قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ (ثروت های نامشروع ناشی از تطهیر پول)--دکتر حسام الدین رحیمی
قانون نحوه اجرای اصل 49 (ثروت های نامشروع ناشی از تطهیر پول)
قانون نحوه اجرای اصل 49 (ثروت های نامشروع ناشی از تطهیر پول)
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوقی کیفری دانشگاه
تطهیر پول از جمله جرایمی است که از گذشته ها وجود داشته است اما گذر زمان و پیشرفت جوامع بر اهمیت آن بسیار افزوده است به نحوی که امروزه به علت آثار سوء اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی آن ، به یکی از دغدغه های دولت ها بدل شده است. اهمیت مبارزه با تطهیر پول علی رغم اهمیت وآثار پول شویی و از سویی دیگر با توجه به این که در همسایگی کشور ما بزرگترین تولید کننده تریاک وتا اندازه ای هروئین وجود دارد و از سوی دیگر گذر گاه اصلی عبور محموله های مواد مخدر به اروپا و نیز بازار مناسبی برای مصرف این مواد است، هنوز قانون مناسب و منسجمی در کشور ما برای مبارزه با پول شویی وضع نشده است. هر چند در ایران تصویب قانون مبارزه با پول شویی در سال 1386 گامی نسبتا مفید و روبه جلو نسبت به وضعیت پیشین محسوب می شود،اما این قانون نتوانسته تمام دغدغه های موجود را بر طرف نماید.
مرتکب جرم پول شویی از پول شویی اهداف مختلفی دارد که مهم ترین آنها را می توان در 3 مورد خلاصه کرد.
1 . جلوگیری از کشف منابع نامشروع و جرم مبنا
تطهیر پول به مثابه یک شست و شو خانه عمل می کند که همانند ماشین لباسشویی که چرک و کثافات را از لباسها جدا می کند ، با جدا کردن کثافات ناشی از جرم ، از پول یا هر مال دیگر ناشی از جرم آن را پاک سازی می کند. پس مشروع جلوه دادن پول یا عواید حاصله از جرم شیوه ای است که به وسیله آن می توان درآمد های حاصله با آرامش خاطر و آسودگی بهره گرفت بدون این که از کشف شدن منشا اصلی آن ترسی به دل راه داد.
2 . فرار از مالیات
وقتی که درآمد بیشتر و به تبع آن ثروت انبوه تر باشد طبیعتا چنین امری مامورین مالیات یا پلیس را هرچه بیشتر به خود جلب می نماید که نتیجه آن تعلق گرفتن مالیات بیشتر به آن خواهد بود. بنا بر این ، مرتکبین این جرم از طریق معاملات به ظاهر قانونی چون معاملات سهام ، اوراق بهادار می پردازند تا از این طریق بتوانند از سویی توجه مامورین مالیات و پلیس را از پولهای شسته سلب کنند و به علاوه از راههای قانونی با ، روپوشی از مشروعیت و سالم جلوه دادن آنها برای بهره کیری بیشتر استفاده کنند.
3 . بهره برداری از عواید ناشی از ارتکاب جرم
شخص پول شوی ، توانایی و تمایلی به مراقبت از ثروت ناگهانی ، هنگفت و غیر قانونی همراه خود ندارد و می خواهد مانع نوقیف و مصادره درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه گردد و علاقه مند به سرمایه کذاری این امولا در زمینه های مختلف است تا علاوه بر بهره برداری بدون خطر از درآمدهای حاصل شده حتی بتواند درآمد بیشتری نیز تحصیل کند
علاوه بر قانون مبارزه با تطهیر پول که در سال 1386 به تصویب رسیده است قوانین پراکنده دیگری نیز وجود دارند که به خصوص قبل از تصویب قانون مزبور در رابطه با جرم تطهیر پول مورد استفاده قرار می گرفتند این قوانین از لحاظ مفهوم در قالب جرم پول شویی جلوه گر می شوند و ضمانت اجراهای متفاوتی همچون حبس ، جزای نقدی و عمدتا مصادره اموال پیش بینی شده است.
تطهیر پول در قوانین موضوعه
1 . اصل 49 قانون اساسی : این اصل به عنوان جلوه ای از مبارزه با پول شویی مقرر می دارد «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات وفروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبود آنها به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی وتحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود»
در ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 کلیه نقل و انتقالات اموال حاصله از موضوع این اصل. پس از اثبات در دادگاه باطل و بی اثر است و علاوه بر این، ماده اشاره دارد که انتقال گیرنده در صورت اطلاع و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند .وهمچنین ماده15 این قانون مقرر می دارد « هر نوع عوض ماخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی در حکم مال نامشروع است. » برای تحقق جرم موضوع ماده 14 اولا:علم انتقال گیرنده به نامشروع بودن اموال شرط است وثانیا:نقل و انتقال باید به منظور فرار از مقرارت مذکور یعنی صوری باشد. از این رو در صورتی که متهم به منظور فرار از مقررات این قانون،اموال موضوع اصل 49 ق.ا را به هر کسی و به هر نحوی انتقال دهد نه تنها چنین انتقالی باطل و بلااثر است بلکه به مجازات کلاهبردار نیز محکوم خواهد شد . ماده 8 قانون مذکور مقرر می دارد: دادگاه پس از احراز نا مشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد ، چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود و اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می شود و اگر مقدار آن معلوم نیاشد چنانچه صاحب ان مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید و لی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.
