نگاهی به پرونده بزرگترین سرقت قرن !

صبح روز ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ بود که خبری عجیب در مورد سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران در رسانه ها منتشر شد و احساس نا امنی شدیدی در اذهان عمومی جامعه ایجاد کرد که حتی صندوق امانات بانک ملی هم نمی تواند از گزند دستبرد سارقان در امان باشد !

بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت و چهار روز بعد از سرقت با اقدامات فنی و پیچیده پلیس ۱۳ نفر از مرتبطین و همدستان سارقین شناسایی و دستگیر شدند. دو متهم اصلی اما همچنان در خارج از کشور بودند که بعد از صدور اعلان قرمز، توسط پلیس اینترپل در ترکیه طی عملیات ویژه ای دستگیر اما پس از گذشت هفت ماه به ایران بازگردانده شدند.

دو پسرخاله به نامهای آرمین و هاتف متهمان ردیف اول و دوم و مغز متفکر این سرقت بودند که در ابتدا گمان می رفت با یک سناریوی پیچیده هالیوودی اقدام به سرقت نمودند اما پس از دستگیری و اعتراف آنان مشخص شد که از نقاط ضعف سیستم امنیتی بانک و نداشتن نگهبان سو استفاده کرده و در نیمه شب جمعه با وارد شدن از در پارکینگ به داخل بانک و از کار انداختن دوربین های مداربسته، آژیر خطر و دزدگیرها و با شکستن قفل ۱۵۵ صندوق امانات که قفل آنها نیز از ایمنی کمی برخوردار بود، دستبرد زده و پس از سرقت وجوه نقد، طلا، سکه و دلار به ارزش تقریبی بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان به کشور ترکیه فرار کردند.

پس از انجام تحقیقات قضایی در دادسرای تهران در ابتدا پرونده با صدور کیفرخواست به اتهام محاربه و افساد فی الارض برای آرمین و هاتف به دادگاه انقلاب ارجاع شد اما نظر قضات دادگاه انقلاب بر این بود که چون بانک نگهبان نداشته، نیازی به درگیری و استفاده از سلاح نبوده است. در نتیجه موضوع سرقت مسلحانه منتفی و در مورد محاربه و افساد فی الارض قرار منع تعقیب صادر و با توجه به اینکه این سرقت از مصادیق سرقت حدی است پرونده برای محاکمه به شعبه دهم دادگاه کیفری تهران ارسال شد.

سرانجام قضات دادگاه کیفری شعبه ده تهران پس از برگزاری جلسه محاکمه ۱۶۰ دقیقه ای و استماع اظهارات شاکیان و نماینده بانک و اخذ دفاعیات متهمین و بررسی جامع مدارک و مستندات پرونده و گزارش پلیس و تحقیقات دادسرا برای ۱۶ نفر از متهمین حکم صادر کرد و آرمین و هاتف را بعنوان متهمین ردیف اول و دوم به حد سرقت (قطع انگشتان دست) و هر کدام به یکسال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق بخاطر سرقت و ده سال حبس به خاطر پولشویی محکوم کردند. همچنین متهم ردیف سوم و چهارم به خاطر معاونت در سرقت به ۵ سال حبس و رد مال محکوم شدند.

قضات دادگاه همچنین هرکدام از متهمین ردیف ۵ تا ۱۶ را به خاطر تحصیل مال مسروقه و پولشویی در مجموع به بیش از ۳۰ سال حبس، شلاق و رد مال محکوم کردند. این حکم قطعی نیست و قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد. باید منتظر ماند و دید که قضات دیوان عالی کشور در این پرونده چه نظری خواهند داشت...

