اعتراض ثالث اجرایی: گامی برای احقاق حق در مرحله اجرا

اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرایی یکی از ابزارهای حقوقی است که به افرادی که در فرآیند اجرایی یک حکم یا تصمیم قضایی متضرر می شوند، اجازه می دهد تا حقوق خود را احیا کنند.در این مقاله، به بررسی موضوعات مختلف مرتبط با اعتراض ثالث اجرایی می پردازیم، از جمله رای وحدت رویه، دادگاه های مربوطه، استفاده از سند عادی، قابلیت تجدیدنظر و مهلت اعتراض.تعریف اعتراض ثالث اجراییدر نظام حقوقی ایران، پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا، مرحله اجرای حکم فرا می رسد. در این مرحله، محکوم علیه مکلف به انجام تعهدات خود طبق مفاد حکم صادره است.با این حال، ممکن است در فرآیند اجرا، اشخاص ثالثی که ذینفع در موضوع حکم نیستند، نسبت به مال یا حق موضوع حکم، ادعای مالکیت یا هر نوع حقی داشته باشند. در این گونه موارد، قانون برای حمایت از حقوق این اشخاص، راهکاری به نام “اعتراض ثالث اجرایی” پیش بینی کرده است.اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا، دعوایی است که شخص ثالث در جریان عملیات اجرایی، نسبت به مال یا حق موضوع حکم، به جهت اینکه آن را متعلق به خود یا دارای حق بر آن می داند، علیه محکوم له و محکوم علیه و در صورت لزوم، سایر اشخاص ذینفع اقامه می کند.به عبارت دیگر، هرگاه در جریان اجرای حکم، معلوم شود مال یا حقی که مورد اجرا قرار می گیرد، متعلق به شخص ثالث است، آن شخص می تواند با طرح دعوای اعتراض ثالث، حقوق خود را نسبت به آن مال یا حق استیفا کند.مبنای قانونی اعتراض شخص ثالثقانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی و در ماده 146 به بعد به تبیین مقررات اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا پرداخته است. مبنای قانونی اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا، این مواد است. برای مثال، مواد 146 تا 147 قانون اجرای احکام مدنی، شرایط و تشریفات مربوط به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی و نحوه رسیدگی به آن را بیان می کنند.بر اساس این مواد، اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن قبل از تاریخ توقیف مال است، توقیف مال باید رفع شود. در صورتی که ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، شخص ثالث باید به دادگاه شکایت کند و ادعای خود را اثبات نماید تا بتواند عملیات اجرایی را متوقف سازد.این فرآیند به شخص ثالث اجازه می دهد تا حقوق خود را در برابر اجرای احکامی که ممکن است به طور نادرست بر مالکیت یا حقوق او تاثیر بگذارد، دفاع کند.شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث در مرحله اجرایی
این اعتراض می تواند بر اساس سند رسمی، حکم دادگاه، یا سند عادی باشد. اما مهم است که شرایط و مراحل طرح این دعوا باید دقیقا مطابق با مقررات قانونی پیگیری شود. برای مثال، شخص ثالثی که مدعی مالکیت یا حقی بر مال توقیف شده است، باید به دادگاه صادرکننده دستور توقیف یا مجری رای مراجعه کند.اگر مدعی سند رسمی داشته باشد یا ادعای او مستند به حکم قطعی با تاریخ مقدم باشد، توقیف رفع می شود. برای طرح دعوای اعتراض فرد ثالث، شرایط زیر باید وجود داشته باشد:
وجود حکم قطعی و لازم الاجرا: تا زمانی که حکم قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، امکان طرح دعوای اعتراض ثالث در مرحله اجرایی وجود ندارد.
توقیف یا عملیات اجرایی نسبت به مال یا حق: دعوای اعتراض ثالث در مرحله اجرایی فقط زمانی قابل طرح است که نسبت به مال یا حق موضوع حکم، توقیف یا عملیات اجرایی صورت گرفته باشد.
ثالث بودن معترض: معترض باید شخص ثالثی باشد که در دعوای اصلی ذینفع نبوده و به آن دعوا نیز تراضی نکرده باشد.
