نارضایتی بنزینی بستری برای معادلات پنهان سیاسی
در شرایطی که کشور با پیامدهای جنگ، فشارهای اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است، بازگشت بحث افزایش قیمت بنزین و محدودسازی کارت های آزاد سوخت جایگاه ها، پرسش های مهمی درباره اهداف اقتصادی و پیامدهای سیاسی این تصمیم توسط دولت ایجاد کرده است. بنزین در اقتصاد ایران صرفا یک کالای مصرفی نیست، بلکه عاملی تعیین کننده در هزینه حمل ونقل، قیمت کالاهای اساسی و معیشت خانوارهاست. از این رو، هرگونه تغییر در قیمت یا سازوکار توزیع آن، علاوه بر آثار اقتصادی، ظرفیت ایجاد پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده ای دارد. در این میان، نقش جریان های داخلی نیز باید با تفکیک میان مواضع دولت، چهره های حامی دولت، منتقدان اصلاح طلب و مخالفان سیاسی آن بررسی شود؛ زیرا نمی توان تمام این طیف را دارای یک هدف و رویکرد واحد دانست.
نخست باید به جریان غربگرایانی پرداخت که در ساختار دولت و حلقه های تصمیم سازی اقتصادی حضور دارند و یا از سیاست های دولت حمایت می کنند. این گروه، در صورت دفاع از افزایش قیمت بنزین یا محدودسازی سهمیه ها، مدعی ضرورت اصلاح اقتصادی، کاهش کسری بودجه، مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و کنترل ناترازی انرژی هستند. از منظر این جریان، قیمت گذاری پایین سوخت می تواند به مصرف بی رویه و افزایش هزینه های دولت منجر شود و اصلاح آن را اجتناب ناپذیر سازد. اما مسئله اساسی آن است که چنین اصلاحی در چه زمانی و با چه هزینه ای برای جامعه اجرا می شود. اگر دولت در شرایط جنگی و فشار شدید معیشتی، افزایش قیمت سوخت را در دستور کار قرار دهد، باید پاسخ دهد که چرا ابتدا اصلاح ساختارهای ناکارآمد، کاهش هزینه های غیرضروری، مقابله با فساد و رانت و حمایت از اقشار آسیب پذیر در اولویت قرار نگرفته است. در این سطح، نقش جریان غربگرا، بیشتر مشارکت در تصمیم سازی یا توجیه سیاست هایی است که به افزایش فشار اقتصادی بر مردم منجر خواهد شد.
سطح دوم، برخی چهره های حامی دولت در رسانه ها، محافل کارشناسی و فضای عمومی هستند. این گروه ممکن است با ادبیات کارشناسی از افزایش قیمت بنزین دفاع کند و آن را اقدامی ضروری برای جلوگیری از بحران سوخت بداند. برخی از آنان ممکن است بر این باور باشند که افزایش تدریجی قیمت، از شوک اقتصادی بزرگ تر در آینده جلوگیری می کند. با این حال، این خطر وجود دارد که در این رویکرد، مسئله معیشت مردم به حاشیه رانده شود و ضرورت اصلاح اقتصادی به گونه ای مطرح گردد که گویی تنها راه حل موجود، افزایش قیمت بنزین است. این در حالی است که اصلاح نظام حمل ونقل عمومی، بهبود بهره وری خودروها، کاهش فساد و رانت در شبکه توزیع سوخت، شفاف سازی هزینه های یارانه ای و حمایت هدفمند از خانوارها نیز می تواند بخشی از راه حل باشد. بنابراین، نقش این گروه را باید در شکل دهی به فضای کارشناسی و اقناع افکار عمومی برای پذیرش سیاست های اقتصادی دولت جست وجو کرد.
سطح سوم، حامیان منتقد دولت هستند؛ گروهی که ممکن است از نظر سیاسی با دولت همسو باشند، اما نسبت به شیوه اجرای سیاست های بنزینی، زمان بندی افزایش قیمت یا پیامدهای اجتماعی آن انتقاد داشته باشند که البته می توانند با هشدار درباره احتمال تشدید نارضایتی عمومی، تلاش کنند دولت را به عقب نشینی، تعدیل سیاست یا اجرای تدریجی تر آن وادار سازند.
