سیاست های کلی نظام و دولت چهاردهم

جایگاه سیاست های کلی نظام در نظام حکمرانی کشور خصوصا طی سال های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است. خلاء نبود چارچوب ها و سیاست های کلی قبل از بازنگری قانون اساسی باعث شد در اصل 110 قانون اساسی، طبق بند یک این ماده تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از وظایف و اختیارات رهبری تعیین شده و طبق بند دوم این ماده، نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها نیز از وظایف رهبری محسوب شود.

همچنین جایگاه سیاست های کلی نظام بعد از قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی کشور است. باید به این نکته توجه شود که سیاست های کلی نظام نمی تواند مغایر قانون اساسی باشد و قوانین عادی نیز نمی توانند با سیاست های کلی نظام مغایر باشند.

از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجمع تشخیص در سال 1401، تعریف صحیح از سیاست های کلی را «چارچوبی روزآمد و جهت دهنده به قوانین و امور اجرایی به منظور دستیابی به اهداف» برشمردند.

اکنون با توجه به استقرار دولت جدید و از آنجایی که رئیس جمهور منتخب نیز سیاست های کلی نظام را مهم ترین برنامه کار دولت آینده و چشم انداز توسعه کشور عنوان کرده (20/4/1403)، ذکر این مطلب نیز ضروری است که در کنار توجه به سیاست های کلی، بیانیه گام دوم انقلاب نیز به عنوان تصویر چهل ساله دوم انقلاب و با توجه به گذشت بیش از 5 سال از صدور آن، می بایست در صدر نظام اندیشه ای دولت، دیگر قوا و آحاد مردم قرار گیرد.

بدین منظور نکات زیر به عنوان راهنمای عمل برای بهره مندی حداکثری از سیاست ها و بیانیه قابل توجه است؛

1-طراحی سازوکار اعمال مفاد سیاست های کلی در برنامه های کلان دولت خصوصا لوایح ارسالی به مجلس شورای اسلامی.

2- طراحی و استقرار سامانه رصد و پایش میزان تحقق سیاست ها به منظور احصاء کاستی ها و بایستگی ها.

3-الزام دبیرخانه دولت به اعمال انطباق مصوبات هیئت وزیران با سیاست های کلی قبل از طرح و در مرحله بررسی در کمیسیون ها.

4- طراحی نظام آینده نگاری ملی به منظور تصویرپردازی و طراحی مسیر تحقق چشم انداز.

5- آموزش و الزام اشراف راهبردی کارگزاران دولت به سیاست های کلی موضوعی دستگاه ها و سازمان ها.

6- توجه ویژه به سیاست های ابلاغی اخیر از جمله سیاست های کلی توسعه دریامحور، برنامه هفتم و تامین اجتماعی.