داشتن حق یا مالکیت نسبت به مال یا حق موضوع حکم: معترض باید نسبت به مال یا حق موضوع حکم، ادعای مالکیت یا هر نوع حقی داشته باشد.ثبت دادخواست از سوی معترض ثالث اجرایی از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود و مهلت خاصی برای مطرح کردن این اعتراض وجود ندارد. این نوع اعتراض معمولا مربوط به مال غیر منقول است، اما می تواند شامل مال منقول نیز بشود.اعتراض ثالث اجرایی: رای وحدت رویه
رای وحدت رویه، حکمی است که توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود و برای تمامی دادگاه ها لازم الاجرا است. این رای به منظور ایجاد وحدت و انسجام در تفسیر و اجرای قوانین صادر می شود. در زمینه اعتراض ثالث اجرایی، رای وحدت رویه می تواند به روشن شدن قواعد و شرایط اعتراض کمک کند.برای مثال، ممکن است این رای درباره شرایط پذیرش اعتراض ثالث، مدارک لازم و نحوه بررسی اعتراض صادر شود. دیوان عالی کشور در راستای ایجاد وحدت رویه در نظام قضایی، آراء وحدت رویه متعددی در خصوص اعتراض فرد ثالث صادر کرده است. در این بخش به بررسی برخی از این آراء می پردازیم:اعتراض ثالث اجرایی در تمام مراحل اجرایی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی قابل طرح است و مرجع رسیدگی به آن، دادگاهی است که حکم را اجرا می کند.این رای وحدت رویه، اختلاف نظر موجود در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی را حل و فصل کرده و دادگاه اجرای احکام را در این زمینه به طور صریح تایید می کند.این رای در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اعتراض شخص ثالث است به موجب این رای “ اختلاف ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، نسبت به اموال توقیف شده، با توجه به مادتین ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام احکام مدنی با همان دادگاه است.”رای وحدت رویه شماره ۷۲۵:
این رای وحدت رویه، اختلاف نظر موجود در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی را حل و فصل کرده و دادگاه اجرای احکام را در این زمینه به طور صریح تایید می کند.
در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اعتراض شخص ثالث است به موجب این رای ” اختلاف ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، نسبت به اموال توقیف شده، با توجه به مادتین ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام احکام مدنی با همان دادگاه است.”
این رای در خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در خصوص اعتراض ثالث نیز می باشد. به موجب این رای، “آراء صادره در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، از احکام قابل تجدیدنظر هستند.”
این رای وحدت رویه، تکلیف قانونی مبنی بر قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در خصوص اعتراض ثالث را به طور شفاف بیان می کند و حق تجدیدنظرخواهی را برای ذینفعان این دعاوی فراهم می کند.
آراء وحدت رویه دیگری نیز در خصوص اعتراض معترض ثالث وجود دارد که به دلیل پرهیز از اطاله کلام، از ذکر آنها در این مقاله خودداری می کنیم.اعتراض ثالث اجرا به کدام دادگاه است؟
انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به شکایت معترض ثالث  یکی از موضوعات مهم است. اصولا اعتراض ثالث در مرحله اجرا به دادگاهی ارائه می شود که حکم اصلی یا دستور اجرایی را صادر کرده است.این دادگاه ممکن است دادگاه عمومی، انقلاب، تجدیدنظر یا دیوان عدالت اداری باشد. بنابراین، معترض باید با توجه به نوع حکم و مرجع صادرکننده آن، دادگاه صالح را شناسایی و اعتراض خود را در آنجا مطرح کند. به طور کلی دعوای معترض ثالث باید در دادگاه مجری حکم مطرح شود.نحوه رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
پس از طرح دعوای معترض ثالث در مرحله اجرا، دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز شرایط، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.در این صورت، عملیات اجرایی متوقف شده و به محکوم له ابلاغ می شود تا در مهلت مقرر، لایحه دفاعیه خود را ارائه کند. پس از ارائه لایحه دفاعیه، دادگاه مجددا به موضوع رسیدگی کرده و در نهایت، رای خود را صادر می کند.آثار رای دادگاه در خصوص اعتراض ثالث
رای دادگاه در خصوص اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرایی، به یکی از صورت های زیر صادر می شود:
رد اعتراض: در این صورت، اعتراض ثالث مردود اعلام شده و عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند.
