مسئولیت مدنی و کیفری پزشک

مسئولیت کیفری پزشکی ( مبانی قانونی مسئولیت کیفری پزشکی )

مقدمه

 _{از منظر حقوق جزا و مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجرم به کسی گفته می شود که رفتار او مغایر با عوامر و نواحی قانونگذار باشد و از جهتی برای تحقق جرم افزون بر عنصر مادی به سخن دیگر مجموعه افعال مجرمانه و شرایط و اوضاع و احوال خارجی عنصر دیگری تحت عنوان عنصر روانی نیز ضرورت دارد. بنابراین جرم به عنوان مبنای مسئولیت کیفری در حقوق جزا وقتی محقق می شود که افعال مادی تشکیل دهنده آن از انسانی عاقل بالغ و مختار یعنی واجد عنصر روانی صادر گردیده باشد. مسئولیت کیفری از جمله مباحث پیچیده حقوق جزا به شمار می آید و نیازمند تجربه و شم حقوقی بالاست، مخصوصا برای قضاتی که مسئولیت انجام تحقیقات مقدماتی رو بر عهده دارند چون برای اثبات آن راه دشواری رو باید طی نمود هر چند لازمه تحقق هر جرم وجود عناصر سه گانه قانونی، مادی و معنوی است، یعنی تا زمانی که قانونگذار فعل یا ترک فعل را جرم تلقی نکرده باشد و عمل مادی مغایر با عوامر و نواحی قانونگذار در عالم خارج به وقوع نپیوندد و قصد مجرمانه یا سو نیت مرتکب نیز احراز نگردد گردد نمیتوان قائل به ارتکاب جرم گردید. ولی در بسیاری از موارد حتی در صورت جمع این عناصر سه گانه باز هم نمیتوان فرد را مسئول دانست و او را تحت تحقیب و مجازات قرار داد و مقنن در مواد مختلف قانونی به تعیین آن پرداخته است به عنوان مثال در ماده صد و پنجاه و هشت قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می دارد که علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود در موارد زیر قابل مجازات نیست هر نوع عمل جراحی یا بی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود یعنی اقداماتی که به وسیله پزشک صورت می گیرد در واقع نوعی تصرف در نفس و ایراد صدمه به دیگری محسوب می شود که جواز مشروعیت آن متوقف بر وجود شرایطی است که قانون گذار وضع کرده و چنانچه فرد دیگری غیر از پزشک مرتکب اینگونه اعمال گردد عمل او جرم و مقابل تعقیب کیفری خواهد بود.}

مفهوم و انواع مسئولیت 

مسئولیت در معنای لغوی به معنای مآخذه و بازخواست است و در اصطلاح مسئول به فردی تلقی می شود که او را مورد پرسش قرار دهند و او را مورد بازخواست و پاسخ قرار دهند و در فقه به جای استعمال لغت مسئولیت از اصطلاح زمان به کار می رود که فی الواقع اطلاق آن شامل هر دو مسئولیت مدنی و کیفری است. تعریف حقوقی : مسئولیت از دیدگاه فقهای اسلامی به معنی تعهد شخص برای رفع خسارتی که به غیر وارد نموده است تفاوت ندارد که این ضرر بر اساس تقصیر باشد یا ناشی از عمل وی یا بر جان انسان یا مال او باشد لذا مسئولیت معادل واژه زمان در فقه است که فقهای امامیه آن را مفهوم مسئولیت مدنی و کیفری استعمال نموده اند.

در حقوق مدنی مسئولیت تعهد شخص به جبران خسارت وارده به دیگریاست خواه این تعهد ناشی از عدم اجرای یک قرارداد باشد خواه ناشی از یک تکلیف قانونی و همچنین در تعریفی دیگر آمده است تعهد و الزام قهره ای یا اختیاری و مالی یا غیر مالی شخص در مقابل دیگری که به دو قسم مسئولیت مدنی و کیفری قابل تقسیم می باشد.

انواع مسئولیت

در نظام حقوقی اسلام که در واقع اساس و ریشه حقوق موضوع ایران محسوب می شود مفهوم قاعده فقهی لاضرر این می شود که هیچ شخصی نباید به غیر خسارتی برساند و هیچ زیانی نیز نباید جبران نشده باقی بماند. مسئولیت قانونی بر دو نوع مدنی و کیفری تقسیم میشه و از طرفی ممکن است مسئولیت در حرفه ی خاص مورد نظر باشد که در این صورت چنانچه فردی از اعضای آن صنف از روش علمی و فنی متعارف و منطبق با اصول منظم حرفه ای آن شغل یا مقررات آن شغل تجاوز نماید مستوجب مسئولیت انتظامی می گردد. اصولا نوع خسارت و زیان وارده به شخص تعیین کننده یه نوع مسئولیت است چنانچه خسارت وارده از نوع مالی یا معنوی باشد، جبران خسارت مالی غالبا کافی خواهد بود لیکن در صورت ایراد صدمه بدنی مرتکب مسئولیت کیفری نیز دارد.