اما عملکرد پلیس با توجه به حرفه ای بودن سارقین و بجا نگذاشتن هیچ رد پایی از خود و خارج شدن از کشور ساعاتی پس از سرقت بسیار درخور توجه و قابل تقدیر نشان می دهد. تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی همه جانبه ابعاد این اتفاق در همان لحظات اول اعلام وقوع جرم به پلیس ۱۱۰ تهران، دستگیری مرتبطین جرم، بازسازی صحنه وقوع جرم و همچنین کشف خودروی پارک شده در پارکینگ فرودگاه امام خمینی تهران که هزاران قطعه طلا و سکه بهار آزادی و ارز و دلار در آن جاسازی شده بود نشان از سطح بالای آمادگی و پیشرفت پلیس علمی در سطح نیروهای فراجا است که مورد تشویق و تقدیر و تشکر مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت.
از طرفی پشتیبانی قضایی دادستانی تهران و همچنین بازپرس ویژه تعیین شده برای تحقیقات و همراهی با نیروی انتظامی، صدور دستورات و مجوزهای قضایی لازم در کوتاه ترین زمان و هدایت و ارشادات لازم جزو نکات مثبت این پرونده به شمار می رود.
اما نگهداری ۷ ماهه متهمین اصلی پرونده یعنی آرمین و هاتف توسط پلیس ترکیه و تحویل ندادن آنان به دلایل نامعلوم به پلیس ایران جزو نکات آزار دهنده ای بود که روند تحقیقات آغاز شده را با کندی مواجه کرده و عملا پاسخی برای طولانی شدن تحقیقات برای افکار عمومی وجود نداشت.
جدای از این کیفرخواست صادره از دادسرا و ارسال آن به دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی الارض موضوعی بود که مورد انتقاد بسیاری از وکلا، اساتید دانشگاه و جامعه حقوقی واقع شد که البته قضات دادگاه انقلاب نیز با استدلالی صحیح پرونده را به مجرای درست آن بازگردانده و موضوع اتهام سرقت در دادگاه کیفری یک تهران مورد رسیدگی واقع شد. قانونگذار در ماده ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم افساد فی الارض را بیان کرده و می گوید هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه ی فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی الارض به شمار رفته و به مجازات اعدام محکوم می شود.
با نگاهی به پرونده حاضر و با بهره گیری از اصول و ابزارهای حقوقی مانند تفسیر مضیق قوانین کیفری و یا تفسیر به نفع متهم در هنگام شک و توجه به اصل عدم زیاده مشخص میگردد عمل ارتکابی متهمین با هیچ یک از شقوق ماده ۲۸۶ مطابقت کامل نداشته و نمی تواند تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض دسته بندی شود و محاکمه متهمین تحت عنوان سرقت مناسب ترین و عادلانه ترین عمل است که از محکمه مورد انتظار است. در باب بازدارندگی و تاثیر گذاری حکم صادر شده باید گفت که مدتها بود صدور حکم به قطع دست سارقین مورد مطالبه عمومی مردم در کوچه و خیابان و فضای مجازی شده بود ولی آنها از شرایط چهارده گانه ماده 268 قانون مجازات اسلامی که ریشه ای فقهی نیز دارد بی اطلاع و غافل از آن بودند که برای تحقق سرقت به اصطلاح حدی باید تمام شرایط ماده فوق به صورت یکجا جمع باشد تا اینکه بالاخره در این پرونده قضات دادگاه کیفری تهران شرایط سرقت حدی را احراز و حکم به قطع انگشتان دست آرمین و هاتف صادر کردند که با تائید دیوان عالی کشور حکم قطعی و اجرا خواهد شد و انشالله بازدارندگی لازم را برای افراد منحرفی که اندیشه سرقت را در ذهن می پرورانند خواهد داشت.

در پایان، شرایط سرقت حدی که در ماده 268 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده در این نوشتار نیز به آن اشاره می شود :

۱- سارق، اقدام به هتک حرز، یعنی از بین بردن محل نگهداری مال کند که از مصادیق هتک حرز، می توان به باز کردن یا شکستن قفل گاو صندوق اشاره کرد.
۲- سارق، مال مورد سرقت را از حرز، خارج کند. یعنی، صرف هتک حرز، کافی نبوده و بعد از هتک حرز، خود سارق باید، مال را از آن خارج کند تا سرقت حدی محسوب شود.
۳- شی ء مورد سرقت، شرعا و قانونا، مالیت داشته باشد، وگرنه سرقت حدی، محسوب نمی شود.
۴- مال مورد سرقت، در حرز (مکانی بسته و محفوظ) باشد. حرز یعنی، مکان مناسبی که عرفا، مال در آن، از دستبرد محفوظ می ماند؛ مانند گاو صندوق.
۵- هتک حرز و سرقت، باید مخفیانه انجام شده باشد و نه به طور علنی.
۶- مرتکب جرم سرقت حدی، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
۷- ارزش مال مورد سرقت، در زمان خارج کردن از حرز، برابر با چهار و نیم نخود، طلای مسکوک باشد.
۸- مال مورد سرقت، از اموال دولتی یا عمومی و یا اموالی که وقف عام و یا وقف بر جهات عامه هستند، نباشد. به عبارتی، سرقت حدی، فقط در خصوص اموال خصوصی، مصداق دارد و سرقت اموال عمومی، مشمول عنوان مجرمانه دیگری می شود.
۹- سرقت حدی، در زمانی که قحطی بر جامعه حاکم است، صورت نگرفته باشد.
۱۰- صاحب مال، با ثبت شکواییه، اقدام به شکایت از سارق، نزد مراجع قضایی کند.
۱۱- صاحب مال، قبل از اثبات جرم سرقت حدی، سارق را عفو نکند.
۱۲- مال مورد سرقت، قبل از اثبات جرم سرقت، تحت اختیار مالک آن، قرار نگیرد.
۱۳- مال مورد سرقت، قبل از اثبات سرقت، به مالکیت سارق، در نیاید.
۱۴- مال مورد سرقت، از اموال سرقتی یا غصب شده نباشد. در صورتی که مال مورد سرقت، غصبی باشد یا پیش از این، توسط سارق دیگری، ربوده شده باشد، سرقت، حدی نخواهد بود و مشمول مصادیق سرقت تعزیری می شود...

در پایان امیدوارم از مطالعه این یادداشت مختصر و مفید لذت برده باشید..