نگاهی بر تاریخ (بررسی مفهوم کاپیتولاسیون در آیینه تاریخ و حقوق بین الملل)

بسم الله الرحمن الرحیم

مفهوم لغوی کاپیتولاسیون

در مورد مفهوم کاپیتولاسیون بیشتر از آنکه از منظر حقوقی به آن نگریسته شود، از منظر تاریخ پرداخته شده ­است. البته این اصطلاح در علم روابط بین الملل اصطلاحی رایج به شمار می ­رود. کاپیتولاسیون به مثابه یک مصونیت که می­ تواند مزیت نیز محسوب شود به معنای حق قضاوت کنسولی می­ باشد. این مفهوم در کشورهای زیادی از آسیا و آفریقا از جانب اروپا مورد استعمال قرار گرفته­ است. دلیل اجرای چنین نظامی از جانب دولت­های اروپایی این بود که گمان می­ کردند مراجع قضایی این کشورها صلاحیت رسیدگی به قضایای اتباع آن­ها را ندارند. معنای تحت اللفظی این مفهوم از واژه لاتین Capitular اخذ شده و عبارت از تسلیم شدن، سازش ­کردن و یا انعقاد قرارداد می­ باشد. در روم باستان نیز از این مفهوم در مراسم سوگندنامه امپراتور بکار رفته است. این مفهوم را شاید بتوان در حقوق نوین تا حدی به بحث مزایا و مصونیت­های دیپلماتیک مشابه دانست. درواقع در حقوق نوین کاپیتولاسیون به معنای قراردادی است که میان نمایندگان دولت بیگانه و دولت میزبان منعقد می­شود که به موجب آن اختیاراتی فراتر از قانون داشته باشند. به عبارت بهتر رژیم کاپیتولاسیون قضاوت درباره تخلف و یا جرم یک تبعه بیگانه را در صلاحیت مرجع قضایی کشور متبوعش می­داند و یک مصونیت قضایی برای فرد ایجاد می­کند. این مصونیت­ها می­تواند فراتر رفته و شامل معافیت­های گمرکی و تجاری، مالکیت و حتی مالیاتی نیز بشوند و این در حالی بود که این مقررات به صورت دوجانبه اجرا نمی­شد. کاپیتولاسیون یک رژیم استعماری و عامل نقض حاکمیت ملی کشورها تلقی می­شود و امروزه به جز در چند کشور کوچک نظیر عمان، در ممالک مختلفی نظیر ترکیه، ایران، چین، تایلند و مصر لغو شده است.

کاپیتولاسیون در آیینه تاریخ

به گواهی تاریخ، قرارداد کاپیتولاسیون در ایران برای نخستین بار در دوران صفویه و سلطنت شاه عباس اول مطرح گردید. زمانی­که کمپانی هند شرقی هلند سفیری به ایران فرستاده و ضمن پیشنهاد تاسیس این شرکت در اصفهان شرط نمودند که اتباع هلند در ایران از آزادی کامل برخوردار باشند و هیچ یک از متصدیان قضائی ایران بدون اجازه فرمانده ارشد هلندی­ ها حق ورود به شرکت را ندارد و در غیر این صورت اتباع هلند حق توسل به زور را برای خود محفوظ می­ دارند. همچنین اگر اتباع هلند مرتکب قتل هر شخصی، حتی تبعه خارجی در ایران شوند، باید توسط فرمانده ارشد هلند محاکمه شود. مشابه چنین قراردادی را نیز دولت عثمانی با فرانسوای اول از فرانسه در سال 1535 مصادف با 941 هجری قمری منعقد نموده بود که در زمره مشهورترین قراردادهای کاپیتولاسیون شناخته می شود. پس از آن در دوران سلطنت قاجار و پس از شکست ایران از روسیه تزاری و تحمیل قرارداد ترکمانچای، ضمن واگذاری 17 استان کشور، این قرارداد نیز بین ایران و روسیه تزاری منعقد گردید که باعث آثار سوء فرهنگی و سیاسی در ایران گردیده و مخالفت افرادی مانند امیرکبیر را نیز در­پی­ داشت. به عنوان مثال در فصل هفتم این عهدنامه صلاحیت مراجع قضایی ایران در رسیدگی به دعاوی حقوقی تضعیف شده بود. پس از تحمیل این قرارداد کشورهایی نظیر امریکا، شیلی، برزیل، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، هلند و دانمارک نیز بنا بر شرط حقوقی ملتهای کامله الوداد تقاضای چنین امتیازی نمودند. نبود قوانین مدون و ضعف حاکمیت ملی در ایران عصر قاجار دولت های استعماری را بر­آن داشت که خود را از نظام دادرسی ایران مصون دیده و حتی در مواردی بر قواعد حقوقی و فقهی ایراد بگیرند. به طور کلی ایرادات کشورهای استعماری آن زمان بر دول موضوع کاپیتولاسیون عدم قبول حقوق بین الملل در این ­باره بود و شرط الغای این قراردادها را توسعه و تدوین حقوق نوین و دربردارنده حقوق بیگانگان می­ دانستند که البته با وجود شرایط نابرابر قدرت بین دول اروپای و استعماری و ممالک ضعیف ­تر امکان پایداری شرایط عادلانه وجود نداشت. در نهایت در اواخر قرن نوزدهم، با احیای احساسات ملی در ممالک جهان سوم، ایده الغای کاپیتولاسیون قوت گرفت گسترش یافت. به عنوان مثال در عثمانی انجمنی تحت عنوان ترک های جوان به مبارزه با کاپیتولاسیون پرداخت. در ایران نیز امیرکبیر تاسیس عدالتخانه را راه الغای کاپیتولاسیون می­دانست. پس از سقوط روسیه تزاری و روی کار آمدن دولت شوروی، در سال 1921 این دولت به نشانه حسن نیت در روابط با همسایگان خود این قرارداد را ملغی اعلام کرد. پس از آن در دوران سلطنت پهلوی­ها نیز این امتیاز دوباره احیا گردید. ایالات متحده امریکا پس از شکست طرح انقلاب سفید در ایران تقاضای احیای قرارداد کاپیتولاسیون را نمود. وقوع این قرارداد در مقایسه با مورد مشابه در عهدنامه ترکمانچای به مراتب شدیدتر بود که مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از روشنفکران و رجال آن زمان ازجمله دکتر مصدق و به خصوص شخص امام خمینی(ره) شد. حال به بررسی وضعیت قرارداد کاپیتولاسیون در حقوق بین الملل امروز می پردازیم. برای حصول این مهم ابتدا به شرحی مختصر پیرامون مفهوم مزایا و مصونیت ها خواهیم پرداخت و سپس قواعد جاری در حقوق بین الملل را بررسی خواهیم نمود.

