چین به رشد چشمگیر خود ادامه خواهند داد. بااین حال، پیش بینی می شود که در سال ۲۰۲۵ این دو کشور با کاهش نسبی در نرخ رشد اقتصادی مواجه شوند. رشد اقتصادی هند به احتمال زیاد از رشد ۶.۳ درصدی در سال ۲۰۲۴ به ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت. سرمایه گذاری در زیرساخت ها و وجود جمعیت جوان به عنوان عوامل موثر در تقویت رشد اقتصادی این کشور به شمار می آیند. در همین حال، چین نیز با کاهش رشد از ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ مواجه خواهد شد که این وضعیت تحت تاثیر اصلاحات اقتصادی داخلی و کاهش صادرات به بازارهای جهانی قرار دارد.

آمریکا و انگلیس

در میان اقتصادهای توسعه یافته، ایالات متحده آمریکا با کاهش نرخ رشد از ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ روبه رو خواهد شد. این روند به دلیل کاهش مخارج مصرفی و سرمایه گذاری خصوصی ناشی از افزایش نرخ بهره و سیاست های مالی انقباضی است. در مقابل، انگلیس شاهد بهبود نسبی در رشد اقتصادی خود خواهد بود. پیش بینی می شود که رشد اقتصادی این کشور از ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد.

روسیه: بیشترین کاهش نرخ رشد اقتصادی

طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، روسیه در میان کشورهای بزرگ اقتصادی بیشترین کاهش نرخ رشد را خواهد داشت. این کشور که در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی ۳.۴ درصدی را تجربه می کند، در سال ۲۰۲۵ به رشد ۱.۱ درصدی کاهش خواهد یافت. تحریم های غربی پس از بحران اوکراین، اقتصاد روسیه را در تنگنا قرار داده و باعث کاهش تقاضا برای کالاهای این کشور شده است. همچنین روسیه، به عنوان یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان انرژی، با کاهش قیمت و تقاضا مواجه شده است که بر درآمدهای این کشور تاثیر منفی داشته و در نتیجه، سرمایه گذاری در بخش های دیگر اقتصاد نیز کاهش یافته است. بی ثباتی های ژئوپلیتیکی علاوه بر تاثیر بر تجارت خارجی، اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده و وضعیت کلی اقتصاد را به چالش کشیده است.

منطقه یورو (Eurozone): آلمان و فرانسه

در منطقه یورو، رشد اقتصادی به طورکلی پایدار پیش بینی می شود. آلمان، به عنوان موتور اقتصادی این منطقه، در سال ۲۰۲۴ رشد ۱ درصدی خواهد داشت که انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد افزایش یابد. رشد اقتصادی این کشور عمدتا ناشی از سرمایه گذاری های قابل توجه در انرژی های تجدیدپذیر و بخش تولیدات صنعتی است. در سال های اخیر، آلمان به طور فزاینده ای به سمت توسعه زیرساخت های سبز و فناوری های نوین حرکت کرده است. این تحولات نه تنها می تواند به افزایش بهره وری کمک کند، بلکه توان رقابتی این کشور را در سطح جهانی تقویت خواهد کرد. به علاوه، سیاست های اقتصادی دولت آلمان، شامل حمایت از مشاغل کوچک و متوسط و تسهیل شرایط سرمایه گذاری، می تواند به پایداری و رشد اقتصادی کمک کند. به عنوان مثال، برنامه های حمایتی برای نوآوری و تحقیق و توسعه، به ایجاد محیطی مساعد برای رشد شرکت ها کمک خواهد کرد. همچنین طبق گزارش صندوق بین المللی پول، انتظار می رود رشد اقتصادی فرانسه از ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد. این رشد عمدتا از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی پایدار و افزایش بهره وری نیروی کار تقویت می شود. به رغم فشارهای ناشی از تورم و سیاست های انقباضی بانک مرکزی اروپا، اصلاحات اقتصادی و توسعه فناوری های سبز در بخش انرژی، فرانسه را در مسیر رشد پایدار قرار می دهد. علاوه بر این، همکاری با اتحادیه اروپا در جهت کاهش وابستگی به واردات انرژی های فسیلی، ظرفیت های اقتصادی این کشور را برای سال های آینده تقویت می کند.

شرق آسیا: ژاپن

در ژاپن، پیش بینی ها حاکی از بهبود قابل توجه در رشد اقتصادی این کشور است. انتظار می رود رشد اقتصادی ژاپن از ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. تحلیلگران بر این باورند که سرمایه گذاری در زیرساخت ها و فناوری، به همراه افزایش بهره وری در صنایع مختلف، می تواند به تسریع این روند کمک کند. به علاوه، دولت ژاپن با اتخاذ تدابیری برای جذب نیروی کار خارجی و بهبود شرایط کار برای گروه های آسیب پذیر مانند زنان و سالمندان، در تلاش است تا اثرات مثبت بر بازار کار و رشد اقتصادی را افزایش دهد

نتیجه گیری

در مجموع، اگرچه رشد اقتصادی جهانی در سطح ۳ درصد به طور میانگین باقی خواهد ماند، اما کشورهای جهان مسیرهای رشد اقتصادی متفاوتی را تجربه خواهند کرد. هند و چین که از پیشگامان رشد اقتصادی جهانی به شمار می روند، پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۵ با کاهش نسبی در نرخ رشد اقتصادی خود مواجه شوند. درحالی که اقتصادهای توسعه یافته ای مانند ایالات متحده آمریکا و روسیه با چالش های بیشتری مواجه خواهند شد. در مقابل، کشورهایی مانند بریتانیا، آلمان و ژاپن، شاهد بهبود در رشد اقتصادی خود خواهند بود. این تفاوت ها نشان دهنده پیچیدگی و تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی است که تحت تاثیر عوامل مختلف ژئوپلیتیکی، سیاست های اقتصادی و تغییرات بازار جهانی قرار دارد.

رصد حاضر توسط رستم ضیائی، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی ترجمه و تحلیل شده است.

دانشگاه امام صادق رستم ضیائی