یادداشت تحلیلی | مسئولیت حکمرانی در روزگار جنگ؛ وقتی هر تصمیم می تواند سرنوشت یک ملت را تغییر دهد

25 آبان 1405 - خواندن 14 دقیقه - 9 بازدید



یکی از مهم ترین تفاوت های مدیریت در شرایط عادی با مدیریت در شرایط بحرانی، میزان تحمل جامعه و کشور در برابر خطاهای مدیریتی است. تصمیمی که در دوران آرامش ممکن است صرفا موجب نارضایتی، افزایش هزینه یا تاخیر در حل یک مشکل شود، در شرایط جنگی می تواند پیامدهایی بسیار فراتر از تصور داشته باشد.

امروز مسئله اصلی در ارزیابی عملکرد دولت و مجموعه حاکمیت، صرفا بررسی عملکرد یک جناح سیاسی یا مقایسه دولت های مختلف نیست؛ مسئله این است که کشور در چه شرایطی قرار دارد، چه تهدیدهایی متوجه آن است و مدیران و سیاستمداران تا چه اندازه با اقتضائات این شرایط خود را تطبیق داده اند.

برای فهم بهتر این موضوع، شاید بتوان از یک مثال پزشکی استفاده کرد؛ مثالی که تفاوت میان یک اشتباه قابل جبران و یک خطای سرنوشت ساز را به خوبی نشان می دهد.

از مطب پزشک تا اتاق عمل؛ تفاوت هزینه اشتباه

تصور کنید پزشکی در مطب خود برای بیماری تشخیصی اشتباه انجام دهد. احتمالا روند درمان بیمار طولانی تر می شود، هزینه بیشتری به او تحمیل می شود و شاید مجبور شود چندین بار برای درمان مراجعه کند.

اگر همان پزشک در بخش بستری بیمارستان اشتباه کند، ممکن است وضعیت بیمار وخیم تر شود؛ اما با مراقبت، دارو و اقدامات درمانی مناسب، هنوز امکان کنترل شرایط و بازگرداندن سلامت بیمار وجود دارد.

اما اگر پزشک در اتاق عمل، در یک جراحی حساس، مرتکب اشتباه شود، دیگر موضوع صرفا طولانی تر شدن دوره درمان یا افزایش هزینه نیست. ممکن است جان بیمار به خطر بیفتد و حتی یک خطای کوچک، پیامدی غیرقابل جبران داشته باشد.

حکمرانی نیز دقیقا چنین وضعیتی دارد.

سیاستمداران و مدیران کشور همیشه در یک شرایط ثابت تصمیم نمی گیرند. گاهی کشور در شرایط آرامش و رونق اقتصادی قرار دارد؛ گاهی با بحران های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه است و گاهی نیز در شرایط جنگی قرار می گیرد.

در هر یک از این وضعیت ها، میزان حساسیت تصمیم ها و هزینه اشتباهات متفاوت است.

امروز ایران در موقعیتی قرار دارد که بسیاری از تصمیم های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی رسانه ای، دیگر صرفا تصمیم هایی در حوزه اداره روزمره کشور نیستند؛ بلکه ممکن است مستقیما بر امنیت ملی، انسجام اجتماعی و آینده کشور اثر بگذارند.

دولت در اتاق عمل تاریخ؛ آیا شیوه حکمرانی با شرایط کشور تغییر کرده است؟

دولت آقای دکتر مسعود پزشکیان در تابستان ۱۴۰۳ و در شرایطی روی کار آمد که کشور با جنگ مستقیم و فراگیر در داخل خاک خود مواجه نبود. البته منطقه آرام نبود، تنش های ایران و اسرائیل ادامه داشت و تحریم های اقتصادی نیز پابرجا بودند؛ اما کشور در وضعیت جنگی ای که امروز از آن سخن می گوییم قرار نداشت.

این تفاوت بسیار مهم است؛ زیرا باید عملکرد دولت ها را با در نظر گرفتن شرایط زمان تصمیم گیری ارزیابی کرد.

در زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، وضعیت فروش نفت ایران برخلاف برخی برداشت ها، نه در شرایط مطلوب و بدون محدودیت بود و نه در وضعیت بحرانی و نزدیک به توقف قرار داشت.

