انقلاب و قانون اساسی

انقلاب و قانون اساسی ، پدیده های سیاسی با ضمانت اجراهای حقوقی استوار می گردند 

مقدمتا باید اشاره داشت که نارضایتی از وضعیت موجود ، ایجاد فاصله طبقاتی میان قشرهای گوناگون جامعه و خلق فقر اقتصادی و وجود تبعیض و نابرابری های اجتماعی از علل اساسی پیدایش انقلاب ها است . 

پیشدار انقلاب های سیاسی طبیعتا اقشار ضعیف و ستمدیده جامعه هستند که توانایی بهره مندی از منابع و امکانات اقتصادی را ندارند و به وسیله اقشار سرمایه دار جامعه استثمار می گردند و از حقوق و مزایای ناچیزی برخوردار و از حقوق بنیادین برای برقراری زندگی حداقلی محرومند . انقلاب ۱۹۷۸ فرانسه گواه این مطلب است که زمانی که زندان باستیل به دست رنج کشان و دردمندان فرانسوی فتح گردید ، آتش فروخته و بغض در گلو شکسته ای بود که به جوش و خروش درآمد و بنای سرمایه داری فرانسوی را فروریخت. 

جدای از این هنگامی که انقلاب فرانسه به اعدام لوئی شانزدهم به وسیله گیوتین و نشست سران انقلاب در مجلس منجر شد ، تنها دغدغه رهبران انقلاب تهیه و تدوین قانون اساسی ای بود که به برابری سیاسی و اجتماعی شهروندان فرانسوی بیانجامد و برابری حقوقی ایشان را در پناه قانون منعکس نماید . 

حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان نیز تنها با پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی امکان پذیر است که نه تنها افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بلکه دولت و سازمان های زیر مجموعه آن نیز توانایی تخطی و نقض حقوق بنیادین و اساسی شهروندان را نداشته باشند و شهروندان با خیالی آسوده به ایفای حقوق سیاسی و اجتماعی خود بپردازند و هراسی از نقض حقوق خود نداشته باشند و چنانچه متوجه نقض حقوق بنیادین خود شدند برای محکومیت دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به محکمه هایی که وظیفه پاسداشت حقوق اساسی مردم را داشته باشد مراجعه نمایند و بابت تخطی و نقض حقوق خود نگران نباشند . مانند آنچه امروزه در برخی از ایالات آمریکا و آلمان که هر دو به نظام سیاسی فدرالیسم گرایش دارند ( به عبارتی در نظام سیاسی فدرالیسم حکومت های ایالتی در پول ملی ، ارتش مرکزی و سیاست خارجی تابع حکومت مرکزی هستند اما هر کدام قوه مستقل قضایی ، اجرایی و قانونگذاری خود را دارا می باشند ) مشاهده می شود و در دادگاه های قانون اساسی حقوق اساسی مردم محترم و حفظ آن حیاتی تلقی می گردد.