2 . قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده 28 قانون مزبور مقرر می دارد کلیه اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط می شود و در ماده 30 قانون مزبور نیز مقرر داشته است که وسایط نقلیه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می شود و در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد. بند 4 ماده 4 و ماده 5 و بند 6 ماده 8 حتی پا را از قانون نحوه اجرای اصل 49 ق.ا فراتر گذارده و علاوه بر مصادره اموال ناشی از جرم ، مصادره سایر اموال مجرم به استثنای هزینه های تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم را پیش بینی نموده است.
3 . ماده 662 قانو ن مجازات اسلامی: این ماده در رابطه نقل و انتقال اموال ناشی از جرم سرقت می باشد. اگرچه قانون گذار در این ماده به طور صریح به پول شویی اشاره نکرده است اما می توان آن را به عنوان «جرم مانع» یا بازدارنده در نظر گرفت که با پیش بینی آن توسط مقنن و تعیین ضمانت اجرای قانونی یعنی حبس و شلاق ، با ایجاد مانع در تحقق جرم مبنا یعنی قبول ، تحصیل ، اخفاء و معامله اموال مسروقه از تحقق جرم مسبوق به جرم سابق یعنی پول شویی جلوگیری کند. تفاوتی که جرم موضوع این ماده با جرم پول شویی می تواند داشته باشد این است که خریدار اموال مسروقه با خریدن مال می خواهد برای خود کسب سود کند در حالی که در پول شویی ، تطهیر کننده در مقابل دریافت درصدی پول اقدام به تطهیر و از بین بردن منشا نا مشروع درآمدها می نماید. هرچند در بادی امر به نظر می رسد که این ماده به منظور پیشگیری از فرایند پول شویی به تصویب رسیده است اما با کمی دقت معلوم می کردد که هدف اصلی مقنن از تصویب این ماده در واقع مبارزه با جرم سرقت بوده است که البته به تبع در مبارزه با جرم پول شویی نیز موثر بوده و کاربرد دارد.
پدیده پول شویی آثار اقتصادی زیان باری بر نظام اقتصادی دارد وشاید مهم ترین علت جرم انگاری این عمل همین امر باشد. از جمله آثار اقتصادی سوء پول شویی می توان از بی ثباتی در اقتصاد و بازارهای مالی، بی اعتمادی مردم به نظام مالی، تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول و تغییر شدید در نرخ بهره و در نتیجه انتقال پیش بینی نشده سرمایه بین کشور ها، تضعیف بخش خصوصی،شکست برنامه های خصوصی سازی کشورها، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، کاهش درآمد دولتها، فساد ساختار و لطمه شدید به اعتبار دولتها و نهادهای اقتصادی نام برد. همان طور که عنوان شد از تفصیل این موارد که هر یک بحث گسترده ای را می طلبد در می گذریم وفقط به ذکر نکته ای در رابطه با خصوصی سازی که با توجه به مطرح بودن آن در کشور ما مفید به نظر می رسد بسنده می کنیم وآن این است که چنانچه فرایند خصوصی سازی به شکل صحیح و هدفمند صورت نگیرد، خود به ابزاری برای تقویت پول شویی بدل می شود. به این شکل که سازمان های مجرم که از توان مالی خوبی بر خوردارند با خرید شرکت ها و موسساتی نظیر بانکها و بیمه، از آنها برای تطهیر عواید حاصل از قاچاق وسایر فعالیت های مجرمانه خود بهره می گیرند.
پول شویی هنجارهای هنجارهای اجتماعی،حیثیت و اخلاق جمعی را تخریب و نهاد های مردم سالار را نیز تضعیف می کند. با پول شویی، فدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان های تبهکار منتقل می شود که این امر آثار مخربی بر همه اجزلی جامعه وارد می سازد. همچنین با نوسانهای اقتصادی وافزایش بیکاری معضلات اجتماعی جدی به وجود می آورد. از دیگر آثار مخرب اجتماعی پول شویی، این است که سرمایه مادی و معنوی جامعه را که باید صرف توسعه و پیشرفت همه جانبه جامعه شود، صرف مبارزه با این پدیده و پیامدهای شوم آن می کند.
قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386 : این قانون در تعریف این جرم نتوانسته است انتظارات پیش رو را که قبل از تصویب این قانون انتظار آن می رفت برآورده کند و با در پیش گرفتن شیوه ای که در قانون مجازات اسلامی در مورد تعریف جعل و کلاهبرداری اتخاذ کرده است صرفا به بیان مصادیق این جرم پرداخته است. البته مصادیق نسبتا جامع جرم پول شویی را همانطور که در کنوانسیونهای بین المللی مورد اشاره قرار گرفته است.
به نظر می رسد مقنن در این قانون بیش از آنکه در پی مبارزه جدی با جرم پول شویی باشد به نوعی در پی یک نوع ژست قانون نویسی و نشان دادن خود در عرصه بین المللی به عنوان یک عضو فعال در عرصه مبارزه با پول شویی بوده است. این امر به خوبی از میزان مجازات در نظر گرفته شده برای پول شویی در ماده 9 این قانون پیداست زیرا مقنن با در نظر گرفتن مجازاتی بسیار اندک برای شخص پولشو پیام بدی را به جامعه مخابره می کند. ماده 9 مقرر می دارد: «مرتکبین جرم پول شویی علاوه بر استرداد در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم (اگر موجود نباشد ، و مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرمک محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.»
تبصره 1 . چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال ثبت خواهد شد.
تبصره 2 . صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3 . مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پول شویی ، علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
از دیگر انتقاداتی که بر این قانون وارد است این است که در بند الف ماده 7 احراز سمت و هویت نماینده و وکیل در صورت اقدام توسط آنها و در غیر این صورت احراز هویت ارباب رجوع را منوط به وجود قرینه ای بر تخلف دانسته است. در صورتی که باید به منظور پیشگیری موثر تر احراز هویت را در هر صورت و تحت هر شرایطی الزامی می دانست.
ایراد دیگری که بر این قانون وارد است این است که در ترکیب اعضای شورای عالی مبارزه با پول شویی هیچ اشاره ای به مقامات قضایی نشده است ، در حالی که مطابق قانون اساسی مسولیت اصلی مبارزه با جرایم و پیشگیری از آنها با قوه قضاییه است.
ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28شهریور ماه 1364 مجلس شورای اسلامی و 15 آبان ماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چنین مقرر داشته است: <هرکس به نحوی از انحا... یا به طور کلی، مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس یا جریمه نقدی 2 برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد. در ماده 28 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17 آبان ماه 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی آن، چنین آمده است: <تمامی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط شده و مشمول اصل 53 قانون اساسی درخصوص اموال دولتی نیست.>
قانون گذار ایران در راستای مبارزه با اقدامات غیرقانونی و فعالیت های مجرمانه اشخاص حقیقی یا حقوقی که از این طریق مالی را به دست می آورند یا اموال عمومی، دولتی و خصوصی مردم را تصاحب می کنند و به فکر به دست آوردن اموال دیگران هستند و به حقوق عمومی یا خصوصی تعدی می کنند، تعقیب آنها را پیش بینی کرده است؛ چرا که شعار انقلاب اسلامی، عدالت محوری، ظلم ستیزی و احقاق حق است و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد.
برخی تطهیر عواید حاصل از
تمام جرایم را پول شویی و جرم می دانند ، برخی مثل حقوق قدیم انگلستان تنها یک جرم خاص مانند جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر را جرم می دانند و برخی نیز دسته ای از جرایم (مثلا جرایم سنگین) را مشمول پوا شویی می دانند. البته امروزه سیستم اول به علت گستردگی جرم پول شویی که در آن نهفته است رایج تر است و اکثر کشورها به سمت آن گرایش دارند. کشور ما نیز ، آن طور که از قانون مبارزه با پول شویی بر می آید این رویکرد را پذیرفته است.
در ایران تا پیش از تصویب قانون مبارزه با پول شویی در سال 1386 ، تنها قوانین و مقررات پراکنده ای وجود داشتند که هریک به جرم خاصی مربوط می شدند و فقدان یک قانون همه جانبه برای مبارزه با پول شویی به خوبی احساس می شد تا اینکه در سال 1386 قانون مبارزه با پول شویی به تصویب رسید. این قانون علی رغم آثار مثبتی که دارد، کاستی هایی نیز دارد. ازجمله میزان مجازات مندرج در ماده 9است که بسیار اندک است. زیرا مجرمینی که به جرایم مالی همچون پول شویی روی می آورند ، در پی دست یابی به سود مالی هستند و باید مجازاتی برای آنها در نظر گرفت که بازدارندگی لازم را در این زمینه داشته باشد. در حالی که مجازات درنظر گرفته شده در ماده 9 قانون مزبور تنها جزای نقدی ، آن خم به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم است که بسیار اندک می باشد و به اصطلاح این جرم برای مجرمین می صرفد که امید است در آینده اصلاح گردد.