سطح چهارم، جریان های سیاسی مخالف دولت یا رقبای جناحی هستند که ممکن است از پیامدهای افزایش قیمت بنزین برای چالش و افزایش فشار سیاسی بر دولت استفاده کنند. ناگفته پیداست که هرگاه سیاستی با اعتراض عمومی مواجه شود، رقبای سیاسی می توانند آن را به نمادی از ناکارآمدی دولت تبدیل کنند و عملکرد اقتصادی آن را زیر سوال ببرند.
با این تفکیک، پرسش اصلی درباره نقش جریان غربگرا و حامی آمریکا در موضوع بنزین شکل دقیق تری پیدا می کند. آیا بخشی از آنان در حال حمایت از اصلاح قیمت سوخت و آماده سازی افکار عمومی برای پذیرش آن هستند؟ آیا گروهی دیگر تلاش می کنند از نارضایتی احتمالی ناشی از این سیاست برای فشار بر دولت استفاده کنند؟ و آیا برخی جریان های سیاسی ممکن است اعتراضات احتمالی ناشی از این تصمیم را فرصتی برای بازسازی موقعیت اجتماعی و سیاسی خود تلقی کنند؟ این پرسش ها قابل طرح اند، اما پاسخ قطعی به آنها نیازمند بررسی مواضع رسمی و اظهارات اشخاص و شواهد مربوط به سازمان دهی سیاسی است.
در موضوع حذف کارت های آزاد جایگاه ها نیز باید همین دقت را به کار برد. اگر حامیان دولت از این سیاست حمایت کنند، باید مسئولیت آثار اقتصادی و اجتماعی آن را نیز بپذیرند. اگر منتقدان دولت نسبت به پیامدهای آن هشدار دهند، باید مشخص شود که نقد آنان بر اساس نگرانی واقعی از معیشت مردم است یا صرفا در چارچوب رقابت های سیاسی قرار دارد. تجربه آبان ۱۳۹۸ نیز نشان می دهد که افزایش قیمت بنزین می تواند به نقطه ای برای بروز نارضایتی های تبدیل شود. اما نباید فراموش کرد که اعتراضات معیشتی، پیش از هر چیز، ریشه در فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم دارد. مردم زمانی که با افزایش هزینه زندگی مواجه می شوند، ممکن است به سیاست های اقتصادی اعتراض کنند؛ این اعتراض به خودی خود به معنای وابستگی به یک جریان سیاسی یا اجرای یک پروژه سازمان یافته نیست. اگر گروهی سیاسی تلاش کند از این نارضایتی بهره برداری کند، باید آن را بر اساس شواهد بررسی کرد؛ اما نباید اصل نارضایتی مردم را به تحریک سیاسی تقلیل داد. آنچه اهمیت دارد، این است که هر جریان سیاسی داخلی، در برابر معیشت مردم مسئولیت دارد و نباید فشار اقتصادی جامعه را به ابزاری برای کسب قدرت یا تضعیف رقیب تبدیل کند.در کلام آخر در شرایط جنگی، دولت باید پیش از هر تصمیم شتابزده درباره بنزین، آثار واقعی آن بر زندگی مردم را به روشنی توضیح دهد و تضمین کند که اصلاحات اقتصادی به افزایش بی رویه هزینه های خانوار منجر نخواهد شد. همچنین جریان های سیاسی باید به جای مقصر کردن یکدیگر و اجرای سیاست های غلط پولی و مالی در ساختار اقتصادی کشور و فشار مضاعف بر مردم، راهکارهای عملی برای کاهش فشار اقتصادی ارائه دهند. مسئله بنزین تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش میزان مسئولیت پذیری دولت و جریان های سیاسی در برابر جامعه است. هر سیاستی که بدون شفافیت، اقناع عمومی و عدالت اجتماعی اجرا شود، می تواند به تشدید بی اعتمادی منجر گردد؛ و هر جریان سیاسی که از این بی اعتمادی برای منافع جناحی خود استفاده کند، باید در برابر افکار عمومی پاسخ گو باشد.
دکتر علی دادور