بر اساس برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت خام و میعانات ایران در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۴ به طور متوسط حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز بود. برآوردهای دیگر نیز از افزایش صادرات در سال ۲۰۲۴ حکایت دارند. درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات ایران در برآوردهای بعدی همین نهاد برای کل سال ۲۰۲۴ حدود ۴۹ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

بنابراین، می توان گفت دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که با وجود تحریم ها و محدودیت های فروش و انتقال درآمد نفتی، ظرفیت قابل توجهی برای صادرات نفت وجود داشت.

البته نباید درآمد اسمی صادرات را با منابع مالی کاملا در دسترس دولت یکسان دانست؛ تخفیف های فروش، هزینه دور زدن تحریم ها، محدودیت های نقل وانتقال پول و دشواری دسترسی به منابع ارزی، بخشی از درآمد واقعی کشور را تحت تاثیر قرار می دادند.

در حوزه آب و برق نیز کشور با مشکلات ساختاری جدی روبه رو بود. ناترازی انرژی، فرسودگی بخشی از زیرساخت ها، افزایش مصرف، کمبود سرمایه گذاری و بحران منابع آبی، مسائلی نبودند که با تغییر یک دولت ایجاد شده باشند. این مشکلات سال ها انباشته شده بودند و دولت جدید نیز از همان ابتدا با آن ها مواجه بود. گزارش مرکز امنیت آب جهانی در ژوئیه ۲۰۲۴ نیز ارتباط خشکسالی، افزایش دما و مشکلات تولید برق ایران را مورد تاکید قرار داده بود.

پس از همان ابتدا می شد دریافت که کشور با مجموعه ای از مشکلات ساختاری مواجه است؛ مشکلاتی که حل آن ها به تصمیم های دشوار، سرمایه گذاری، برنامه ریزی بلندمدت و مدیریت کارآمد نیاز داشت.

اما آنچه امروز شرایط را به کلی متفاوت کرده، ورود کشور به مرحله ای است که در آن امنیت ملی، اقتصاد، معیشت و انسجام اجتماعی به شدت به یکدیگر وابسته شده اند.

وقتی اقتصاد به مسئله امنیت ملی تبدیل می شود

در شرایط عادی، افزایش قیمت بنزین، اصلاح نرخ ارز، تغییر سیاست های یارانه ای یا تصمیم گیری درباره قیمت کالاهای اساسی، موضوعاتی اقتصادی هستند که می توان درباره آن ها بحث کارشناسی کرد، آثارشان را سنجید و در صورت لزوم سیاست ها را اصلاح کرد.

اما در شرایط جنگ، همین تصمیم ها می توانند به موضوعاتی با ابعاد امنیتی و اجتماعی تبدیل شوند.

برای مثال، افزایش قیمت سوخت ممکن است در یک شرایط اقتصادی مناسب با واکنش های محدود مواجه شود؛ اما همان تصمیم در شرایطی که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، نااطمینانی اقتصادی افزایش پیدا کرده و جامعه تحت فشار روانی جنگ قرار دارد، می تواند پیامدهای بسیار متفاوتی داشته باشد.

همین مسئله درباره نرخ ارز، تورم، یارانه ها، کالابرگ، قیمت مواد غذایی و سایر هزینه های زندگی نیز صدق می کند.

این به معنای تعطیل کردن اصلاحات اقتصادی یا کنارگذاشتن تصمیم های ضروری نیست. اتفاقا در شرایط بحرانی، اصلاحات اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می کنند؛ اما زمان بندی، شیوه اجرا، نحوه اطلاع رسانی و میزان آمادگی جامعه برای پذیرش آن ها باید با حساسیت بسیار بیشتری تعیین شود.

در چنین شرایطی، یک تصمیم اقتصادی بدون پیوست اجتماعی و امنیتی می تواند به بحرانی بزرگ تر تبدیل شود.

اقتصاد در شرایط جنگی فقط مسئله درآمد و هزینه نیست؛ بخشی از معادله تاب آوری ملی است.

سرمایه اجتماعی مردم؛ ظرفیتی ارزشمند اما نه نامحدود

یکی از مهم ترین سرمایه های ایران در طول تاریخ، همراهی مردم با کشور در شرایط دشوار بوده است. مردم ایران در مقاطع مختلف نشان داده اند که میان اختلاف نظرهای سیاسی، نارضایتی از عملکرد مسئولان و دفاع از سرزمین خود تفاوت قائل هستند.

