اصول راهنمای سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و حقوق بشر

گسترش فعالیت شرکت های فراملی و افزایش تاثیرگذاری بازیگران غیردولتی بر حقوق بنیادین انسان ها، ضرورت ایجاد چارچوبی بین المللی برای تنظیم رابطه میان فعالیت های تجاری و حمایت از حقوق بشر را بیش از پیش آشکار کرده است. در این زمینه، اصول راهنمای سازمان ملل متحد درباره تجارت و حقوق بشر که در سال ۲۰۱۱ به تصویب شورای حقوق بشر رسید، یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در توسعه حکمرانی مسئولانه شرکتی محسوب می شود.

این اصول بر سه رکن اساسی استوار هستند: وظیفه دولت ها در حمایت از حقوق بشر، مسئولیت شرکت های تجاری در احترام به حقوق بشر و ضرورت دسترسی قربانیان به سازوکارهای موثر جبران خسارت. بر اساس این چارچوب، شرکت ها باید از ایجاد یا مشارکت در آثار نامطلوب حقوق بشری اجتناب کنند و در مواردی که فعالیت های تجاری آن ها با چنین آثاری ارتباط دارد، اقدامات مناسب برای پیشگیری و کاهش پیامدهای منفی را در دستور کار قرار دهند.

یکی از ویژگی های مهم این اصول، تاکید بر اجرای فرایند مراقبت مقتضی حقوق بشری است. این فرایند شامل شناسایی آثار بالفعل و بالقوه، ادغام یافته ها در سیاست ها و تصمیمات تجاری، پایش عملکرد و اطلاع رسانی درباره نحوه مواجهه با خطرات حقوق بشری است. بااین حال، اصول راهنما به خودی خود یک معاهده الزام آور بین المللی نیستند و آثار حقوقی آن ها باید در کنار قوانین داخلی، تعهدات قراردادی و سایر اسناد بین المللی بررسی شود.

اصول راهنمای سازمان ملل متحد نقش مهمی در شکل گیری قوانین جدید مراقبت مقتضی شرکتی و توسعه استانداردهای مسئولیت اجتماعی بنگاه ها داشته اند. از این رو، شناخت آن ها برای تحلیل تحولات حقوق بین الملل اقتصادی و رابطه میان تجارت جهانی و حقوق بشر ضروری است.