ایستادگی برای حق آموزش؛ طالبان و منع تحصیل زنان در افغانستان از منظر اسناد حقوق بین الملل

7 اسفند 1401 - خواندن 17 دقیقه - 1048 بازدید




 

حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که مانند سایر حقوق مشابه می بایست تمامی افراد بدون هیچ گونه تبعیضی از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است. ازاین رو، نابرابری جنسیتی در آموزش نقض آشکار حق مزبور، محسوب می شود. هرزمان که تاریخ گذشته جهان را ورق می زنیم به صحنه های دلخراشی از رفتار ظالمانه و نابرابر با زنان در چهارگوشه جهان بر می خوریم که حکایت از غفلت جوامع بشری در طول تمامی تاریخ دارد. دولت ها در اسناد متعدد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و تحقق حق آموزش به طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شده اند. تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی از مواردی است که به محرومیت از حق آموزش برابر برای دختران و زنان منجر می شود. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد اشاره قرارگرفته است و از دولت ها خواسته شده که حق آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند.این روزها حکومت طالبان با صدور تصمیمی عجیب، میلیون ها دختر افغانستانی را از حق آموزش و تحصیل در سطوح مختلف محروم ساخته و کاملا در مسیر خلاف استراتژی ها و برنامه های جهانی در بخش آموزش عمل کرده است.


حق آموزش

کلمه حق در لغت در مفاهیم مختلفی به کار رفته از جمله ضد باطل و در اصطلاح حقوقی، اقتداری است که قانون به افراد می دهد تا عملی را انجام دهند. حق بر آموزش از جمله حق هایی است که کمتر به اهمیت بنیادین آن توجه شده است، حق بر آموزش به یک معنا می تواند مدخل و پیش زمینه ای برای تحقق سایر حقوق باشد. اسناد بین المللی حقوق بشری این حق را در زمره حقوق فرهنگی بشر برشمرده اند. موضوع حق بر آموزش به عنوان حقی که سازنده زیربنای فهم و درک انسانی و مجرای تعیین و تحق دیگر حقوق معنوی انسان از جمله آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی عقیده و مذهب است، از جایگاهی ممتاز میان سایر حقوق افراد انسانی برخوردار است. یکی از برجستگی های حقوق بین الملل در نیمه اول قرن حاضر، توسعه فراوان آن در زمینه حقوق بشر و حقوق بشر زنان است. از پایان دومین جنگ خانمانسوز جهانی یعنی سال ۱۹۴۵ میلادی و متعاقب آن تاسیس سازمان ملل متحد که وظیفه اصلی اش حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر و حق توسعه است، تاکنون وضعیت زنان دستمایه بیش از ۲۰ سند حقوقی در سطح بین المللی بوده که هر یک از این اسناد نشان دهنده و منعکس کننده مشکل خاصی در رابطه با امور زنان است. حق تحصیل زنان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد بین المللی به این مهم اذعان شده است. میزان بهره مندی زنان در هر کشور از شاخصه های مهم توسعه یافتگی آن کشور، در نظر گرفته می شود. به این معنا که زنان در جامعه همانند مردان از حق تحصیل برابر برخوردارند. براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری پیرو آن، حق بر آموزش که جزو حقوق فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود، باید بدون هیچ گونه تبعیضی از حیث نژاد، جنس و مذهب ارائه شود و تعهد دولت ها در تحقق آن از نوع تعهد به وسیله است که دولت ها مکلفند با به کارگیری وسایل و امکانات مرتبط، متعهد به تدارک محتوای حق برای ذی حق به طور برابرو بدون هیچ گونه تبعیض باشند. تعهد دولت ها برای عدم تبعیض بر مبنای جنسیت در زمینه آموزش، تکلیفی بنیادین بر عهده دولت ها می گذارد و تعهد بر برابری جنسیتی در آموزش را به یک قاعده اساسی حقوق بین الملل مبدل می کند.حکومت طالبان در ماه اوت سال گذشته پس از دو دهه مجدد قدرت را در افغانستان به دست گرفته است و باتوجه به اینکه در گذشته نیز حق اموزش برابر زنان را منع کرده بودند اما سال گذشته اعلام کردند که تغییر رویه داده اند. این روزها طالبان با صدور تصمیمی عجیب، میلیون ها دختر افغانستانی را از حق آموزش و تحصیل در سطوح مختلف محروم ساخته و کاملا در مسیر خلاف استراتژی ها و برنامه های جهانی در بخش آموزش عمل کرده است. از همین رو منع تحصیل زنان توسط طالبان با محکومیت جهانی همراه بوده است که در همین راستا شورا ی امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸دسامبر ۲۰۲۳طی بیانیه ای با اجماع ۱۵عضو خود،خواستار مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران در افغانستان شد و ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه ها توسط دولت تحت رهبری طالبان را محکوم وخواستار لغو ممنوعیت تحصیل و آموزش زنان افغانستانی شده است و این عمل طالبان را «بیانگر کاهش فزاینده احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی» دانست. در تازه ترین اقدام، شورا ی امنیت سازمان ملل به درخواست امارات و ژاپن نشستی را درباره وضعیت افغانستان برگزار کرد.در این نشست نماینده ایالات متحده آمریکا، خانم لیندا توماس گرینفیلد از شورای امنیت این سازمان خواست تا برای لغو ممنوعیت آموزش علیه زنان افغانستان، قطعنامه ای صادر کند.در همین راستا؛ خانم رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در جلسه شورای امنیت در این رابطه بیان داشته است که: تصمیمات طالبان از جمله ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران در دبیرستان، جلوگیری از رفتن زنان به دانشگاه، «نقض شدید حقوق اساسی آن ها و نادیده گرفتن حقوق بشر» است.نقض حقوق زنان یکی از آثار و در عین حال یکی از علل درگیری های آینده خواهد بود؛ زیرا زنان، حاملان فرهنگ هر جامعه هستندو ناکامی در تحقق حقوق، بستر انتقال فرهنگ های خشونت آمیز را ایجاد می کند. با توجه به اهمیت حق آموزش و تحصیل در اسناد بین المللی، سوالی که درباره محرومیت حق آموزش زنان در افغانستان مطرح می شود، این است که تعهد دولت به برابری جنسیتی در آموزش بر اساس اسناد بین  المللی چگونه است؟بر مبنای این تعهد، بحث عدم تبعیض در آموزش، تمرکز خود را بر عدم ایجاد مانع برای دختران در دریافت آموزش اعمال می دارد. دولت ها متعهد بر اجرای حمایت و ایفای حق بر آموزش برای همگان بدون تبعیض بر مبنای جنسیتند. دولت ها نمی توانند ساختارها و بسترهایی را فراهم آورند که موجب برقراری، حمایت یا حتی انفعال در برابر اعمال تبعیض جنسیتی در آموزش و تحصیل شود.