بسیاری از مردم ممکن است از عملکرد یک دولت ناراضی باشند، به تصمیم یک وزیر اعتراض داشته باشند یا با سیاست های اقتصادی حاکمیت موافق نباشند؛ اما این نارضایتی لزوما به معنای بی تفاوتی نسبت به سرنوشت کشور نیست.

با این حال، یک واقعیت مهم را نباید فراموش کرد: تاب آوری اجتماعی و اقتصادی مردم نامحدود نیست.

مردمی که با تورم، کاهش قدرت خرید، نگرانی از آینده شغلی، هزینه های مسکن و درمان و نااطمینانی اقتصادی مواجه اند، حتی اگر از نظر عاطفی و ملی همراه کشور باشند، از نظر اقتصادی ظرفیت محدودی برای تحمل فشارهای بیشتر دارند.

نمی توان صرفا با تکیه بر روحیه ملی مردم، از آن ها انتظار داشت که هر میزان فشار اقتصادی را بدون پیامد تحمل کنند.

مسئولیت اصلی مدیران این است که اجازه ندهند هزینه های مدیریت نادرست، تصمیم های شتاب زده و ضعف برنامه ریزی به طور مستمر بر دوش مردم قرار گیرد.

تقاطع سه بحران؛ اقتصاد، جنگ و احتمال تنش اجتماعی

یکی از موضوعاتی که باید در ماه های پیش رو با دقت بررسی شود، هم زمانی چند مناسبت و شرایط حساس است.

نزدیک شدن به سالگرد حوادث دی ماه، احتمال شکل گیری فراخوان های جدید و تلاش برخی جریان های معاند برای بهره برداری از نارضایتی های اقتصادی، می تواند فضای اجتماعی کشور را حساس تر کند.

همچنین با نزدیک شدن به سالگرد حمله نظامی اسفندماه، احتمال افزایش تنش های سیاسی، رسانه ای و امنیتی نیز وجود دارد.

در این میان، باید میان اعتراضات واقعی مردم به مشکلات اقتصادی و تلاش سازمان یافته برای تبدیل نارضایتی ها به خشونت و بی ثباتی تفاوت قائل شد.

وجود تلاش های تبلیغاتی و تحریک آمیز خارجی علیه ایران قابل بررسی است، اما درباره میزان سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل نیز باید بر اساس شواهد معتبر سخن گفت، نه صرفا بر پایه فرضیات.

نکته مهم این است که دشمن برای بهره برداری از شکاف های اجتماعی، الزاما نیازی به ایجاد نارضایتی ندارد؛ گاهی کافی است نارضایتی های موجود را شناسایی، تقویت و در زمان مناسب به یک بحران تبدیل کند.

بنابراین، بهترین راه مقابله با چنین تهدیدی، صرفا اقدامات امنیتی نیست؛ بلکه کاهش زمینه های واقعی نارضایتی، افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از تصمیم هایی است که می توانند شکاف میان مردم و مسئولان را عمیق تر کنند.

دولتمردان باید بدانند که امروز در اتاق عمل هستند

در چنین شرایطی، رفتار و گفتار مسئولان اهمیت دوچندان پیدا می کند.

وقتی کشور در شرایط جنگی قرار دارد، یک اظهار نظر نسنجیده از سوی یک وزیر، سخنگوی دولت یا مقام سیاسی می تواند پیامدهایی فراتر از تصور داشته باشد.

گاهی یک جمله می تواند انتظارات اقتصادی را تغییر دهد، بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد، نگرانی عمومی ایجاد کند یا به ابزار تبلیغاتی طرف مقابل تبدیل شود.

گاهی نیز یک تصمیم اقتصادی که بدون بررسی آثار اجتماعی و روانی اتخاذ شده، می تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد.

این به معنای آن نیست که مسئولان نباید با مردم صادق باشند یا واقعیت های اقتصادی را پنهان کنند. اتفاقا در شرایط بحران، مردم بیش از هر زمان دیگری به صداقت، شفافیت و اطلاع رسانی دقیق نیاز دارند.

اما میان صداقت و بی ملاحظگی تفاوت وجود دارد.

مسئول باید بداند چه چیزی را، در چه زمانی، با چه ادبیاتی و بر اساس چه میزان از قطعیت بیان می کند.

در شرایط جنگی، وعده های غیرواقعی، اظهارات متناقض، شوخی های نامناسب با مشکلات مردم، نمایش اختلافات مدیریتی و تصمیم های ناگهانی، همگی می توانند هزینه های سنگینی داشته باشند.