مفهوم حقوقی مزایا و مصونیت ­ها در حقوق

بحث مزایا و مصونیت­ها به عنوان استثنائی در برابر اصل شمرده می­شود که در هم در حقوق داخلی تحت عناوینی چون مصونیت پارلمانی و در حقوق بین­ الملل در قالب حقوق دیپلماتیک و کنسولی و مصونیت هایی از قبیل مصونیت قضایی و معافیت هایی نظیر معافیت گمرکی و بیمه های اجتماعی و خدمت سربازی و... بررسی می­شود. همچنین این اصطلاحات در حقوق بین ­الملل خصوصی نیز کاربرد دارند. در زبان انگلیسی مفهوم مزایا تحت عنوان Privilege و مفهوم مصونیت تحت عنوان Immunity به کار می ­روند. اگرچه این دو مفهوم با همدیگر همپوشانی دارند و گاهی حتی در میان صاحبنظران نیز بجای یکدیگر بکار می­روند، هر دو این مفاهیم با همدیگر متفاوت هستند. در واقع مصونیت به معنای معافیت از تکلیف و مزایا به معنای اعمال و اجرای قانونی خاص بجای مقررات عمومی می ­باشد.

جایگاه کاپیتولاسیون در حقوق بین ­الملل

همانگونه که بیان شد مفهوم کاپیتولاسیون به معنای سازش و تسلیم و همچنین واگذاری بخشی از نیروی نظامی به دشمن است. همچنین به این معناست که اتباع یک کشور در سرزمین کشور بیگانه تابع قوانین کشور متبوع خود باشند. در نهایت باید گفت که حق قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون دارای عناصر مختلفی است. نخست اینکه بیگانگان از شمول قوانین و دادگاه­ های سرزمین میزبان مستثنا هستند. دوم اینکه بیگانگان تابع قدرت و مقامات متبوع خود هستند. و در نهایت مورد سوم که بیان می­دارد دولت میزبان حق قانونگذاری و رسیدگی قضائی خود را به عنوان بخشی از حق حاکمیت خود محدود نموده و صرف نظر می­کند. هرچند دولت های اعمال­کننده این قاعده اصولی مذهبی و اخلاقی نیز برای آن ایراد می­کردند اما در عمل و در شرایط نابرابر موجب استعمار می­شود. امروزه این قرارداد تقریبا در تمام جهان فاقد وجاهت قانونی است و با پذیرش اصل تساوی حاکمیت کشورها و همچنین اصولی مانند توسعه روابط دوستانه و همبستگی بین المللی و همچنین اصل صلاحیت سرزمینی کشورها در حقوق بین­ الملل، دولت­ ها در انعقاد قراردادها با هم در شرایطی برابر از لحاظ حقوقی قرار دارند. همچنین روابط دیپلماتیک و کنسولی و مزایا و مصونیت­ های موضوع آن که در روابط بین­ الدولی جریان دارد و می­تواند مصداقی بر محدودیت حاکمیت ملی دولت ها به صورت متقابل باشد، بر مبنای نزاکت بین­ المللی اعمال می­گردند.

پایان