ارائه ی خدمات حلقه گمشده ی مالیات ستانی از وکلای دادگستری

اولین قانون مالیات های مستقیم با 119 ماده مربوط به سال 1345 است. یعنی 57 سال قبل در دوران پهلوی دوم. آن زمان که رشد جمعیت شهری، به برکت سرازیر شدن پول نفت و تمرکز صنایع و سرمایه ها در اطراف تهران و چند شهر بزرگ دیگر افزایش یافت . مگر نه این که مالیات از نظر اقتصادی، ثروت را از خانوارها یا کسب و کارها به دولت منتقل می کند تا بتواند موجب رشد و رفاه اقتصادی شود، پس چرا در خصوص جامعه وکلای دادگستری این موضوع کمترمحسوس و مشهود است؟

درست است که بر اساس ماده یک قانون مالیات های مستقیم، همه ایرانیان نسبت به کلیه درآمدهایی که تحصیل می کنند، مکلف به پرداخت مالیات هستند اما دولت نیز در قبال آن موظف است که حداقل خدمات ضروری را به مردم عرضه کند. در همین راستاست که دولت برای تامین هزینه اجرای اموری نظیر بیمه و تامین سلامت اجتماعی، حمل و نقل عمومی، امنیت شهروندان، آموزش همگانی، تحقیقات علمی و امثال آن از مالیات استفاده می کند. اما متاسفانه بدون توجه مکفی به نیازهای ضروری و اساسی جامعه وکلای دادگستری، علی رغم پرداخت مالیات همزمان با پذیرش هر پرونده به نحو علی الحساب و اخذ مفاصا حساب مالیاتی در پایان هر سال مالی برای تمدید پروانه وکالت، دائما به اتهام فرار یا مقاومت در پرداخت مالیات مورد سرزنش و توهین قرار می گیرند.

واضح است که وجود تبعیض میان شهروندان در بهره مندی از خدمات عمومی مغایر با اصل برابری و عدالت اجتماعی است و با ارکان حقوق شهروندی در تعارض آشکار است. در حالی که سالهاست مطابق با مقررات موجود کارگران زحمتکش هنگام اشتغال در کارخانه ها و مراکز تولیدی یا کارمندان رسمی و پیمانی از بدو ورود به اداره و سازمان مربوطه از مزایای حقوق ماهیانه، بیمه و سایر امکانات معمول رفاهی برخوردار می شوند، اما در مقایسه با ایشان عده ی کثیری از وکلای دادگستری هنوز فاقد بیمه ی کارآمد، امنیت شغلی موثر و حمایت های لازم تقنینی حتی در تامین امنیت جانی و روانی هستند.

به جهت اهمیت موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از بیمه و خدمات درمانی و بازنشستگی را حق مسلم همه شهروندان دانسته و برآورده نمودن این حق را به صراحت برعهده دولت گذاشته و پذیرفته برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

اگر وکلای دادگستری ملزم به انجام تکالیف متعدد مالیاتی و انضباطی هستند، متقابلا اجرای دقیق حقوق مودیان مالیاتی و رعایت منصفانه ی حقوق شهروندی نیز مورد تقاضای این قشر تحصیل کزده ی گزینش شده است. به راستی که دریافت بیمه ی مناسب جهت بهره مندی از حقوق بازنشستگی و خدمات رفاهی حداقل هم سطح مشاغل مشابه، حلقه ی گم شده ی مالیات ستانی از جانب وکلاء است. لذا محسوس نمودن هزینه ها در قبال آنها از درآمدهای مالیاتی سهم مهمی را دراعتمادسازی و تمکین مالیاتی ایشان برعهده دارد