اعلامیه جهانی حقوق بشر

سازوکارهای بین المللی در حمایت از حق بر آموزش زنان: اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸میلادی ، در ماده ۲۶بند ۱درباره حق تحصیل، چنین اشعار می دارد؛ هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است، باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است.این ماده را چنین می توان تفسیر کردکه کلماتی که در این ماده به کار برده شده، در معنای عام هستند؛ یعنی اهمیت حق تحصیل و آموزش را برای هر فرد انسانی، مساوی قلمداد کرده و قیدی به نام مرد بودن یا زن بودن نیاورده، حتی این حق را اجباری دانسته است.


کنوانسیون یونسکو

کنوانسیون منع تبعیض آموزش که توسط یونسکو تصویب شده است، عبارت «تبعیض آموزشی» را چنین تعریف می کند؛محروم ساختن، هرگونه تمایز قائل شدن، محدود کردن، تبعیض بر اساس جنسیت، مذهب، نژاد، رنگ، تعلق سیاسی، اقتصادی و تولد که سبب محرومیت از حق برابر آموزش یک فرد یا گروهی از افراد در هر سطح از آموزش شود، تبعیض در آموزش است. دولت های عضو این کنوانسیون که افغانستان نیز یکی ازآن ها است در ماده  ۳،  مکلف شده اند تا مقررات سختگیرانه ای را برای جلوگیری از هر گونه تبعیض در آموزش و تحصیل به تصویب برسانند.

میثاق حقوق مدنی، سیاسی

سند مهم دیگر پیرامون تایید حق آموزش و تحصیل، میثاق حقوق مدنی، سیاسی مصوب ۱۹۶۶میلادی است. اگرچه این میثاق دلالت مستقیمی در زمینه حق بر آموزش ندارد اما در بند ۴ماده ۱۸به آزادی آموزش اشاره دارد. در این میثاق، تمامی دولت های عضو مکلف شده اند تا آموزش های ابتدایی را به صورت رایگان برای همه شهروندان خود فراهم سازند. این میثاق از دولت ها می خواهد تا زمینه آموزشی که بتواند انسان ها را قادر سازد تا در سطوح مختلف جامعه نقش فعال داشته و روحیه همکاری را میان آن ها بیشتر بسازد، فراهم کند. این میثاق، آموزش های عالی را نیز حق همه افراد می داند که دولت ها مکلفند زمینه دسترسی به آن را با توجه به توانایی و انتخاب هرفرد برای ادامه تحصیل، فراهم کنند.


کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان

کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹میلادی نیز به موضوع تبعیض در آموزش و تحصیل زنان پرداخته است. این کنوانسیون در ماده ۱۰خود دولت های عضو را مکلف می سازد تا زمینه دسترسی به آموزش را در تمامی سطوح برای زنان، برابر با مردان فراهم سازند. طبق این کنوانسیون، دولت ها زمینه آموزش را باید طوری فراهم کنند که شرایط دسترسی برای مردان و زنان برابر باشد و از یک نظام آموزشی واحد و استاندارد با استفاده از تمامی امکانات آموزشی برابر صورت گیرد.


کنوانسیون حقوق کودک

یکی از اسناد مهم در بخش حق آموزش و تحصیل، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹میلادی به عنوان یکی از قابل قبول ترین اسناد حقوق بشری در عصر حاضر است. بند ۱ ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با هدف آموزش و پرورش با واژه «کشورها موافقت می کنند» شروع شده است. این بدین معناست که در زمینه اهداف آموزش و پرورش، یک اجماع جهانی وجود دارد که منجر به از میان برداشته شدن مرزهای خصمانه مذهب و فرهنگ در سراسر جهان می شود. حق اساسی هر کودک برای آموزش در قسمت نخست ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است. بندهای الف تا ث این ماده شامل تعهدات کشورها در راستای دستیابی به این حق هستند. این ماده تاکید می کند که کشورهای عضو کنوانسیون می بایستبه صورت تدریجی و برپایه فرصت های برابر، شرایط دستیابی حق آموزش را فراهم سازند. در سطح آموزش ابتدایی کشورهای عضو نه تنها موظف به فراهم آوردن آموزش ابتدایی رایگان هستند بلکه باید آن را اجباری سازند. این کنوانسیون از حق آموزش کودکان در سه سطح حمایت کرده است. سطح اول؛ آموزش های ابتدایی است که دولت های عضو را مکلف ساخته که این دوره آموزشی رایگان و اجباری باشد. سطح دوم آموزش دوره متوسطه است که دولت ها را مکلف کرده تا دسترسی به این دوره را فراهم سازند و از روش های مختلف برای تشویق استفاده کنند تا کودکان بتوانند از این دوره بهره مند شوند و بودجه و منابع مالی کافی مورد نیاز را در بخش آموزش های متوسطه فراهم کنند. سطح سوم آموزش دوره عالی است که بازهم دولت ها مکلفند تمامی تدابیر را برای فراهم سازی و دسترسی به رشته های مورد علاقه افراد بدون هیچ گونه تبعیضی فراهم سازند. در این اسناد بین المللی مشخص است که دسترسی به حق آموزش و تحصیل بدون توجه به جنسیت افراد بشر، حق اساسی آن ها شناخته شده است. دولت ها مکلفند تا زمینه دسترسی به این حق اساسی را برای همه، در تمامی سطوح و به صورت برابر فراهم سازند.


میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ،مصوب سال ۱۹۹۹میلادی نیز در مواد ۱۳و ۱۴درباره موضوع حق بر آموزش است و آن را بر اساس برابری و عدم تبعیض برای همگان خواستار شده است؛ همچنین ممنوعیت تبعیض جنسیتی را در بند دوم ماده ۲و ۳را تبیین و دولت ها را ملزم و متعهد به تضمین آن می کند.


کنوانسیون افراد دارای معلولیت

ماده ۶ کنوانسیون افراد دارای معلولیت،مصوب سال ۲۰۰۶میلادی نیز بیان می دارد که دختران دارای معلولیت در معرض تبعیض های چندگانه قرار دارند و از این رو دولت ها باید تدابیری را به منظور تضمین بهره مندی برابر و کامل آن ها از تمامی حقوق بشر و آزادی های بنیادین مانند حق بر آموزش اتخاذ کنند.


