پیگیری نقض حقوق مالکیت فکری پدیدآورنده آثار فرهنگی در داخل کشور

دانشگاه پیام نور (همه مراکز) 

در صورتی که حق فکری پدیدآورنده ایرانی، صاحب اثر فکری، در خارج از ایران نقض شود و به دادگاه ایرانی برای احقاق حق مراجعه نماید قاضی ملزم به صدور رای است ؛ اما آیا می توان پذیرفت که طبق اصل کلی مسوولیت مدنی، بر اساس قانون محل نقض اثر فکری رسیدگی نماید؟ مصلحت حمایت از اتباع و حقوق فکری ایشان اقتضا دارد که قانون حاکم بر دعوای نقض حق فکری ایرانیان را قانون ایران بدانیم. این مصلحت، با این ادعا تقویت می شود که حاکمیت قانون محل نقض اثر فکری دیگر جایگاه گذشته را ندارد. بنابراین باید در پی استدلال های حقوقی جهت ایجاد چنین حکومتی (حکومت قانون جمهوری اسلامی ایران) بر مسئله بود .

در این راه، می توان به مبانی مالکیت فکری مراجعه نمود و استدلال حقوقی را بر مبنای نگرش فلسفی به مسئله بنا نمود. پس می توان گفت که مالکیت فکری روشی برای عینی و مادی کردن ویژگی شخصی افراد است، لذا هم برآمده از شخصیت فرد است و هم تابع و همراه شخصیت اوست؛ پس باید رفتاری را با آن داشت که با سایر مسائل مربوط به شخصیت، مثل اهلیت و... داشت . بنابراین می توان آن را تابع احوال شخصیه افراد دانست و اصل کلی قانونی بر آمده از ماده 7 قانون مدنیرا بر آن اعمال کرد درنتیجه باید نقض حق فکری مخترع یا نویسنده ایرانی را که در سرزمین خارجی رخ داده، تابع قانون متبوع دانست و اختلاف ناشی از این نقض و آثار آن را بر اساس قوانین ناظر به نقض مالکیت فکری ایرانی حل و فصل نمود.

در مورد مسئله مذکور، ممکن است راجع به حق مادی صاحب اثر تردید شود، اما درخصوص حقوق معنوی او هیچ تردیدی نیست. چراکه حق انتساب و احترام و سرپرستی اثر وابسته به شخصیت پدیدآورنده است. اما این مسئله نافی ارتباط حقوق مادی اثر با شخصیت پدیدآورنده آن نیست . بنابراین در نبود قوانین کافی برای حل تعارض مسئله حاضر می توان به این اصل مراجعه نمود .

*برگرفته از مقاله : بررسی تاثیرات نقض قوانین بین المللی کپی رایت محصولات فرهنگی و هنری در ادامه فعالیت های تهیه کنندگان بخش خصوصی نوشته نوید دهقانی

محل انتشار: ماهنامه علمی-تخصصی مطالعات میان رشته ای هنر و علوم انسانی، دوره: 2، شماره: 14