نسبت کفایت سرمایه و الزامات قانون برنامه هفتم

نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio) یک استاندارد بین المللی است که ریسک ناتوانی پرداخت دیون ناشی از زیان های زیاد را در یک بانک اندازه گیری می کند. در حال حاضر حداقل نسبت قابل قبول 8 درصد است. حفظ یک نسبت کفایت سرمایه قابل قبول از سپرده گذران بانکها و کل سیستم مالی حمایت می کند. CAR همچنین به نام CRAR (Capital to Risk Assets Ratio) یعنی نسبت سرمایه به دارایی ریسکی شناخته می شود.شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم ترین محرک ها در فرآیند سود آوری موسسات مالی و بانک ها محسوب می شود. CAR به صورت یک معادله برابر است با (سرمایه لایه اول بانک + سرمایه لایه دوم بانک) تقسیم بر دارایی های موزون شده با ریسک (اعتباری، عملیاتی، بازار).

سرمایه لایه اول یک بانک همان سرمایه معمولی بانک است که این سرمایه می تواند زیان های بانک را جذب کند، بدون آنکه بانک مجبور باشد معاملات را متوقف کند. 

سرمایه لایه دوم، بدهی درجه دوم بانک است. این سرمایه زیان ها را در صورت مجبور شدن بانک به تعطیل کردن فعالیت هایش، جذب می کند.

دارایی های موزون شده با ریسک با ارزیابی میزان ریسکی بودن وام های بانک محاسبه می شود. یعنی به هر وام یک درصد داده می شود. هرچه درصد بالاتر باشد وام ریسکی تر است. 

فرض کنید بانک 20 میلیارد ریال سرمایه در لایه اول و 10 میلیارد ریال سرمایه در لایه دوم دارد، همچنین 3 وام دارد و میزان ریسکی بودن آنها به شرح ذیل تعیین شده است:

وام 200 میلیارد ریالی به شرکت الف 10%

وام 400 میلیارد ریالی به شرکت ب 50%

وام 100 میلیارد ریالی به شرکت ج 100%

برای محاسبه فرمول CAR به شکل زیر عمل می کنیم:

ابتدا سرمایه لایه اول و دوم را جمع می زنیم 30/000/000/000=10/000/000/000+20/000/000/000

سپس دارایی های موزون شده با ریسک را محاسبه کرده و جمع می زنیم:

20/000/000/000= 10% * 200/000/000/000

200/000/000/000= 50% * 400/000/000/000

100/000/000/000= 100% * 100/000/000/000

جمع 3 دارایی موزون شده با ریسک برابر است با: 320/000/000/000 ریال

بنابراین فرمول CAR بانک برابر است با:

سرمایه 30 میلیارد ریالی تقسیم بر دارایی های موزون شده به ریسک به ارزش 320 میلیارد ریال که برابر است با 9/375 % که بالاتر از حد آستانه 8 درصدی می باشد. یعنی بانک از سلامت عملکرد و ثبات مالی برخوردار است.

این نسبت اولین بار در سال 1988 توسط کمیته بال به بانک های دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال مجموعه ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک ها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال» معروف شد. نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی موسسه مالی و بانک ها است.

دستورالعمل محاسبه کفایت سرمایه بانک مرکزی ایران و رتبه بندی اعتباری:

 دستورالعمل محاسبه کفایت سرمایه با عنوان " آئین نامه سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری و آئین نامه کفایت سرمایه (بانکهای دولتی و غیردولتی)" توسط شورای پول و اعتبار در تاریخ 25/11/1382 تصویب شد. این دستورالعمل با توجه به سند بازل I ،برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه و موزون کردن داراییهای بانک با ریسک آنها، ریسک واحدی را برای هر طبقه از دارایی در نظر گرفته بود. مبنای محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانکهای ایران، تا سال 1396 ،این دستورالعمل بوده است.

در مورخ 23/13/1396 ،شورای پول و اعتبار دستورالعمل جدیدی را با عنوان "دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری" تصویب کرد. این دستورالعمل بر گرفته از سند 15-IFRS تحت عنوان "استاندارد کفایت سرمایه برای موسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی" و سندهای بازل II و III است. این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم اجرا بوده و چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانکها و موسسات اعتباری کمتر از 8 درصد شود، موظف هستند نسبت مذکور را طی دوره 5 ساله به 8 درصد برسانند، بانک مرکزی محدودیتهایی را برای بانکهایی که حداقل کفایت سرمایه را دارا نیستند، در نظر گرفته است، از جمله: کاهش حدود احتیاطی مثل: تسهیلات و تعهدات کلان، ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی، سلب صلاحیت مدیران، ممنوعیت پرداخت پاداش به هیات مدیره و پرداخت سود حداکثر 11 درصدی. در این دستورالعمل منطبق با سند بازل II و III ،از رتبه اعتباری وام گیرندگان به منزله وزن ریسک آنها در محاسبه نسبت کفایت سرمایه استفاده شدهاست. با این تفاوت که تنها رتبههای اعتباری وام گیرندگان و ناشران ابزار مالی را به رسمیت میشناسد که رتبه های آنها توسط موسسات رتبه بندی اعتباری استاندارد اند پورز، فیچ و مودیز ارزیابی شده باشند.

 در ادامه به الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص نسبت مفایت سرمایه و اصلاح ساختار نظام مالی و ناترازی بانکها می پردازیم:

در بخشی از ماده 7 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403) شاخص کفایت سرمایه موسسات اعتباری را حداقل 8 درصد تعیین کرده است:

در اجرای بند (2) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

بند الف ماده 8 قانون برنامه پنجساله هغتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403) نیز به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصا ناترازی موسسات اعتباری و همچنین رسیدن به نسبت کفایت حداقل 8 درصدی تکالیفی را به شرح زیر برای دستگاه های متولی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین کرده است:

الف - به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی موسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می گیرد:
1- هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده هریک از موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (2) موضوع ماده (7) این قانون می باشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه موسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به موسسه اعتباری ابلاغ کند.
2- افزایش سرمایه موسسات اعتباری غیردولتی به ترتیب زیر انجام می شود:
1-2- موسسات اعتباری غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
2-2- در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق العاده موضوع جزء (1) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی موسسه اعتباری غیر دولتی ، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده؛ افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیر دولتی موردنظر اقدام کند.
3-2- نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه موسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه موسسات اعتباری غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) این قانون، تقدیم کند.
3- افزایش سرمایه بانکهای دولتی به ترتیب زیر انجام می شود:
1-3- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مکلفند ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برسانند.
2-3- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های بانکهای دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (2) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی های بانکهای دولتی در طول سالهای برنامه به سایر دستگاه های اجرایی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی های بانکهای دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.
3-3- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر شش ماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (1- 3) را به رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه کنند.