حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بشر

حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بشر 

از قرن نوزدهم میلادی تا کنون ، سرمایه گذاری بین الملل یکی از مباحث پر مناقشه در حقوق بین الملل است . این رشته در پاره ای موارد با دیگر شاخه های حقوق بین الملل خصوصا در نظام بین المللی معاصر که شاهد افزایش تکثر گرایی حقوق است ، تعارض و تداخل پیدا می کند . از جمله مهم ترین این رشته ها حقوق بشر است . برخورد حقوق بشر با حقوق بین الملل سرمایه گذاری از این منظر قابل تامل است که از یک طرف بر اساس عرف ، معاهدات ، اسناد و اعلامیه های حقوق بشری ، همه دولت ها ملزم به رعایت اصول و قواعد حقوق بشری هستند و از طرف دیگر حمایت از سرمایه گذاران بر اساس اصول و استاندارد هایی چون رفتار منصفانه و عادلانه و دکترین انتظارات معقول باید محترم شمرده شود . در نتیجه دولت ها بر اساس معاهدات سرمایه گذاری نمی توانند تعهداتی را بپذیرند که ناقض تعهدات حقوق بشری باشد و سرمایه گذاران ملزم به رعایت تعهدات بین المللی حقوق بشری هستند و در صورت نقض مسئولیت بین المللی خواهند داشت. 

همچنین زمانی که یک شرکت چند ملیتی ( multinational corporation ) در اعمال وظایف خود مرتکب نقض حقوق بشر شود ، مسئولیت دولت متبوع وی مطرح می شود .

حقوق بین المللی سرمایه گذاری نظام منسجمی است که هدف از آن کمک به ارتقا و حمایت از سرمایه گذاری و حمایت چند جانبه از سرمایه گذاران خارجی است ، زیرا سرمایه گذاران خارجی نه همیشه و در برخی مواقع به علت نظام حقوقی داخلی برخی کشور ها و قوانین آنها با محدودیت هایی در زمینه سرمایه گذاری مواجه می شوند و نیاز به حمایت دارند .

از اواخر سال ۱۹۸۰ به علت افزایش شناخت منافع حاصل از استانداردسازی جهانی و آزادی سرمایه داری در کشور های در حال توسعه ، پروژه های جذب سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه تغییر و تحولاتی نظام سرمایه گذاری سنتی به مدرن تغییر وضعیت داد و به حمایت بی چون و چرا از سرمایه گذاران خارجی پرداختند .

از آنجا که تعهدات حقوق بشری از اولویت های مصلحت عمومی دولت ها محسوب می شود ، خواه نا خواه در روابط قراردادی میان دولت ها و سرمایه گذاران خارجی تاثیر می گذارد . از طرفی می توان ریشه توسعه معاهدات بین المللی سرمایه گذاری دولت ها را در تکالیف ناشی از حقوق اقتصادی و اجتماعی دولت ها جستجو کرد .