مباحث کاربردی پزشکی قانونی-قصورات پزشکی

هوالعالم

پر واضح است که حقوق علمی است گسترده و حقوق خوان هرچقدر در دریای بی کران آن شنا کند به ساحل نخواهد رسید! اینجاست که اساتید بزرگی همچون پروفسور امیرناصر کاتوزیان با وصف سال ها دود چراغ خوردن، خودرا حقوق خوان و نه حقوقدان می دانند. در روزگار کنونی با توجه به دنیای مدرنیته و پیچیدگی جرایم و جنایات، علوم مختلفی میبایست همراه و کمک کار حقوق (قضات، وکلا و...) در جهت اجرای عدالت باشند. برای مثال جامعه شناسی، روانشناسی، پزشکی قانونی و... از جمله این علوم هستند.

پزشکی قانونی از جمله مهمترین علومیست که در خدمت عدالت کمک های شایانی در جهت حل پرونده ها می نماید. با توجه به اهمیت این علم برآنیم در چند یادداشت برخی مباحث کاربردی و مبتلابه را مورد بررسی قرار دهیم. در کشور ما سازمان پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شده است. در این سازمان پزشکان عمومی، متخصصین پزشکی قانونی، سایر متخصصان و کارمند های اداری فعالیت می نمایند. این سازمان متشکل از بخش های گوناگونی ازجمله معاینه (معاینات در خصوص ضرب و جرح، تصادفات، تعیین ارش و دیه، جنسیت، باروری،جنون، سن، رشد و..)، تشریح و علوم آزمایشگاهی و کمیسیون ها (بدوی و عالی که به اعتراضات به نظریات پزشکی قانونی و قصورات پزشکی می پردازند) می باشد.

یکی از مهمترین اتفاقات امروزه که یک سر آن نیز به این سازمان مرتبط است بحث قصورات پزشکی می باشد.

- انواع قصورات پزشکی :

بی احتیاطی: پزشک نباید کاری انجام میداده ولی انجام داده. مانند جا گذاشتن پنس در شکم بیمار !!

بی مبالاتی: پزشک باید کاری را انجام میداده ولی انجام نداده! عدم تست پنی سیلین روی بیمار قبل تزریق

عدم مهارت : مادی (دست پزشک به علت کهولت سن بلرزد-معنوی (سواد انجام آن عمل را ندارد)

رعایت نکردن نظامات و بخشنامه های دولتی و سازمانی (قصور انتظامی-نظام پزشکی)

در برخورد با قصورات پزشکی می توان از طریق دادسرا (دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادسرای ویژه جرایم پزشکی در شهرهای بزرگ)، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت اقدام نمود.

رایج ترین این موارد مراجعه به دادسرا و طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی می باشد که دادسرا نیز جهت بررسی تخصصی و کارشناسانه پرونده را به کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی و نظام پزشکی ارجاع می دهد. در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی نیز میبایست بعداز اطلاع، مراتب را به اطلاع مقام قضایی پرونده جهت ارجاع به کمیسیون های عالی رساند.