دعاوی کیفری

در دسته بندی دیگری از دعاوی در قوانین ،دعاوی کیفری مطرح می گردند ،که از جمله دعاوی محسوب می شوند که قانونگذار برای رسیدگی به موضوعاتی، آنها را به موجب قانون جرم دانسته و ارتکاب به آن را ممنوع ،و مستوجب مجازات دانسته است .
در واقع طرح کننده چنین دعاوی، تقاضای رسیدگی به اعمال انجام شده خلاف قوانین شخصی را ،به مراجع رسیدگی کننده اعلام و برای آن شخص با در نظر گرفتن افعال مجرمانه انجام شده ،تقاضای اعمال و تعیین مجازات را از قانونگذار می نماید .
این نوع دعاوی خود از زیر شاخه های مرتبط با حقوق جزا می باشد.
دعای کیفری خود به تقسیم بندی دیگری منحصر می شوند ،جرایم علیه اموال و جرایم علیه اشخاص .
جرایم علیه اموال :
در دعوای کیفری ،منحصر به نوع جرمی که موضوع دعوا و رسیدگی قرار می گیرد، به انواع متعددی تقسیم می شوند، که بعضی از آنها مرتبط با ،جرایم علیه اموال هستند ،بدین نحو که شخصی تقاضای رسیدگی به آسیب وجرمی را ،از مرجع مربوطه درخواست می کند ،که علیه اموال و مالکیت او واقع شده است .
به طور مثال می توان به جرایم سرقت،کلاهبرداری،فروش مال غیر و حتی جعل و استفاده از اسناد مجعول نیز اشاره داشت ،که شخص ضمن بهره گیری از اعمال فریبنده اقدام به آسیب به اموال و دارایی اشخاص دیگر می نماید که در نتیجه آن بعضا حق و حقوقی را سلب و یا نسبت به تضعیف آن اقدام می شود .
به طور مثال ،در دعوای فروش مال غیر، شخصی که مالکیت بر مال و دارایی دیگران را ندارد ،مبادرت به فروش آن مال همچون ملک یا خودرو می نماید ،که متعلق به شخص دیگری است ،ابتدا مالک این اموال متوجه می شود ،مراتب را به مراجع قانونی اطلاع و در دادسرا شکایتی را برعلیه شخص فروشنده مال غیر تنظیم می نماید ،پرونده فوق در مرحله مقدماتی در بعد تحقیقات قرار گرفته،و با جمع آوری کلیه مدارک و مستندات و ادله به دادگاه ارسال می گردد و دادگاه با توجه به وجود اسناد و مدارک و ادله ،جرم صورت گرفته را تایید و حکم بر مجازات شخص فروشنده، به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی ،در حق صندوق دولت یا حاکمیت و رد مال می نماید .
جرایم علیه اشخاص :
از جمله جرایمی هستند که موضوع و هدف آنها موجودیت یک شخص و اعضا و بدن و تمامیت فیزیکی شخص می باشد .
جرایم بارز در این دسته عبارتند از دعوای کیفری ایراد ضرب و جرح عمدی،قتل،سقط جنین، توهین و...
در نتیجه طرح دعوی کیفری ،خواسته ای که شاکی یا به اصطلاح درخواست کننده و مطرح کننده شکایت، خود اعلام می دارد این است که با تعقیب شخص انجام دهنده جرم و محاکمه او پس از قطعیت رای صادره از دادگاه،مرتکب جرم را به مجازاتی که قانون برای او مقرر کرده است برسانند.
لازم به ذکر است که در نتیجه، هدف از طرح دعوای کیفری ،اولا و در ابتدای کار مطالبه مال یا برگرداندن مال نیست ،بلکه تقاضا از دادگاه این است که شخص را برای عملی که خلاف قوانین و مقررات بوده و انجام گرفته است توسط مرجع مربوطه به مجازات برسانند.
چنین پرونده هایی با ماهیت دعاوی کیفری ،ابتدا به دادسرا و پس از تحقیقات و جمع آوری مستندات توسط دادیار ،یا بازپرس که قاضی تحقیقات مقدماتی هستند ،تعیین می گردد که دعوی طرح شده فی مابین اشخاص صاحب دعوا ،مستحب رسیدگی در دادگاه می باشد یا خیر !
و بر این اساس چنانچه که قاضی تحقیق تشخیص دهد که شخص مجرم است و مرتکب جرم شده است با صدور قرار مجرمیت پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می کنند .
در دادگاه کیفری قاضی با بررسی قرار مجرمیت صادر شده و اسناد و مدارک و ادله موجود در پرونده ،با تعیین وقت جلسه رسیدگی،به موضوع رسیدگی کرده و پس از تطبیق تحقیقات صورت گرفته توسط دادسرا با قوانین کیفری اقدام به صدور رای در مورد موضوع مورد نظر پرونده می نماید.
اما اغلب آرای صادر شده از دادگاه کیفری قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان هستند ،یعنی بر اساس رای صادره از دادگاه،شخص متهم و یا به عبارتی طرفین مورد دعوی می توانند تقاضای تجدید نظر خواهی نسبت به رای و پرونده را داشته باشند .
اما برخی از دعاوی کیفری که مجازات آنها اعدام ،قصاص،حبس ابد،و یا حبس طولانی و قطع عضو می باشد، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند،به عبارتی شخصی که رای تجدید نظر بر علیه او صادر شده می بایست تقاضای فرجام خواهی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم و دیوان عالی کشور بر اساس قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی ، و بررسی می نمایند که آیا رای صادر شده مطابق با قوانین و مقررات قانونی و موازین شرعی بوده است یا خیر.
مرحله آخر در دعاوی کیفری ،اجرای احکام کیفری می باشد ،چنانچه رای صادره قطعیت یافت ،پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام کیفری در دادسرای مربوطه ارسال می گردد که اجرای احکام کیفری منطبق با مفاد رای صادره،اقدام به اجرای رای و اعمال مجازات در نظر گرفته شده برای مجرم در رای می نماید.
در آخر لازم به توضیح میدانیم که دعاوی کیفری به دلیل آنکه به وضع جامعه مربوط می باشند و با رسیدگی به این موضوعات، نظم و امنیت عمومی جامعه حفظ میگردد دارای اهمیت می باشند .
چنانچه این دعاوی به طور صحیح مورد پیگیری و رسیدگی واقع شوند ، ممکن است باعث تحریک مجرمین و متهمین و بزهکاران ،به انجام دادن مجدد جرم منجر شود ،به همین خاطر یک طرف این نوع دعاوی همیشه منحصربه حاکمیت بوده و رابطه ای میان حاکمیت و اشخاص به طور دائم برقرار می باشد و حاکمیت برای حفظ وجه و اقتدار خود نیاز به اجرای دقیق قوانین کیفری دارد .

ایمان مشایخی فر
کارشناس و پژوهشگر حقوقی