بازگرداندن اموال مصادره شده در دادرسی های کیفری بین المللی: قضیه مربوط به درخواست بازگرداندن اموال مصادره شده در دادرسی های کیفری (دعوای گینه استوایی علیه فرانسه) در دیوان بین المللی دادگستری
مترجم: دکتر جلال الدین شیرژیان
پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل
ویراستار علمی: دکتر موسی کرمی
پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل
مقدمه
با قرار مورخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵، دیوان بین المللی دادگستری( (یا دیوان) با سیزده رای موافق در مقابل دو رای مخالف، درخواست تعیین اقدامات موقت ارائه شده توسط جمهوری گینه استوایی علیه جمهوری فرانسه را در پرونده مربوط به درخواست استرداد اموال مصادره شده در چارچوب دادرسی کیفری رد کرد.
در مرکز این اختلاف، ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش، در منطقه ۱۶ پاریس قرار دارد که پس از دادرسی کیفری مربوط به اختلاس بودجه عمومی توسط برخی از سران کشورهای آفریقایی و اعضای خانواده های آنها در فرانسه، از جمله به ویژه آقای تئودورو نگوما اوبیانگ مانگو، معاون رئیسجمهور جمهوری گینه استوایی، توسط مقامات قضایی فرانسه توقیف شد.
گینه استوایی طی دادخواستی به تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۲۵، از جمله درخواست کرد که دیوان بین المللی دادگستری به فرانسه دستور دهد تا تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از فروش ساختمان، تضمین دسترسی آزاد و بدون مانع به آن و خودداری از هرگونه اقدامی که احتمالا اختلاف را تشدید می کند، انجام دهد. این دادخواست در چارچوب دادرسی های آغاز شده در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲، بر اساس نقض ادعایی چندین ماده از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (کنوانسیون مبارزه با فساد) توسط فرانسه، ماده ۵۷ آن، در مورد بازگرداندن دارایی های مصادره شده، ارائه شد. این اولین موردی بود که دیوان در مورد آن حکم داد.
دیوان بین المللی دادگستری با احراز اینکه ملزومهباورپذیری برآورده نشده است، اعلام کرد که هیچ تعهد حقوقی فرانسه را ملزم به بازگرداندن ملک مورد اختلاف نمی کند و بر این اساس درخواست تعیین اقدامات موقت را رد کرد. این تصمیم بخشی از دادرسی های جاری است که در سال ۲۰۲۲ در مورد نقض ادعایی برخی تعهدات ناشی از کنوانسیون علیه فساد توسط فرانسه آغاز شده است. هم در مرحله اقدامات موقت و هم در صورت ادامه رسیدگی، در مرحله ماهیت، این اختلاف مسائلی را پیش می کشد که برای حقوق بین الملل عمومی اهمیت قابل توجهی دارند.
این اولین پرونده ترافعی است که تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد مطرح شده و نقطه عطفی در رویه قضایی دیوان محسوب می شود. افزون بر این، مسائل حقوقی مربوط به اعاده اموال مصادره شده، به ویژه در خصوص تعهدات دولت ها در زمینه همکاری بین المللی و سازکارهای بازگرداندن اموال نامشروع، همگی در چارچوب اصول تثبیت شده حقوق بین الملل، پیچیدگی خاصی دارند.
پیدایش اختلاف
این پرونده از شکایتی سرچشمه می گیرد که در سال ۲۰۰۸ توسط سازمان شفافیت بین الملل فرانسه علیه چندین رهبر آفریقایی، از جمله آقای تئودورو نگوما اوبیانگ مانگ، به اتهام اختلاس وجوه عمومی سرمایه گذاری شده در فرانسه، مطرح شد.
تحقیقات که در سال ۲۰۱۰ آغاز شد، در سال ۲۰۱۲ به توقیف چندین دارایی، از جمله ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش، که ظاهرا با استفاده از وجوه اختلاس شده از خزانه داری گینه استوایی به دست آمده بود، منجر شد. این ملک جایگاه اصلی را در موضوع گسترده تری به خود اختصاص داده است که معمولا به عنوان پرونده های «دارایی های نامشروع» شناخته می شود، این مصادره در سال ۲۰۱۳ در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
در سال ۲۰۱۶، گینه استوایی این پرونده را با استناد به کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک، نزد دیوان اقامه کرد. این دیوان استدلال کرد که ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش، یک مکان دیپلماتیک است و به همین دلیل، باید از مصونیت پیش بینی شده در کنوانسیون برخوردار باشد. دیوان بین المللی دادگستری در حکمی به تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰، این استدلال را به این دلیل که ساختمان هرگز آن وضعیت را به دست نیاورده بود رد کرد.