قبول اعتراض: در این صورت، اعتراض ثالث پذیرفته شده و توقیف یا عملیات اجرایی نسبت به مال یا حق موضوع حکم رفع می شود.این رای قابل اعتراض در مراجع بالاتر است و می تواند تاثیرات قانونی مهمی برای طرفین دعوی و شخص ثالث داشته باشد.

اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی
یکی از مسائل مطرح در اعتراض ثالث در مرحله اجرایی، استفاده از سند عادی به عنوان مدرک اثباتی است. ثبوت ادعای معترض در دعوای اعتراض ثالث، به طرق مختلف از جمله سند، شهادت،نظر کارشناسی و اقرار امکان پذیر است.در صورتی که معترض برای اثبات ادعای خود فقط به سند عادی استناد کند، دادگاه می تواند با اخذ تامین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند.در حقوق ایران، اسناد به دو دسته اسناد رسمی و عادی تقسیم می شوند. اسناد رسمی دارای ارزش قانونی بیشتری هستند، اما در مواردی می توان از اسناد عادی نیز برای اثبات ادعاها استفاده کرد.جلوگیری از حکم خلع یددر اعتراض ثالث، اگر معترض دلایل و مدارک کافی برای اثبات ادعای خود داشته باشد، حتی اگر این مدارک اسناد عادی باشند، دادگاه موظف به بررسی و ارزیابی آنهاست.آیا اعتراض ثالث در مرحله اجرایی قابل تجدیدنظر است؟
قابلیت تجدیدنظر یکی از حقوق اساسی طرفین دعواست که به آنها اجازه می دهد تا در صورت عدم رضایت از رای اولیه، به مرجع بالاتری مراجعه کنند.اعتراض ثالث در مرحله اجرایی نیز قابل تجدیدنظرخواهی است. این امر به موجب ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین رای وحدت رویه شماره 725 دیوان عالی کشور تایید شده است.ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: “از احکام صادره در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، می توان تجدیدنظر خواست.”رای وحدت رویه شماره 725 دیوان عالی کشور نیز در همین راستا صادر شده و صراحتا قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در خصوص اعتراض ثالث را مورد تاکید قرار داده است.مرجع تجدیدنظر ممکن است دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور باشد، که با بررسی مجدد پرونده، می تواند رای اولیه را تایید، اصلاح یا نقض کند. در پایان، ذکر این نکته ضروری است که تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در خصوص اعتراض ثالث، مانع از اجرای حکم نیست مگر اینکه دستور توقف توسط دادگاه صادر شده باشد.یعنی تا زمانی که پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد، حکم بدوی همچنان قابل اجرا خواهد بود. توصیه می شود که در صورت تمایل به تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی، برای کسب راهنمایی و مشاوره دقیق، به وکیل متخصص در امور حقوقی مراجعه کنید.مهلت اعتراض ثالث اجرایی
مهلت قانونی برای اعتراض شخص ثالث موضوعی بسیار حائز اهمیت است، چرا که از موضوعات چالش برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده که همواره مورد بحث و اختلاف نظر قرار دارد.در قانون اجرای احکام مدنی، هیچ ماده ای به طور صریح به تعیین مهلت اعتراض ثالث اختصاص نیافته است. آن چه مشخصی است، این مهلت معمولا از تاریخ اطلاع معترض از حکم یا دستور اجرایی آغاز می شود.در رویه قضایی، نظرات مختلفی در خصوص مهلت اعتراض شخص ثالث وجود دارد. برخی از قضات معتقدند که این اعتراض تا زمانی که عملیات اجرایی به پایان نرسیده باشد، مسموع است.برخی دیگر معتقدند که مهلت اعتراض ثالث اجرایی، شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تاریخ اطلاع از عملیات اجرایی است. همچنین برخی دیگر، مهلت این اعتراض را دو سال از تاریخ ابلاغ حکم یا تاریخ اطلاع از عملیات اجرایی می دانند.نتیجه گیری
اعتراض ثالث اجرایی ابزاری موثر برای احقاق حقوق افرادی است که در فرآیند اجرایی متضرر می شوند. شناخت دقیق شرایط و مراحل قانونی این نوع اعتراض می تواند به بهره گیری بهتر از این حق قانونی کمک کند.