ایاماموران محترم نیروی انتظامی می توانند بدون داشتن حکم بازرسی، خودروی اشخاص را متوقف و بازرسی کنند؟

_{ماموران نیروی انتظامی می توانند بدون حکم بازرسی، خودرو را متوقف و بازرسی کنند؟}

تفتیش اموال شخصی و بازرسی خودرو در جرایم غیرمشهود، توسط ماموران انتظامی بدون حکم قضایی ممنوع است.

ضابطان اعم از نیروی انتظامی، پلیس راهور و ... در چارچوب وظایف قانونی خود انجام وظیفه می کنند. یکی از بارزترین اقدامات نیرو های انتظامی، تفتیش و بازرسی و درخواست ارائه مدارک از مالکان خودروهاست.

در مواردی مشاهده می شود که ماموران نیروی انتظامی با توقف ماشین اشخاص اقدام به بازرسی آن می کنند و صاحب ماشین با رضایت شخصی، اجازه تفتیش را به نیروی انتظامی می دهد، در حالی که طبق قانون می تواند اجازه بازرسی را به مامور انتظامی ندهد و حکم قضایی آن را درخواست کند.

در این رابطه یکی از مهم ترین سوالاتی که از سوی بازرسی شوندگان مطرح می شود، حق و حقوق افراد در مواجهه با این موضوع است ،که درمتن پایین بیشر به ان می پردازیم

تفتیش و بازرسی خودرو توسط نیروی انتظامی در چه مواردی مجاز است؟

با لغو بخشنامه سال ۱۳۷۹ که در همه موارد، پلیس را مجاز به بررسی و تفتیش خودرو بدون اجازه از مقام قضایی می دانست، طبق قانون، بازرسی خودرو صرفا در مورد جرایم مشهود امکان پذیر است و در سایر موارد که جرم مشهودی وجود ندارد صرفا با دستور موردی از مقام قضایی مجاز است.

طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.{کتاب قانون ایین دادرسی}

بر اساس این ماده {ماده 55ایین دادرسی کیفری }بازرسی اشیاء که می توان خودروی شخصی را یکی از مصادیق آن محسوب کرد، در جرایم غیرمشهود نیاز به اجازه موردی مقام قضایی دارد.

بنابراین، در جرایم مشهود، تفتیش و بازرسی منزل و خودرو نیاز به حکم قضایی ندارد. اما در مواردی که جرم مشهودی مشاهده نشده و حکم کتبی یا شفاهی از مقام قضایی بر بازرسی خودرو نداشته باشند، ماموران نیروی انتظامی حق بازرسی ماشین و تفتیش خودروی شهروندان را ندارد. بسیج و سایر ضابطان قضایی نیز طبق قانون موظف به اعمال قانون در این مورد هستند.

مبنای قانونی ممنوعیت بازرسی خودرو بدون حکم قضایی

حکم به ممنوعیت بازرسی خودرو بدون حکم مقام قضایی با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، داده می شود.

اصل ۲۲ قانون اساسی به عنوان قانون مبنا، در کشور که سایر قوانین نباید در مخالف با آن باشند، مقرر می دارد: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

بر اساس ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی، حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

همچنین، بر اساس ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی باید انجام شود.

همان طور که از ظاهر ماده مذکور مشخص است بازرسی در جرایم مشهود نیاز به مجوز مقام قضایی ندارد. همچنین باتوجه به واژه «اشیاء» در متن ماده، تفاوتی بین خودرو با سایر وسایل شخصی افراد در مواردی مانند: ساک، کیف و کوله پشتی نیست و زمانی که جرم مشهودی رخ نداده باشد، هرگونه بازرسی نیازمند کسب اجازه از مقام قضایی است.

بر اساس ماده ۵۶ قانون مذکور: ضابطان دادگستری مکلف هستند طبق مجوز صادره عمل کنند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند. طبق ماده ۱۳۹همان قانون، چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم تر باشد. طبق ماده ۱۳۷ همین قانون، موارد مهم تر از حقوق افراد، مواردی است که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد این تجویز فقط براساس دستور مقام قضایی وبصورت خاص است

جرایم مشهود چه جرایمی هستند؟

بر اساس ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم در موارد زیر از جرایم مشهود محسوب می شود:

*در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

*بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

*بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز شود.

*متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

*جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

*متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

*متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

طبق تبصره دو این ماده، ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

نیروی انتظامی در این موارد، حق تفتیش و بازرسی منزل، اشیا و ماشین اشخاص را بدون اجازه قضایی دارد.