سند توسعه پایدار

سند مهمی که در سال ۲۰۱۵میلادی توسط سازمان ملل متحد برای دگرگون ساختن جهان و توسعه پایدار تا سال۲۰۳۰میلادی تصویب شد، یک مانیفست و اجماع جهانی درباره آرمان ها و اهداف جامعه بین المللی محسوب می شود. سند مذکوردارای ۱۷هدف کلی و ۱۶۹هدف ویژه است. یکی از آن بخش ها، بخش آموزش است که در این برنامه سازمان ملل متحد بدان اشاره شده است که همه ۱۹۲عضو سازمان ملل متحد، تا سال ۲۰۳۰میلادی می بایست برای مردمان خود فارغ از جنسیت، قومیت، سن و هرگونه تفاوت و تبعیض در زمینه امکانات مساوی و باکیفیت حق آموزش و تحصیل را فراهم کنند. رکن دوم از هدف پنجم سند مذکور، از مهم ترین اهداف توانمند سازی همه زنان و دختران است که حق آموزش و تحصیل و برخورداری از فرصت های برابر (تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران) را برای آنان در نظر داشته است.


حق آموزش زنان

احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین بدون هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد، جنسیت، زبان و مذهب از اهداف عالی منشور سازمان ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه جهانی است. برای اطمینان به حصول بر هریک از این مقاصد، جامعه جهانی چارچوب هایی را ایجاد کرده است که از مجرای تعهدات بین المللی می گذرد. تعهد دولت ها به برابری جنسیتی در موضوع آموزش، تعهدی است که در چارچوب های بین المللی حقوق بشر به فعلیت می رسد. از طریق این تعهد، دولت ها اهمیت برابری جنسیتی در آموزش را شناسایی کرده و می بایست نقش آن در توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را تبیین کنند. با تعمق در سازوکارها و هنجارسازی های نظام بین المللی حقوق بشری می توان گفت؛ برابری جنسیتی منبعث از اصل عدم تبعیض و مهم ترین اصل تمامی اسناد حقوق بشری است که افراد بشر فارغ از هرگونه بحثی، می بایست از حقوق بشر برخوردار باشد.

حق برابری زن و مرد در برخورداری از حق آموزش و تحصیل مانند تمامی تعهدات حقوق بشری، تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفا و اجرا را به دولت ها تحمیل می کند. تعهد به احترام، دولت ها را ملزم می کند که از هرگونه اقدام یا مانعی که موجب عدم برخورداری از حق آموزش برابر می شود اجتناب کنند. در تعهد به حمایت، دولت ها متعهد و مکلف شده اند که تدابیری را اتخاذ کنند تا مانع مداخله اشخاص ثالث در اعمال برابری جنسیتی در آموزش شود و در تعهد به ایفا نیز دولت ها متعهد شده اند که اقدامات مثبتی در تامین محتوای حق آموزش انجام دهند. تعهد دولت ها به برابری جنسیتی در موضوع آموزش، مستلزم تعهد فوری و اقدامی سریع و البته مستمر در از بین بردن هرآنچه موجب تبعیض و نابرابری جنسیتی در امر آموزش می شود خواهد بود. با بررسی سازوکارهای حقوق بشری می توان گفت که نقض تعهد بر برابری آموزشی، موجب ایجاد مسئولیت بین المللی برای دولت ها می شود.


نتیجه گیری

حق آموزش و تحصیل زنان، برابر و همانند مردان، از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد بین المللی بدان اشاره شده است. اکثر دولت ها با توجه به اسناد بین المللی در زمینه حق زنان بر آموزش به صورت دوژوره و حقوقی متعهد شده اند که خود را در معرض مسئولیت های ناشی از نقض حق ذکر شده قرار دهند. باتوجه به اهمیت موضوعات حقوق بشری در زیست بین المللی، دولت ها با اهتمام بیشتر بر این امور، توسعه یافتگی و مدنیت خود را به نمایش می گذارند.

همانطور که در بیانیه اخیر شورا ی امنیت سازمان ملل متحد آمده، ممنوعیت تحصیل و آموزش زنان بیانگر زیر پا نهادن و عدم احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان افغانستانی است. حکومت طالبان مکلف است بر اساس اصل تعهد به احترام، از هرگونه اقدام یا مانعی که موجب سلب حق آموزش برابر زنان می شود، پرهیز کند.حال باید دید که آیا تمامی اعضا از چنین اقدام رسمی شورای امنیت سازمان ملل حمایت خواهند کرد یا خیر؟



محمدمهدی سیدناصری ، مدرس و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل کودکان- روزنامه اطلاعات
حقوقحقوق بین المللحقوق بشرحقوق بین‌الملل کودکزنان