ضرورت توجه دادگاه ها به رعایت حقوق مالکیت معنوی پدیدآورندگان اثر

دانشگاه پیام نور (همه مراکز) 

با توجه به اهمیت موضوع مالکیت فکری و مالکیت معنوی در آثار ادبی و هنری، ضرورت این موضوع در فضای مجازی دو چندان جلوه می­ کند. فضایی که به نسبت فضای حقیقی، دسترسی و استفاده از آثار ادبی و هنری به مراتب سهل و آسان­تر می­باشد. فضای مجازی نیازمند تقریر قوانین و مقررات به روز و کارآمد در این زمینه می­باشد تا بتواند تضمین مناسبی برای صاحبان آثار ادبی و هنری در این فضا محقق نماید. پشتوانه این تقریر و تنقیح قوانین؛ انجام پژوهش های مرتبط با این حوزه و استفاده از ثمرات همایش­ ها میباشد.

موضوع حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی؛ الزامات ملی و بین المللی از جمله مباحثی است که از یک سو، زیرمجموعه موضوع حقوق مالکیت ادبی و هنری می ­باشد و از سویی دیگر با بحث فضای مجازی در ارتباط است. منابع دانشگاهی و کتابخانه ای داخلی نظیر کتب؛ پایان نامه ها، رسالات دانشجویی؛ مقالات پژوهشی و.... به تفصیل وارد این موضوع نشده ­اند و جزئیات این امر را تبیین و تحلیل ننمودند. با بررسی آثار موجود می­توان بیان نمود که قریب به اتفاق منابع داخلی موجود در این زمینه، متمرکز بر موضوع حقوق ماکیت ادبی و هنری (در فضای حقیقی و غیر مجازی) شده­اند و ادبیات این موضوع در حوزه فضای مجازی در کشور ما تقریبا نزدیک به صفر است. لکن همان طور که پیشتر اشاره شد، در حوزه بین­ الملل فعالیت­های قابل توجه و چشمگیری از سوی برخی از کشورهای توسعه یافته و نهادهای بین المللی از جمله سازمان جهانی مالکیت فکری(WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION)صورت گرفته است.

اگرچه یک نظام یکپارچه جهانی در حمایت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد که موافقتنامه تریپس اهداف آن را بیان کرده است، اما در صورت اعمال اصول و قواعد حقوق بینالملل خصوصی بر اختلافات مشمول چند صلاحیت در حوزه فناوری های اینترنتی، با چالشهای جدی مواجه میشویم. در فضای برخط (آنلاین) ، محدودیتهای سرزمینی حقوق مالکیت فکری، فرو میریزد و جای خود را به بهره برداری جهانی روزافزون از این حقوق میدهد. مشکل زمانی به وجود میآید که حقوق، در بیش از یک سرزمین، مورد حمایت باشند و قوانین ملی متفاوتی مطرح باشد. بنابراین تعیین مرجع صالح ملی برای رسیدگی به اختلافات حاوی عنصر خارجی و نیز شرایطی که به موجب آن، رای صادره از دادگاه خارجی، قابل شناسایی و اجرا در یک کشور باشد، دشوار می نماید. همچنین تشخیص اینکه کدام قانون ملی بر رسیدگی ماهوی به رابطه حقوقی حاوی عنصر خارجی، حاکم است، کار آسانی نیست.

در حقوق ایران نیز، قانونگذار، به امکان نقل و انتقال حقوق و اموال توجه داشته و مستند از ماده 366 قانون مدنی، تغییر محل وقوع مال فکری به عنوان مال منقول، به حق مکتسب اشخاص مثل حق ناشی از کنوانسیون های بین المللی، صدمه نمی زند. اما در این خصوص دو نکته قابل توجه است: نخست اینکه ماده ، بر حکومت قانون محل وقوع و قرارگیری مال تاکید دارد، در حالی که در دارایی های فکری، برخلاف اموال ملموس و فیزیکی ، تعیین مکان و موقع به علت ناملموس بودن و نداشتن وجود خارجی و مادی و همچنین انتقال سریع در محیط برخط و شبکه های اینترنتی ، دشوار می نماید. دوم اینکه با توجه به عدم الحاق ایران به کنوانسیون های اصلی و مادر در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری نظیر کنوانسیون برن، شناسایی و اجرای حقوق مکتسب اتباع خارجی به موجب معاهدات مذکور، محل تردید بوده و قانون داخلی (قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب سال 1311 ش) نیز تنها از آثاری حمایت به عمل میآورد که برای نخستین بار در ایران منتشر شده باشد.

اگر دعوایی علیه چند ناقض و متخلف خارجی و چندملیتی مطرح باشد، راه حلی که معاهدات بین المللی ارائه میدهند این است که خواهان می تواند در هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون، اقامه دعوی کند. 

*برگرفته از مقاله : بررسی تاثیرات نقض قوانین بین المللی کپی رایت محصولات فرهنگی و هنری در ادامه فعالیت های تهیه کنندگان بخش خصوصی نوشته نوید دهقانی

محل انتشار: ماهنامه علمی-تخصصی مطالعات میان رشته ای هنر و علوم انسانی، دوره: 2، شماره: 14