ایا بازرسی خودرو توسط بسیج قانونی است؟

بسیج و سایر ضابطین قضایی نیز طبق قانون موظف به اعمال قانون در ارتباط با وظایف مجهول بوده و بر اساس ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری موظف می باشند صرفا در موارد مشهود اشیا از جمله اتومبیل را بازرسی نمایند و در موارد غیر مشهود می بایستی با اجازه از مقام قضایی و با مشخص بودن خودرو نسبت به بازرسی و گشتن خودرو اقدام نمایند

ماده ۱ قانون حمایت قضائی از بسیج: به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده میشود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود درصورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسالگزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

تبصره ۱ – کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم مشهود از سوی مسئولین مجاز ردههای مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مراجع قضائی نمایند.

تبصره ۲ – تعیین رده های مقاومت مذکور در تبصره ۱ به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج میباشد.

تبصره۳(اصلاحی ۲۳/۰۱/۱۳۹۴)– ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

همانگونه که در مطلب فوق ذکر شد طبق بخشنامه قبل پلیس بدون وجود جرم مشهود نیز امکان بازرسی خودرو را داشت اما طبق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری بازرسی اشیا از جمله اتومبیل در جرایمی که مشهود نیست فقط باید با اجازه موردی قاضی صورت بگیرد.

با لغو بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ سال ۱۳۷۹ که پلیس را مجاز بررسی و تفتیش خودرو بدون اجازه از مقام قضایی و در همه موارد قانونی دانسته بود لغو گردید و بازرسی خودرو توسط پلیس را صرفا در موارد مشهود امکان پذیر دانست و در سایر موارد که جرم مشهودی وجود ندارد صرفا با دستور موردی در خصوص همان خودرو را از مقام قضایی قانونی دانست.

مجازات ضابط در بازرسی خودرو بدون حکم قضایی

اگر مامور انتظامی، بدون وجود جرم مشهود و بدون حکم قضایی، خودروی شخصی کسی را تفتیش کند، ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرای آن را پیش بینی کرده است.

بر اساس ماده ۶۳، تخلف از مقررات مواد مذکور در ماده ۵۵ این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد. بنابراین اگر ضابط بدون حکم، خودرویی را بدون دلیل قانونی بازرسی کند، با شکایت فرد بازرسی شده به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

تفتیش و بازرسی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری

تفتیش اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آن ها باشد، نوعی تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است

از منظر قوانین شکلی، تمامی بازرسی ها با حکم قانونی انجام شود و ماموران برای اخذ حکم بازرسی معتبر باید دلایل کافی مبنی بر این که در مکان مورد نظر شواهد و مدارک دال بر وقوع جرم دارد را داشته باشند. مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری بازرسی اگر دارای یکی از شرایط ذیل باشد توجیه پذیر و مبتنی بر قانون است.

الف) بازرسی منضم به دستور مقام قضایی باشد. (اجازه موردی مقام قضایی وفق ماده ۵۵ ق.آ.د.ک)

ب) بازرسی با مجوز و موافقت و رضایت بازرسی شونده همراه باشد.

ج) وضعیت خاص و اضطراری بر شرایط بازرسی حاکم باشد.

د) جرم مشهودی به وقوع پیوسته باشد. (جهت توقیف و بازرسی خودرو می بایست جرم مشهودی انجام شده و حداقل در قالب یکی از بندهای مندرج در ماده ۴۵ ق.آ.د.ک باشد.)

ه) مصوبات شورای امنیت کشور در خصوص لزوم ایجاد نقاط ایست و بازرسی صادر شده باشد.

و) مصوبات شورای تامین استان و یا شهرستان در خصوص برقراری نقاط ایست و بازرسی صادر شده باشد

بازرسی از سایر اشیا همچون وسایل نقلیه موتوری و خودروها نیز نیازمند اجازه موردی از مقام قضایی در غیر جرایم مشهود می باشد. یا جرم مشهودی صورت گرفته باشد و ضابطین قضایی شاهد وقوع آن بوده و یا یکی از شرایط تعریف جرم مشهود را دارا باشد تا از لحاظ قانونی امکان توقف و بازرسی خودرو فراهم باشد.

بنابراین در غیر جرایم مشهود، بازرسی خودروها یا باید با مجوز موردی مقام قضایی باشد یا تحت مصوبات و مجوزات شورای امنیت کشور، شورای تامین استان یا شهرستان انجام شود. در غیر از شرایط فوق، فقط در صورتی می توان خودرو را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد که مالک یا راکب خودرو، رضایت و موافقت خود را بدون هیچ گونه اکراه یا اجباری در انجام بازرسی و تفتیش به ضابطین دادگستری اعلام نماید.

