مسئولیت کیفری و مدنی دولت و اشخاص حکومتی در نقض حق سلامت شهروندان

مسئولیت کیفری و مدنی دولت و اشخاص حکومتی در نقض حق سلامت شهروندان

محمدسعید حسینی- پژوهشگر علوم جنایی:

حق بر سلامت به عنوان یک حق ذاتی به این معناست که هر شخصی حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روحی روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را شامل می شود.

حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر همواره مورد تاکید دولت ها و مجامع بین المللی بوده است. تضمین این حقوق از نشانه های اهمیت دولت به شهروندانش می باشد. اما از آنجا که همه افراد جامعه شبیه هم نیستند در هر کشوری امکان نقض این حقوق توسط شهروندان، شرکت ها، سازمان ها و حتی اشخاص دولتی و حکومتی وجود دارد.

از مهمترین موارد نقض حق بر سلامت می توان به قطع درختان، آلودگی محیط زیست توسط اشخاص و کارخانه ها، عدم تامین بهداشت و درمان مناسب، عدم وجود آرامش روانی در محیط کار و... اشاره نمود.

با بررسی مقررات جهانی به این نتیجه می رسیم که این حق در موارد مختلفی از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مواد ۲۵ و 55 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، مواد ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی و... به کار رفته است.

همچنین در کشور ما نیز در قوانین و مقررات مختلفی به صورت صریح یا ضمنی شاهد تاکید بر حقوق سلامت می باشیم. از جمله این قوانین و مقررات اصول مختلف قانون اساسی مانند اصل 29، سند چشم انداز بیست ساله، فصل هفتم برنامه چهارم توسعه، قانون بیمه همگانی مصوب 1373، سیاست های کلی سلامت مصوب 1393 و... می باشد.

اضافه می دارد در رویه قضایی نیز شاهد صدور آراء وزینی در خصوص این حق از جمله رای صادره شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان مازندران می باشیم.

با توجه به اهمیت این موضوع خصوصا در شرایط بیماری های همه گیر و حاد، لزوم وجود قانونی کامل در این زمینه که همه موارد آن از جمله تعاریف، موارد نقض، ناقضان احتمالی، جرایم و مجازات ها و... را در بر بگیرد در هر کشوری نیاز می باشد. تضمین چنین حقوقی نتایج بسیار مهمی از جمله سلامت و پویایی جامعه، کارایی در همه سطوح، پیشرفت و رضایت مندی شهروندان از دولت را به دنبال دارد.

نقض حقوق سلامت آثار سوء فراوانی در زمینه های مختلف همچون بهداشت عمومی، تغذیه انسان، محیط زیست و... داشته و گاها حتی می تواند در حد یک فاجعه انسانی پیش برود. ضربه های مهلک به محیط زیست وارد کرده و یا باعث سوء تغذیه در افراد یک جامعه و خطر مرگشان شده، به دلیل نبود دارو و تجهیزات درمانی جانشان را به خطر بیندازد و یا در مورد بیماری های واگیردار، نبود واکسن و دارو و عدم کنترل سیستماتیک منجر به همه گیری و خطر مرگ شود. همانطور که مشخص است نقض این حقوق با به خطر افتادن جان و محیط زندگی انسان رابطه مستقیم دارد. لذا این موضوع یکی از مسائل مهمی است که عدم پاسخ دهی مناسب به آن سبب ایجاد اختلال در شئون مختلف زندگی افراد، به ویژه نسل های آینده می باشد و لازم است در اولویت پاسخ دهی متولیان مربوطه قرار گیرد.

تجربه بحران پاندمی کرونا در ایران و سایر کشور ها اهمیت این موضوع را یادآوری نموده و با بررسی برآیند نهایی تصمیمات اخذ شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا، با اشتباهات و چالش های گوناگونی که نقض حق بر سلامتی شهروندان به حساب می آید روبرو می شویم.

از جمله این اشتباهات و چالش ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

نبود برنامه ای راهبردی و سند ملی، کوتاهی در انجام تست های مستمر رایگان آزمایشگاهی، عدم ردیابی و قرنطینه افراد مبتلا به بیماری، حیف و میل بودجه توسط برخی ارگان ها بجای تجهیز بیمارستان ها، تعلل در تامین واکسن و... .

نکته دیگر تعلل قوه قانون گذاری کشور در خصوص مهمترین وظیفه خود (قانون گذاری) در شرایط پاندمی می باشد. در حالی که در سایر کشور های پیشرفته دنیا عملا شاهد قانون گذاری پویا خصوصا در زمان این بحران بوده ایم. برای مثال در کشور انگلستان از زمان شروع پاندمی تا اخیرا، بیش از 600 قانون تصویب گردیده است.

همانطور که می دانیم هر شخص حقیقی و حقوقی مطابق با شرایط مندرج در قوانین و مقررات دارای مسئولیت کیفری و حقوقی می باشد.

در تعریف مسئولیت کیفری باید گفت که فرد به دلیل رفتارهای مجرمانه ای که از خود نشان می دهد، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد و در چنین شرایطی ممکن است به تحمل مجازات های مقرر قانونی نیز محکوم شود. از منظر قانون می توان گفت افرادی که دارای توانایی هایی نظیر فهم، درک، اختیار و بلوغ هستند، اشخاص دارای مسئولیت کیفری به حساب می آیند.

مسئولیت مدنی عبارت است از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است.

