نکاتی مهم پیرامون موضوع اعسار

11 تیر 1403 - خواندن 3 دقیقه - 215 بازدید


نکاتی مهم پیرامون موضوع اعسار 
امیرحسین صفدری پژوهشگر علم حقوق

در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی اعسار باید گفت، دادگاهی صالح است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، و مطابق با ماده 10 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی قانونگذار ما می گوید: 

پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. 

قانونگذار ما در ماده 11 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی هم بیان می کند: 

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

چنانچه مدعی اعسار حین دعوی فوت شود، ورثه وی نمی توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده کنند چرا که وضعیت اعسار قائم به شخص است و در ماده 510 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت قانونگذار ما بیان می کند: 

اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند. 

در ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار می گوید: هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه دادرسی از او دریافت می شود.

در خصوص تقسیط جزای نقدی هم برای محکوم علیه باید گفت مطابق با ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری این امکان وجود دارد که جزای نقدی محکوم علیه قسط بندی بشود. 

نکته قابل توجه این است که اگر محکوم علیه دارای مالی باشد می توان با دستور مرجع قضایی مجری حکم این مال را توقیف کرد و جزای نقدی را پرداخت کرد بطوری که اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب دولت واریز می شود. و در مورد اموال منقول مانند یخچال، ماشین، تلفن همراه و... یا غیرمنقول ها مانند زمین، خانه، باغ و... چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی و هزینه های اجرایی فورا توقیف و به فروش می رسد و جزای نقدی و هزینه های مربوط از آن برداشت می شود.