ضرورت آموزش مباحث حقوق بین الملل در راستای احیاء ماده ۹ قانون مدنی

ضرورت آموزش مباحث حقوق بین الملل در راستای احیاء ماده 9 قانون مدنی

در دنیای امروز رویکرد کشورها به قواعد حقوق بین الملل یکسان و برابر نیست و متاثر از مکتب فکری و تفکر حقوقی شان هر یک از آنها رفتار و برخورد متفاوتی با آن دارند. به نحوی که در بعضی از دولت ها حقوق بین الملل ابزاری ناکارآمد، حاشیه ای و فرعی است و رغبتی به پایبندی و رعایت آن از خود نشان نمی دهند. اما در برخی دیگر حقوق بین الملل نقش مهمی را در همکاری و ارتباط متقابل کنشگران بین المللی و تامین صلح و امنیت منطقه ای و جهانی بر عهده دارد و دولت خود را پایبند به موازین و هنجارهای آن می داند. با عنایت به ارتباط گسترده و عمیقی که بین جوامع برقرار است هیچ جامعه ای به طور کلی از نظام جهانی جدا نیست و با بین المللی شدن هنجارهای حقوق بشر و کم رنگ شدن خط فاصل میان جامعه داخلی و جامعه بین المللی دیوارهای بلند بین سیاست داخلی و خارجی برداشته شده و رابطه دو سویه بین این دو برقرار شده است. به طوری که اجرای قواعد حقوق بین الملل بشر دیگر به هیچ وجه مساله داخلی کشورها به شمار نمی رود. و حقوق بین الملل با فراهم نمودن چارچوبی از قواعد و هنجارهای مشترک، دولت ها را در مجموعه ای نظام مند از تعهدات حقوق بشری محدود و محصور نموده است. آنان که خود را عضو جامعه بین المللی می دانند برای تداوم تعاملات ضروری یا سایر اعضاء و تداوم مشروعیت بین المللی خود سعی در رعایت قواعدی دارند که در گذر زمان خود از ایجادکنندگان اصلی آن بوده اند.

مطابق با نظریه مونیسم (یگانگی یا وحدت حقوقی)، حقوق داخلی از حقوق بین الملل جدا نیست بلکه هر دو تجلی اصول حاکم بر فعالیت های اجتماعی هستند و هدف هر دو تنظیم روابط افراد و اجتماعات جهت تامین سعادت ابناء بشر است. با توجه به تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر حتی برخی از حقوقدانان به برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی نظر داده اند و رویه قضایی بین المللی و رفتار دولت ها نیز چنین اولویتی را تائید نموده است. هر چند تعدادی از کشورها در قوانین اساسی خود تقدم اجرای مقررات حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را مسلم دانسته اند و مفاد برخی از عهدنامه های دو یا چند جانبه و کنوانسیون های بین المللی نیز بر اصل برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی تاکید دارند لیکن در قانون اساسی کشورمان جایگاه حقوق بین الملل در حقوق داخلی مسکوت مانده و علی رغم وجود ماده 9 قانون مدنی و ماده 194 قانون دریایی، برای سال های طولانی قضات محاکم در صدور آراء خود به هنجارهای جهانی حقوق بین الملل و کنوانسیون هایی که به تصویب مجلس رسیده و جزء حقوق داخلی شده اند کاملا بی توجه بوده اند و عملا تا قبل از سال 1392 فاقد رویه قضایی در این خصوص بوده ایم.

به صراحت اصل 166 قانون اساسی احکام دادگاه ها می بایست مستند و مستدل به مواد قانون باشد لیکن متاسفانه عموما مشاهده می شود که قضات محاکم بدون توجه به قواعد آمره و تعهدات عام الشمول بین المللی و با غفلت از استناد به تعهدات بین المللی که در حکم قانون داخلی محسوب می شوند مبادرت به صدور رای می نمایند در حالی که به استناد ماده 9 قانون مدنی معاهدات بین المللی که با رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اند در حکم قانون هستند و همانند قوانین داخلی می بایست مورد استناد محاکم دادگستری قرار گیرند و حاکمیت در راستای اجرای تعهدات بین المللی وفق مواد 55 و 56 منشور ملل متحد موظف به همکاری با جامعه بین المللی است. در دوران تحول نظام قضایی شایسته است ضمن توجه ویژه به آموزش قضات و وکلایی که به جهت گرایشات تحصیلی با مباحث حقوق بین الملل آشنایی کمتری دارند در جهت رفع چنین معضلی اقدام جدی انجام پذیرد. بدیهی است هنگامی که احکام دادگاه ها با در نظر گرفتن جامع همه مواد قانونی اعم از داخلی و بین المللی به نحو مستند و مستدل صادر شوند با اعتماد بیشتری مورد پذیرش طرفین پرونده قرار خواهند گرفت و استقبال افکارعمومی را قوت و استحکام می بخشد. همچنین حرکت در این مسیر در جهت ارتقای اعتبار احکام دادگاه ها و مشروعیت بین المللی نظام قضایی کشورمان در جامعه بین المللی بسیار موثر و کارساز خواهد بود و تغییرنگرش اساسی سازمان های حقوق بشری و مجامع بین المللی را به همراه خواهد داشت.

در شرایط کنونی مجهز شدن نظام قضایی به قضات و وکلای آگاه به موازین حقوق بین الملل، می تواند با گذشت زمان رویه قضایی منسجمی را شکل دهد که سال ها از آن غفلت شده است. پر واضح است که وکلای دادگستری عالم به هنجارها و اسناد بین المللی به عنوان بال دیگر فرشته عدالت در شکل دهی به چنین رویه ای نقش موثری ایفا خواهند نمود و قادرند تا به قضات کمک کنند تا در آراء خود به نورم ها و اسناد بین المللی توجه مکفی به عمل آورند. اگر ما مفاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی را که بعد از طی فرایند و تشریفات مقرر به تصویب نمایندگان ملت در پارلمان رسیده و اکنون وارد حقوق داخلی شده و به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون شده اند، در آراء قضایی خود مورد توجه قرار دهیم و به آن ها استناد کنیم مسلما پایبندی عملی خود به مقررات حقوق بین الملل را به جامعه جهانی به اثبات رسانیده ایم و ایراد و بهانه ی عدم رعایت قواعد حقوق بین الملل بشر را از نهادهای متولی آن رفع نموده ایم.

بدیهی است در مسیر توسعه نظام وکالت، مرکز وکلای قوه قضائیه می تواند همانند موضوع وکالت تخصصی در این طرح پیشرو و پیشگام باشد. زیرا مباحث حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی حقوق به صورت گذرا و سطحی خوانده می شود و اساسا بر مباحث کاربردی حقوق بین الملل در صدور آراء قضایی دقت و توجهی نمی شود و در دوره کارآموزی وکالت نیز نسبت به این موضوعات به کارآموز آموزش های لازم داده نمی شود. بدیهی است که عدم آموزش و شناخت مکفی، همچنین مشخص نشدن جایگاه هنجارهای جهانی حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورمان، عدم توجه وکلای دادگستری را در استناد به اسناد و کنوانسیون های بین المللی در محاکم دادگستری به همراه خواهد داشت.