مسئولیت مدنی عبارت است از شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است به عبارت دیگر مسئولیت مدنی آن است که شخصی با دیگری رابطه قراردادی ندارد ولی به دیگری خسارت وارد کرده است. به عبارت سخن در هر مورد که شخصی موظف به جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است و هر عقل سلیمی چنین حکم می کند که هر کس به دیگری ضرر برساند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری قانونی باشد یا ضرری که به شخص وارد شده است ناروا و متعارف جلوه نکند. به این ترتیب رکن اساسی مسئولیت مدنی ورود خسارت نامتعارف و ناروا به دیگری است همچنین مسئولیت مدنی چه ناشی از عمد باشد یا خطا آثار آن را قانون معین می کند که ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد که موجب ضرر مادی یا معنوی گردد مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است با این وجود هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت شخص زیان دیده است.

در مسئولیت مدنی ضرر و زیان وارده متوجه شخص خصوصی است و این نوع ضرر و زیان اغلب قابل تقویم به پول است و به جامعه و نظم عمومی و امنیت لطمه ای وارد نمی شود و به دلیل خصوصی بودن قابل مصالحه و گذشت است.

ماده 2 قانون مجازات اسلامی در راستای قاعده فقهه قبح عقاب بلابیان هر عمل اعم از فعل یا ترک فعل یا قانون که برای آن مجازات تعیین نموده را جرم تلقی کرده است در همین راستا شناسایی و فهم قلمرو مسئولیت کیفری پزشک از اهمیت بسزایی برخوردار است. چون در غیر این صورت مفهوم مسئولیت پزشک قابل بحث نخواهد بود و مسئولیت در این موضوع شناسایی شرایط و اعمال و اقداماتی است که پزشک بر اساس آن نسبت به عملکرد خود باید پاسخگو باشد برای تحقق مسئولیت پزشک می بایست وی تحت شرایط عام و خاصی آن را انجام داده باشد که قابل پیگربد که در ذیل به صورت تفصیلی به این امر خواهیم پرداخت.

اولین شرط: وجود شرایط عامه یعنی عقل بلوغ و اختیار که پزشک با وجود آن اقدام به رفتار مجرمانه زده باشد لذا در تفسیر شرایط عام مسئولیت پزشک باید شرایط عام را صرف نظر از حرفه خویش داشته باشد.

برای مجازات نمودن فاعل شرایطی در ماده 140 قانون مجازات اسلامی لازم شده است نخست اینکه رفتار مجرمانه باید ناشی از قصد و اراده مرتکب باشد و دوم باید میان عمل مرتکب و نتیجه واقع رابطه سببیت وجود داشته باشد به نحوی که بتوان گفت نتیجه حاصل شده مستند به عمل مرتکب است حال پس از گذر از این شرایط عام مسئولیت کیفری باید به شرایط خاص مسئولیت کیفری بپردازیم که این دو به هم وابسته اند. برای تحقق مسئولیت پزشک علاوه بر لزوم وجود شرایط عام شرایط خاص نیز باید محقق گردد و آن خود فرد هست که دکتر باشد . 

تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی 

در این است که مسئولیت کیفری بر پایه جرم و خطای مرتکب استوار لیکن مسئولیت مدنی اعم از قراردادی و قهری دارای سه عنصر خطای پزشکی وجود ضرر و رابطه سببیت بین خطا و ضرر وارده است همچنین متضرر از جرم اجتماع است لیکن از عمل مسئولیت مدنی افراد متضرر می گردد و از طرفی مسئولیت کیفری قابل صلح و سازش نیست و برخلاف مسئولیت مدنی خواهد بود همچنین در مسئولیت کیفری اصولا عمد یعنی قصد و نتیجه شرط تحقق جرم و مسئولیت است برخلاف مسئولیت مدنی.

پزشکان در تمام کشورهای دنیا تکلیف مراقبت بهبود و مداوای بیماران را بر عهده دارند ولی گاه در اثر عدم مراقبت یا بی احتیاطی پزشکان صدمات فراوانی به بیماران وارد می شود که علاوه بر جنبه حقوقی قضیه که منجر به پرداخت خسارات زیادی می شود موجب ایجاد مسئولیت کیفری یا انتظامی پزشکان نیز خواهد شد فی الواقع از این باب است که در قوانین کشورها به این امر قانونگذار عنایت ویژه ای دارد و مسئولیتی را بر پزشکان قرار داده است که تا چنان چه مرتکب چنین رفتارهایی چه بر اثر تقصیر یا عمد شوند با ضمانت اجرای حقوقی مواجه خواهند بود.مسئولیت کیفری پزشک به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه تحت عنوان مسئولیت کیفری یا مسئولیت جزایی مطرح می شود با این وجود در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشد شده است به هر حال مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است. از دیدگاه کیفری ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی و مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی رو با هم جمع شود اول وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گرفته و نحوه پندار کردار و جریان تصمیم گیری او را مشخص می کند دوم عمل مجرمانه ای که با اندیشه قصد و میل مرتکب در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سو نیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد در مورد مسئولات کیفری بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه هست در صورتی که در مسئولیت مدنی ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص سوم برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم علاوه بر اراده ارتکاب و سو نیت یا تقصیر جزایی باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن قابلیت انتصاب موجود باشد با این وجود پزشک در راستای انجام وظایف حرفه ای خود ممکن است مرتکب فعل یا ترک فعل شود که مغایر با شیون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد قانونگذار این عمل را جرم و مستوجب کیفری دانسته است در قانون مجازات اسلامی مصوب هفتاد مسئولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقها به عنوان مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مقررات پیشین را اصلاح و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است بنابراین پزشک برای رهایی از مسئولیت باید عدم تقصیر خود را به طریق اولی قطع رابطه سببیت اثبات نماید.

