توسعه نظام وکالت با ارتقاء جایگاه حقوق بین الملل

توسعه نظام وکالت با ارتقاء جایگاه حقوق بین الملل 

در دنیای امروز حقوق بین الملل با فراهم نمودن چارچوبی از قواعد و هنجارهای مشترک، دولت ها را در مجموعه ای نظام مند از تعهدات حقوقی محدود و محصور نموده است. آنان که خود را عضو جامعه بین المللی می دانند برای تداوم تعاملات ضروری یا سایراعضاء و تداوم مشروعیت بین المللی خود سعی در رعایت قواعدی دارند که در گذر زمان خود از ایجادکنندگان اصلی آن بوده اند. در رویکرد مونیسم (یگانگی یا وحدت حقوقی)، حقوق داخلی از حقوق بین الملل جدا نیست بلکه هر دو آنها تجلی اصول حاکم بر فعالیت های اجتماعی هستند و هدف هر دو تنظیم روابط افراد و اجتماعات جهت تامین سعادت ابناء بشر است. با توجه به تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر حتی برخی از حقوقدانان به برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی نظر داده اند و رویه قضایی بین المللی و رفتار دولت ها نیز چنین اولویتی را تائید نموده است. لیکن در قانون اساسی کشورمان جایگاه حقوق بین الملل در حقوق داخلی مسکوت مانده و علی رغم وجود ماده 9 قانون مدنی و ماده 194 قانون دریایی، برای سال های طولانی قضات محاکم در صدور آراء خود به هنجارهای جهانی حقوق بین الملل و کنوانسیون هایی که به تصویب پارلمان رسیده و جزء حقوق داخلی شده اند بی رغبت بوده اند و عملا تا قبل از دهه نود شمسی فاقد رویه قضایی قابل تامل در این خصوص بوده ایم.

به صراحت اصل 166 قانون اساسی احکام دادگاه ها می بایست مستند و مستدل به مواد قانون باشد لیکن متاسفانه عموما مشاهده می شود که گاها محاکم بدون توجه به قواعد آمره و تعهدات عام الشمول بین المللی و با غفلت از استناد به تعهدات بین المللی که در حکم قانون داخلی محسوب می شوند مبادرت به صدور رای می نمایند در حالی که به استناد ماده 9 قانون مدنی معاهدات بین المللی که با رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اند در حکم قانون هستند و همانند قوانین داخلی می بایست مورد استناد محاکم دادگستری قرار گیرند و دولت نیز در راستای اجرای تعهدات بین المللی وفق مواد 55 و 56 منشور ملل متحد موظف به همکاری با جامعه بین المللی است. لذا در دوران تحول نظام قضایی شایسته است ضمن توجه ویژه به آموزش قضات و وکلایی که به جهت گرایشات تحصیلی با مباحث حقوق بین الملل آشنایی کمتری دارند در جهت رفع چنین معضلی اقدام جدی انجام پذیرد. بدیهی است هنگامی که احکام دادگاه ها با در نظر گرفتن جامع همه مواد قانونی اعم از داخلی و بین المللی به نحو مستند و مستدل صادر شوند با اعتماد بیشتری مورد پذیرش طرفین پرونده قرار خواهند گرفت. همچنین مشروعیت و استقبال افکارعمومی را قوت و استحکام می بخشد. بدیهی است حرکت در مسیر ارتقای اعتبار احکام دادگاه ها و مشروعیت بین المللی نظام قضایی کشورمان در جامعه بین المللی به مرور موجبات تغییرنگرش سازمان های حقوق بشری و مجامع بین المللی را به همراه خواهد داشت.

در شرایط کنونی مجهز شدن نظام قضایی به قضات و وکلای آگاه به موازین حقوق بین الملل، می تواند با گذشت زمان رویه قضایی منسجمی را شکل دهد که سال ها از آن غفلت شده است. پر واضح است که وکلای دادگستری عالم به هنجارها و اسناد بین المللی به عنوان بال دیگر فرشته عدالت در شکل دهی به چنین رویه ای نقش موثری ایفا خواهند نمود و قادرند تا به قضات کمک کنند تا در آراء خود به نورم ها و اسناد بین المللی توجه مکفی به عمل آورند. اگر ما مفاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی را که بعد از طی فرایند و تشریفات مقرر به تصویب نمایندگان ملت در پارلمان رسیده و اکنون وارد حقوق داخلی شده و به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون شده اند، در آراء قضایی خود مورد توجه قرار دهیم و به آن ها استناد کنیم مسلما پایبندی عملی خود به مقررات حقوق بین الملل را به جامعه جهانی به اثبات رسانیده ایم و ایراد و بهانه ی عدم رعایت قواعد حقوق بین الملل بشر را از نهادهای متولی آن رفع نموده ایم. درمسیر توسعه نظام وکالت، مرکز وکلای قوه قضائیه می تواند همانند موضوع وکالت تخصصی در این مورد نیز پیشرو و پیشگام باشد. زیرا مباحث حقوق بین الملل در سرفصل آموزشی مقطع کارشناسی حقوق به صورت گذرا در حد چند واحد نظری است. و در دوره کارآموزی وکالت نیز نسبت به این موضوعات معمولا به کارآموزآموزش های مکفی داده نمی شود.