نقض حق انتقال گیرنده حقوق مالکیت فکری

دانشگاه پیام نور (همه مراکز) 

 در حالتی که حق فکری تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران ، که ممکن است پدیدآورنده هم نباشد، اما به نحوی بر اثر پدیدآمده در ایران یا خارج از کشور دارای حق است، می توان به اصل کلی حاکم بر اموال مادی مراجعه کرد .

 استدلال نمودیم که حق فکری با حق مالکیت جداست؛ اما این جدایی چندان نیست که بتوان شباهت های میان این دو نوع حق را منکر شد. پس از آنجایی که حق انتقال گیرنده حقوق مادی اثر، به دلیل ارزش افزوده کار پدیدآورنده، دارای ارزش مالی و شبیه حق مالکیت بر اموال مادی است (درباره انطباق بحث با مالکیت بر اموال مادی، و با توجه به اینکه طی قرارداد ) عینیت مالی یافته است، می تواند از نظر تعارض قوانین، تابع اموال باشد و همانند اموال مادی، قانون محل وقوع آن بر اختلافات راجع به آن حکومت نماید. پس، قانون حاکم بر آن بر اساس مواد 8، 966 و 967 قانون مدنی، قانون محل وقوع مال است و قاضی ایرانی بایستی در پی کشف این قانون باشد.

منتها در پذیرش حاکمیت مواد فوق بر آثار فکری، مشکلی که باقی می ماند، کشف و تعیین محل وقوع مال است. در این فرض می توان به قانون کشوری مراجعه نمود که بیشترین ارتباط را با اثر فکری موضوع دعوا دارد. در حقوق فکری، به ویژه مالکیت های صنعتی و مالکیت های فکری ثبت شده مثل اختراعات بیشترین ارتباط حق فکری را می توان با کشور محل ثبت یافت و آن را محل وقوع آن دانست. بنابراین اگر اختراعی در کشور جمهوری اسلامی ایران ثبت شده باشد، به این دلیل و نیز به دلیل ارتباط آن با عمل دولتی (صدور ورقه اختراع ایرانی ) باید تابع قوانین ایران باشد. اما در مورد سایر آثار فکری، می توان به ترتیب محل انتشار و محل اعمال حق فکری (محل عرضه عمومی )را محل وقوع آن دانست. مشکلی که ممکن است در این فرض گریبان ما را بگیرد، پویا بودن حق فکری است.لذا ممکن است با چندین محل وقوع طرف باشیم . در این فرض، می توان محل وقوع اولی (یعنی محل ثبت یا انتشار نخستین) را به حساب آورد و قانون کشور محل وقوع اولی را حاکم بر موضوع دانست .

*برگرفته از مقاله : بررسی تاثیرات نقض قوانین بین المللی کپی رایت محصولات فرهنگی و هنری در ادامه فعالیت های تهیه کنندگان بخش خصوصی نوشته نوید دهقانی

محل انتشار: ماهنامه علمی-تخصصی مطالعات میان رشته ای هنر و علوم انسانی، دوره: 2، شماره: 14