متعاقبا، در سال ۲۰۲۱، دیوان عالی فرانسه محکومیت آقای اوبیانگ به جرم پولشویی وجوه عمومی اختلاس شده و مصادره قطعی ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش در پاریس را تایید کرد.درخواست بازگرداندن این ملک در سال ۲۰۲۲ غیرقابل قبول اعلام شد، زیرا گینه استوایی نتوانست مالکیت قبلی خود را اثبات کند. دیوان بین المللی دادگستری در رای خود یادآوری کرد که برقراری روابط دیپلماتیک و ایجاد ماموریت های دائمی به رضایت متقابل دولت ها متکی است(ماده 2 [کنوانسیون روابط دیپلماتیک]، بند 63 رای). که این امر امکان تحمیل یکجانبه تعیین محل دیپلماتیک توسط کشور فرستنده را در صورت اعتراض صریح کشور پذیرنده منتفی می کند (همان، بند ۶۳). بنابر نظر دیوان، در این مورد، اگر یک کشور فرستنده بتواند علی رغم اعتراض کشور پذیرنده، محل ماموریت خود را به طور یکجانبه تعیین کند، کشور پذیرنده عملا با این انتخاب مواجه خواهد شد که یا به اموال برخلاف میل خود حفاظت اعطا کند یا اقدام شدید قطع روابط دیپلماتیک با کشور فرستنده را انجام دهد (همان، بند ۶۵).
دیوان تاکید کرد که کشور پذیرنده باید حق اعتراض خود را به طور منطقی و بدون تبعیض اعمال کند. در این پرونده، فرانسه به وضوح از به رسمیت شناختن خیابان ۴۲ فوش به عنوان محل دیپلماتیک خودداری و تاکید کرد که این ملک برای استفاده دیپلماتیک در نظر گرفته نشده بود و کسب چنین وضعیتی همزمان مستلزم عدم اعتراض فرانسه و تخصیص موثر محل به فعالیت های دیپلماتیک بود (همان، بندهای ۱۰۸-۱۱۳).
در پاسخ به اعلام فرانسه در ژوئیه ۲۰۲۲ مبنی بر فروش ساختمان توقیف شده، گینه استوایی پرونده جدیدی را این بار بر اساس کنوانسیون مبارزه با فساد نزد دیوان اقامه کرد. گینه استوایی استدلال می کند که ماده ۵۷ آن کنوانسیون، فرانسه را ملزم به بازگرداندن ملک می کند و به طور کلی تر، فرانسه را به عدم انجام تعهدات خود در زمینه همکاری و کمک بین المللی لازم برای بازگرداندن اموال متهم می سازد.
درخواست اقدامات موقت
در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵، مقامات فرانسوی بدون اطلاع قبلی ساختمان را تصرف کردند، قفل ها را عوض کردند و تجهیزات امنیتی را از بین بردند. در واکنش، گینه استوایی دادخواستی را برای تعیین اقدامات موقت به دیوان ارائه داد و درخواست کرد که به فرانسه دستور داده شود:
(۱) تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از فروش ساختمان انجام دهد؛
(۲) دسترسی فوری، کامل و بدون مانع گینه استوایی به کل ساختمان را تضمین کند؛
(۳) از هر اقدامی که ممکن است اختلاف مطروحه نزد دیوان را تشدید کند، دامنه آن را گسترش دهد یا حل وفصل آن را دشوار سازد، خودداری ورزد.
به گفته گینه استوایی، این درخواست با توجه به فوریت وضعیت و خطر آسیب جبران ناپذیر توجیه شده است: فروش قریب الوقوع ملک توسط «آژانس مدیریت و بازیابی اموال توقیف شده و مصادره شده»،[[1]] هرگونه استرداد در آینده را غیرممکن می کند و کشور متقاضی را از هر نوع جبران عینی که ادعا می کند مستحق آن است، محروم می سازد.
این یادداشت به طور خلاصه چارچوب حقوقی بین المللی برای استرداد دارایی ها را تجزیه و تحلیل می کند و سپس دامنه کنوانسیون مبارزه با فساد را در رابطه با پرونده حاضر ارزیابی می نماید.
1. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد: چارچوب حقوقی و سازوکارهای بازگرداندن دارایی های مصادره شده
این کنوانسیون که در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۵ لازم الاجرا شد، برای نخستین بار در یک معاهده بین المللی، اصل بازگرداندن اموال اختلاس شده به کشور مبدا را تثبیت می کند. فصل پنجم آن، بازپس گیری اموال را به عنوان یک «اصل بنیادین» تعیین می نماید و این امر گامی بزرگ و رو به جلو به شمار می رود، زیرا بازیابی اموال را به یکی از ارکان اصلی مبارزه با فساد تبدیل می سازد.
