قوانین نحوه خرید و تملک اراضی برای پروژه های عمومی و عمرانی

قانون لایحه نحوه خرید و تملک اراضی برای عملیات عمرانی، عمومی و رفاه افراد در 12 ماده مقرر گردیده است.

در ماده 1 قانون فوق مقرر شده، هرگاه دستگاه های اجرایی برای رفاه عمومی و طرح ها عمرانی نیاز به اراضی داشته باشد که آن اراضی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد با تامین مبلغ اراضی توسط دستگاه اجرایی یا سازمان برنامه و بودجه، اقدام به خرید و تملک اراضی می نمایند.

اما نکته حائز اهمیت اینکه فوریت در اجرای طرح های ذکر شده باید لازم و ضروری باشد (باید زود پروژه انجام شود چراکه دارای سود و منافع است و جلوی بسیاری از حوادث را می گیرد) طبق ماده 2 قانون نحوه خرید و تملک اراضی.

در ماده 4 قانون فوق مقرر شده، هرگاه بین مالک اراضی و دستگاه اجرایی در خصوص قیمت و معامله توافق حاصل نشود، کار به هئیت 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری واگذار می شود. یک کارشناس دستگاه اجرایی- یک کارشناس صاحب اراضی- یک کارشناس هم با توافق طرفین انتخاب می شود.

حال اگر بعد از گذشت یک ماه از آگهی دستگاه های اجرایی یا ابلاغیه دستگاه های اجرایی، صاحبان اراضی باید کارشناس رسمی دادگستری را در امور کشاورزی معرفی نماید و الا اخطار 15 روزه برای شخص صادر می شود و اگر باز هم از معرفی کارشناس استنکاف نمود دادگاه خودش به طرفیت مالک کارشناس رسمی دادگستری در امور کشاورزی معرفی می نماید.

اگر مالکان اراضی در اراضی کار هایی کرده اند که ارزش داشته باشد مثل: بذر- درخت و... هر آنچه زارع زحمت کشیده باشد. کارشناسان قیمت آن را هم برای صاحبان برآورد خواهند کرد.

مالکان اراضی تنها در صورت عدم پرداخت حق اعتراض و اقامه دعوی در دادگاه صالح را دارند نه برای مبلغی که کارشناسان سه نفره تعیین کرده است. 

در ماده 7 قانون نحوه خرید و تملک اراضی مقرر شده، دستگاه های اجرایی مجاز است به جای پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضایت صاحبان حق، تعهد می نمایند پس از انجام طرح- محل کسبی در همان حدود به آنان بدهند.

در ماده 8 قانون نحوه خرید و تملک اراضی، اگر مالکان از انجام معامله یا توافقات با دستگاه های اجرایی خودداری کنند. یا مجهول مکان باشند یا فوت کرده باشند یا... برای جلوگیری از وقفه یا تاخیر در اجرای پروژه ها به شرح زیر اقدام می گردد:

اگر مالک طی 1 ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیرالنتشار از معرفی کارشناس رسمی خودداری کند یک اخطار 15 روزه به او ابلاغ می شود و اگر باز هم کارشناس رسمی معرفی نکند. دادگاه خودش جای مالک کارشناس رسمی دادگستری (به طور قرعه) معرفی می کند. بعد از کارشناسی اراضی مالک مبالغ اراضی صاحبان در صندوق ثبت اسناد و املاک به شماره ای حسابی که برای آن مالکان است واریز می گردد. و دیگر آن اراضی اسنادش بنام دستگاه اجرایی صادر می شود.

در خصوص فوریت اجرای پروژه ها در ماده 9 مقرر شده است:

اگر فوریت در طرح های عمومی و رفاهی لازم و ضروری باشد دستگاه های اجرایی می توانند قبل از انجام معاملات قطعی با مالک یا توافق با آن، با تنظیم صورت مجلسی از اراضی در طرح (ملک) با حضور مالک یا نماینده آن و در صورت عدم حضور مالک (خودداری آن یا غیبت) با نماینده دادستان و کارشناس رسمی دادگستری اراضی را تصرف و عملیات پروژه آغاز می شود و حداکثر بعد از 3 ماه باید مبالغ مالکان پرداخت گردد. نکته مهم اینکه باید فوریت طرح به تایید بالاترین مرجع برسد.