اتومبیل به لحاظ ماهیت نیز با دیگر مصادیق اشیاء متفاوت است. از آنجا که درون خودروی هر شخص، وسایل شخصی و خصوصی او نیز می تواند وجود داشته باشد لذا می توان انتظار معقول و متعارف نسبت به وجود حریم خصوصی در اتومبیل افراد داشت

بر این اساس بازرسی از اتومبیل های شخصی نیز همانند بازرسی منزل باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و در نتیجه وسایل نقلیه را نیز جزو مکان های خصوصی محسوب نمود.

نظرات و آرای حقوقی

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه های متعددی به این امر که بازرسی اتومبیل ها چه در ورودی شهرها و چه داخل شهرها نیازمند اخذ مجوز قضایی است، تصریح کرده و به بیان دیگر اتومبیل ها را مکان خصوصی انگاشته است. از سوی دیگر با توجه به عدم صراحت قانون گذار در مورد وسایط نقلیه، رویه عملی پلیس به گونه ای است که بازرسی اتومبیل ها و کنترل مدارک نیازی به اجازه مقام قضایی ندارد.

دادنامه شماره ۱۷۱ مورخ ۲۸ر۵ر۱۳۸۰ دیوان عدالت اداری

سابقا اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی طی بخشنامه شماره ۴۰۲ر۰۱ر۱۷۹ر۱ به تاریخ ۱۱ر۴ر۱۳۷۹ به کلیه واحدهای ناجا ابلاغ نموده بود که برای بازرسی خودروها نیازی به اخذ مجوز از مقامات قضایی نمی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت یکی از شهروندان طی دادنامه فوق به استناد قسمت اخیر ماده ۲۴ ق.آ.د.ک (سابق) بخشنامه مذکور که تفتیش از خودروها را علی الاطلاق مجاز دانسته است، مغایر منطوق ماده ۲۴ تشخیص داده و از این جهت باطل اعلام داشته است.

شاید این ابهام باشد که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی اداره حقوقی، فقط در مورد خودروهای شخصی قابلیت اعمال را دارد و خودروهای عمومی مانند تاکسی، اتوبوس، وسایل باربری عمومی و … در حکم اماکن عمومی بوده و بازرسی آن ها نیاز به اجازه مخصوص مقام قضایی ندارد. لیکن باید بین خودروهای عمومی و اماکن عمومی قائل به تفکیک شد. از آن رو که خودروهای با کاربری عمومی بعضا مالک شخصی دارند و قطعا همچون وسایل نقلیه شخصی در این خودروها نیز وسایل و لوازم خصوصی مالک یا راکب وجود داشته باشد؛ بنابراین، باید در تفکیک و تخصیص رای دیوان و نظریات مشورتی جانب احتیاط را مدنظر قرار داد

در صورت تخلف ماموران انتظامی در بازرسی خودرو، چطور می توان شکایت کرد؟

گاهی مردم فکر می کنند اگر بدون هیچ دلیلی وسایل آن ها تفتیش شود، حتی اگر حق شکایت داشته باشند باز هم دستشان به جایی نمی رسد. در حالی که در غیر جرایم مشهود، بازرسی خودرو ها یا باید با مجوز موردی مقام قضایی باشد یا تحت مصوبات و مجوزات شورای امنیت کشور، شورای تامین استان یا شهرستان انجام شود. اگر فردی صرفا از روی حدس و گمان خودروی مردم را تفتیش و بازرسی کند، از نظر قانونی مرتکب جرم شده و این رفتار او قابل مجازات است.

نکته مهم این که حتی اگر دادستان در جرایم غیرمشهود مجوز بررسی را بدهد، این اذن باید به صورت موردی و مصداقی باشد و نمی توان عموم مردم را برای کشف جرم تفتیش کرد.

در صورت وقوع تخلف از سوی ماموران انتظامی، مردم می توانند از طریق شماره ۱۹۷ بازرسی ناجا شکایات و انتقادات خود را مطرح کنند.

سامانه ۱۹۷ پل ارتباطی ناجا با مردم برای ثبت شکایات و انتقادات است که از مهرماه ۱۳۹۳ توسط فرمانده وقت نیروی انتظامی راه اندازی شد. این سامانه به صورت تمام وقت و در هر ساعت از شبانه روز آماده خدمت به مردم است.

همچنین فرد بازرسی شونده، می تواند از طریق سیستم قضایی شکایت خود را نزد مراجع صالح مطرح کند تا موضوع از طریق قانونی پیگیری شود.

درپایان تقدیر وتشکر داریم از زحمات تمامی ارگان ها ونیروی های نظامی و بسیج وسپاه وسایرارگان های نظامی که در راه امنیت این مملکت همیشه جان بر کف بوده اند وهستند.

 سیدعباس گودرزی 

 ۹مرداد1403