انواع مسئولیت پزشک

مسئولیت کیفری پزشکان ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.» در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.پزشک در معالجاتی که دستور آن را صادر می کند، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495 این قانون عمل کند. یعنی عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.هم چنین در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست. لازم به ذکر است در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسوولیت پزشکی مبتنی بر نظریه قهری باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر نظریه قراردادی باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به نتیجه یا به وسیله باشد، موضوع متفاوت خواهدبود. در این مقاله با رویکرد قانون جدید به مسوولیت پزشک، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است و به بررسی مسوولیت مدنی پزشکان پرداخته در صورت عدم تقصیر پزشک در علم و عمل ضمانی بر وی وجود ندارد هر چند اخذ برایت نکرده باشد (تبصره 1 ماده 495 )در واقع قانون مجازات جدید مبنای تقصیر را پذیرفته است.این در حالی است که پیش از این پزشک ضامن هر گونه خسارتی بود که در حین درمان به بیمار وارد می شد ولو مرتکب قصوری هم نمی شد. دیدگاههای موجود در مورد مسوولیت مدنی پزشک، ماهیت قرارداد معالجه و ارکان مسوولیت مدنی پزشک (که عبارت از خطای در مرحله تشخیص، خطای در مرحله معالجه و خطای در عمل جراحی است) نقد و بررسی شده و مفهوم حقوقی اخذ رضایت و ویژگی های آن، تبیین شده اند .

مسئولیت مدنی پزشک در خصوص مسئولیت مدنی پزشک ابتدا لازم است معنی اصطلاحات را بدانیم.

مسوولیت مدنی: به معنای تعهد به جبران خسارت است. که بر مبنای دو نظریه تقصیر و خطر می باشد.

تقصیر : به معنای تعدی و تفریط می باشد.

تعدی: عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری.

تفریط : به معنای ترک فعلی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است.

دو دیدگاه در خصوص مسئولیت پزشکی

دیدگاه نخست، مبتنی بر قهری بودن مسئولیت پزشک است.

دیدگاه دیگر، قائل به قراردادی بودن است که نظریه تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله، از همین دیدگاه مشتق شده است.

ارکان مسئولیت مدنی پزشک

برای اینکه پزشک مسئول شناخته شود لازم است تمام موارد ذیل وجود داشته باشد.

1- خطای پزشکی وجود داشته باشد، مانند خطا در مرحله تشخیص، خطا در معالجه، خطا در عمل جراحی.

2- عدم رضایت بیمار .

3-وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک. به این معنا که ضرر و آسیبی که به بیمار خورده است ، مستقیما در نتیجه عمل پزشک باشد.

مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد پزشک

برای پزشکان دو مسئولیت پیش بینی شده است

1- مسئولیت قراردادی:ضرر اگر ناشی از نقض تعهد میان مسبب ضرر و زیان دیده باشد، مسئولیت قراردادی به وجود می آید.

2-مسئولیت غیر قراردادی: اگر به دلیل نقض تعهد قانونی که اضرار به غیر را ممنوع می کند باشد، مسئولیت قهری شکل می گیرد.

در ضمان قهری، به طور معمول باید ثابت شود که مسئول، مرتکب تقصیر شده است.

پیروان قهری بودن مسوولیت پزشک، معتقدند که آنچه پزشک تعهد به انجام آن می کند، درمان بیمار است.این امر، به زندگی انسان وابستگی دارد که قابل داد و ستد نیست و نمی تواند مورد معامله قرار گیرد.در قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 497-495 مسئولیت پزشک از مصادیق مسئولیت مبتنی بر تقصیر شناخته شده است.

تعهد پزشک تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟

در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد:

1- عده ای قائل به این هستند که دراثبات خطای پزشک، عدم حصول نتیجه کافی نیست.بنابراین در صورتی که بیمار، بهبودی کامل نیافت، پزشک، مسوولیتی ندارد مگر اینکه بیمار، تقصیر پزشک را ثابت کند.زیرا که تعهد پزشک تعهد به وسیله است و او سعی می کند تمامی امکانات خویش را جهت درمان بیمار به کار گیرد.

2- عده ای معتقدند که که پزشک در آنچه که ناشی از فعل اوست و منجر به تلف بیمار یا شدت بیماری او شود، ضامن است حتی اگر نهایت تلاش و کوشش خود را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و ماذون از بیمار در معالجه باشد.