دولت چهاردهم و ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی

دولت پزشکیان امروز باید بپذیرد که شرایط اداره کشور با روزهای آغاز فعالیت آن متفاوت شده است.

ممکن است برخی برنامه ها و اولویت هایی که در زمان آغاز دولت منطقی و قابل اجرا به نظر می رسیدند، امروز نیازمند بازنگری باشند.

این بازنگری نباید به معنای کنارگذاشتن برنامه های بلندمدت توسعه ای باشد؛ بلکه باید به معنای اولویت بندی مجدد منابع و ظرفیت های کشور متناسب با شرایط جدید باشد.

در این مقطع چند اقدام اهمیت ویژه دارد:

1. حفظ ثبات اقتصادی: جلوگیری از تصمیم های ناگهانی در حوزه ارز، سوخت، یارانه ها و کالاهای اساسی و پرهیز از ایجاد شوک های غیرضروری.

2. تضمین امنیت معیشتی: تامین مستمر کالاهای ضروری، دارو و نیازهای اساسی خانوارها و حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر.

3. مدیریت یکپارچه انرژی و آب: عبور از تصمیم های مقطعی و ایجاد هماهنگی واقعی میان وزارتخانه ها و دستگاه های مسئول.

4. تقویت ارتباط با مردم: اطلاع رسانی صادقانه، پاسخ گویی مسئولان و پرهیز از وعده هایی که امکان تحقق آن ها وجود ندارد.

5. هماهنگی در ساختار تصمیم گیری: در شرایط جنگی، چندصدایی غیرمسئولانه و انتقال اختلافات مدیریتی به فضای عمومی می تواند هزینه ساز باشد.

6. پیش بینی سناریوهای اجتماعی و اقتصادی: دولت باید برای شرایط مختلف، از ادامه جنگ و تشدید تحریم ها تا کاهش تنش و بازگشت نسبی ثبات، برنامه مشخص داشته باشد.

7. حفظ سرمایه اجتماعی: مردم نباید احساس کنند در سخت ترین شرایط، تنها وظیفه آن ها تحمل فشارهاست و مسئولان از پاسخ گویی و پذیرش مسئولیت معاف هستند.

سخن پایانی؛ مسئله فقط عملکرد یک دولت نیست

امروز موضوع فراتر از اصلاح طلب، اصولگرا، اعتدال گرا یا هر جریان سیاسی دیگری است.

در شرایطی که موجودیت، تمامیت ارضی و آینده ایران با تهدیدهای جدی مواجه است، همه مسئولان باید سطح مسئولیت پذیری خود را متناسب با شرایط کشور افزایش دهند.

دولت باید بداند که اداره کشور در شرایط جنگی، ادامه همان مدیریت روزمره در شرایط عادی نیست. مجلس باید بداند که زمان تصمیم گیری های پرهزینه و تقابل های سیاسی بی حاصل نیست. مدیران دستگاه ها باید بدانند که هرگونه تعلل و ناهماهنگی می تواند به زندگی میلیون ها نفر آسیب بزند.

و مهم تر از همه، سیاستمداران باید بدانند که مردم ایران صرفا مخاطبان تصمیم های آن ها نیستند؛ بلکه اصلی ترین سرمایه کشور برای عبور از بحران هستند.

مردم را نمی توان فقط در روزهای جنگ به همراهی دعوت کرد و در روزهای دشواری اقتصادی، مطالبات آن ها را نادیده گرفت.

اگر قرار است مردم در سخت ترین شرایط کنار کشور بایستند، مسئولان نیز باید در سخت ترین شرایط، بیش از همیشه کنار مردم باشند.

در مثال پزشکی، پزشکی که وارد اتاق عمل می شود، دیگر فرصت آزمون و خطا ندارد. او باید با آمادگی، دقت، دانش، هماهنگی و درک کامل از حساسیت شرایط عمل کند.

امروز نیز کشور در چنین وضعیتی قرار دارد.

ایران به مدیرانی نیاز دارد که بدانند هر تصمیم، هر کلمه و هر اقدام آن ها می تواند بر سرنوشت یک ملت اثر بگذارد.

در اتاق عمل تاریخ، اشتباه فقط یک اشتباه مدیریتی نیست؛ گاهی بهای آن را یک نسل می پردازد.