در مسئولیت مدنی تمام موضوع، جبران ضرر وارده به دیگری یا احقاق حق او است ؛ بنابراین ، افراد دیگری علاوه بر مرتکب فعل زیانبار نیز می توانند ضرر وارده را جبران نمایند ، ولی در مسئولیت کیفری ، تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد و نمی شود مجازات توسط توسط شخص دیگری تحمل شود.

چتر مسئولیت حقوقی با توجه به قانون مسئولیت مدنی بر سر همگان سایه می افکند. در نتیجه تفاوتی نمی کند که چه شخصی (حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی) من غیر حق ضرری بر دیگری وارد کرده و همگان در هر شرایطی حتی در خصوص اعمال حکومتی ضامن و موظف به جیران خسارت می باشند.

لکن در خصوص مسئولیت کیفری چنین نیست. یکی از مهمترین چالش های پیش رو بحث مسئولیت کیفری دولت ها در خصوص اعمال حاکمیتی می باشد که با توجه به قدرتی که در دست دارند خود را مبرا از تعقیب کیفری می دانند.

نکته مهم این که اشخاص حقوقی حقوق عمومی، به ویژه دولت و نهاد های دولتی که متکفل اعمال حاکمیت اند از قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج اند. چنان که در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی نیز آمده «مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود .

مفهوم مخالف این ماده این است که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که به کار تصدی گری مشغول اند از قبیل تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و به طور کلی امور اقتصادی، در صورت اجماع سایر شروط مخصوصا رفتار موجد مسئولیت از لحاظ کیفری مسئول اند.

در ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 امور حاکمیتی و تصدی و مصادیق آن بیان شده است. ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی را آن دسته از اموری تعریف کرده است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت برای استفاده دیگران صرف می شود. در این ماده اموری از قبیل سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ف برقراری عدالت و تامین اجتماعی ، قانون گذاری ، امور ثبتی ، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی و حفظ تمامیت ارضی کشور ، تنظیم روابط کار و روابط خارجی به عنوان امور حاکمتی بیان شده است . طبق ماده 11 نیز امور اقتصادی به عنوان امور تصدی اعلام شد که طبق آن دولت متصدی ادراه و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند.

حق دادخواهی ذیل اصل 34 قانون اساسی مورد توجه قرار می گیرد و قوه قضاییه با اتکا به اصل 156 قانون اساسی ذیل احیای حقوق عامه وظیفه قانونی خود را ایفا نماید.

شاید دولت در خصوص اعمال حکومتی معاف از تعقیب کیفری باشد، لکن در قوانین کشور ایران ساز و کار هایی برای تعقیب متخلفین (هر فردی از جمله مقام حکومتی) از جمله مواد 688 ، 570 ، 295 ، 492 ، 493 ، 514 قانون مجازات اسلامی و... در حالت های مختلفی که برای انجام جرم توسط مقامات حکومتی صورت می گیرد ( مشارکت و مباشرت، تسبیب، ترک فعل و...) وجود دارد.

با توجه به ماده 570 قانون مجازات اسلامی (جلوگیری و سلب حقوق مندرج در قانون اساسی) امکان تعقیب مقامات دولتی و حکومتی وجود دارد .

اگر اقدام مدیران با قصد نتیجه باشد جنایت عمدی است. رابطه سببیت در فعل و تصمیم مدیران از نظر جزایی قابل تعقیب خواهد بود.

حسب ماده 295 قانون مجازات ترک فعلی که به سبب آن جنایت رخ دهد را به صراحت می توان تعقیب کرد.

وفق مواد ۴92 نتیجه حاصله اگر مستند به رفتار مدیر باشد و یا ماده 506 تسبیب سبب تلف شدن شود و چنانچه در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد جرم احراز می شود.

ماده ۴93 وجود فاصله زمانی را رافع مسئولیت نمی داند.

در تبصره 2 ماده 51۴ علل قهری مثل کرونا مطرح شده و بعد شناخته شدن بحران، اگر به وظایف عمل نکنیم مسئول خواهیم بود. بی مبادلاتی و بی احتیاطی نیز ضمان آور است.

ماده 688 قانون مجازات اسلامی نیز مجازات افرادی که سلامت شهروندان را به خطر بیندازند تا یک سال حبس اعلام نموده است.

نتیجتا درست است که مطابق قانون امکان تعقیب کیفری و حقوقی مقامات حکومتی و یا تعقیب حقوقی سازمان ها و ارگان های دولتی از لحاظ مسئولیت مدنی در نقض بر سلامت وجود دارد، اما با توجه به اهمیت این موضوع و جهت حفاظت هرچه بیشتر و پیشگیری از نقض این حقوق وجود ضمانت های اجرایی (جرم انگاری جامع و اعلام مجازات ها) نیاز است. نقش دادستان نیز به عنوان مدعی العموم بسیار مهم است.

تدوین قانونی خاص و جامع درخصوص حق بر سلامتی (با مشورت متخصصان و برگزاری جلسات مشترک متعدد با حضور دانشگاهیان، وکلا، قضات، نمایندگان مجلس، هیات دولت، سایر متخصصان از جمله کادر درمان و... ) به چشم می خورد. این قانون میباست شامل موارد متعددی از جمله تعریف کامل اصطلاحات، موارد نقض، ناقضان، جرایم و مجازات ها و... باشد. وسلام