در قلب فصل پنجم، ماده ۵۷ کنوانسیون، اصل بازگرداندن کامل اموال مصادرهشده به کشور مبدا را تثبیت می کند. ساختار ترکیبی این ماده، که تعهدات الزام آور (بندهای ۱ تا ۳) را با مقررات اختیاری (بندهای ۴ و ۵) تلفیق می نماید، نشان دهنده تعادلی میان الزام حقوقی و انعطاف پذیری است.
نخست، در موارد اختلاس وجوه عمومی یا پولشویی چنین وجوهی وفق ماده (الف)(3) 57، دولت مورد درخواست مکلف است اموال مصادره شده را به دولت درخواست کننده بازگرداند، مشروط بر اینکه مصادره در چارچوب همکاری های بین المللی (ماده ۵۵) و بر اساس حکم نهایی صادره در دولت درخواست کننده انجام شده باشد. با این حال، شرط وجود حکم می تواند توسط دولت پذیرنده درخواست، به ویژه در مواردی که به دلیل فوت، فرار یا غیبت متهم یا در سایر اوضاع و احوال مقتضی، امکان اخذ چنین حکمی وجود نداشته باشد، اسقاط شود.
دوم، برای سایر جرائم مشمول کنوانسیون ماده (ب)(3)57، در صورتی که مصادره مطابق ماده 55 و بر اساس حکم قطعی انجام شده باشد، استرداد نیز پیش بینی شده است، الزامی که می توان از آن صرف نظر کرد. ویژگی این سناریو در این است که دولت درخواست کننده استرداد باید مالکیت قبلی خود بر اموال را به طور معقول اثبات کند یا در صورت عدم احراز این امر، دولت دریافت کننده درخواست باید خسارت وارده را به رسمیت بشناسد.
در نهایت، برای کلیه موارد دیگر، کنوانسیون مقرر می دارد که کشور درخواست شونده باید «به عنوان یک اولویت» یا بازگرداندن اموال به کشور درخواست کننده، یا بازگرداندن آن به مالکان قانونی قبلی آن، یا پرداخت غرامت به قربانیان را در نظر بگیرد. (بند (ج)3)
در حالت اخیر، دولت موظف نیست دارایی های بازیابی شده را به یک گیرنده خاص بازگرداند، یا حتی اصلا آنها را بازگرداند. فقط لازم است که بازگرداندن اموال به یک یا چند گیرنده ذکر شده در این ماده را «به عنوان یک اولویت در نظر بگیرد». در عمل، دولت همچنان می تواند هم در خصوص تناسب و هم درباره شرایط استرداد، اختیار خود را اعمال کند، که این امر، قابلیت رسیدگی قضایی حق استرداد به معنای دقیق کلمه را محدود می سازد.
دقیقا همین سناریوی اخیر. بند (ج)3 است که برای بررسی در دستور به دیوان عرضه شد. بحث بر سر این سوال بود که آیا این ماده یک حق ذهنی برای استرداد برای دولت متقاضی استرداد ایجاد می کند، یا اینکه باید آن را صرفا یک انگیزه سیاسی برای همکاری بین المللی تفسیر کرد.
2- ماده (ج)(3)57 کنوانسیون مبارزه با فساد در محک قرار دیوان بین المللی دادگستری مورخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵
مطابق با ماده 41 اساسنامه خود، دیوان می تواند اقدامات موقتی را برای حفظ حقوق طرفین تا زمان تصمیم نهایی خود در مورد ماهیت دعوی اتخاذ کند. این اقدامات که از نظر حقوقی الزام آور هستند، برای جلوگیری از تشدید اختلاف یا از بین رفتن اثربخشی حکم آینده تعبیه شده اند.
افزون بر این، با توجه به رویه قضایی مستمر، دیوان تنها در صورت احراز چند شرط می تواند اقدام به تعیین اقدامات موقت نماید: احراز باورپذیری حقوقی که خواهان بدان استناد کرده است؛ وجود ارتباط میان آن حقوق که موضوع رسیدگی ماهوی را تشکیل می دهند و اقدامات درخواستی؛ وجود مخاطره وارد آمدن خسارت جبران ناپذیر به حقوق خواهان یا به حقوق دفاعی؛ و فوریت که به معنای مخاطره واقعی و قریب الوقوع خسارت جبران ناپذیر است که پیش از صدور رای نهایی دادگاه محقق گردد.
دیوان در قرار خود یادآور شد که هرگاه اوضاعو احوال اقتضا کند، می تواند مشروط به احراز تجمعی شرایط لازم، از جمله ملزومه باورپذیری حقوق مورد استناد، اقدامات موقت مقرر کند. دیوان ملزم نیست که این شرایط را به ترتیبی خاص بررسی نماید و در این پرونده، بررسی را با ملزومه باورپذیری آغاز کرد
در نهایت، تحلیل دیوان بر احراز وصف باورپذیری حقوق مورد استناد گینه استوایی ذیل ماده ۵۷ متمرکز گردید. دیوان پس از بررسی استدلال های طرفین در خصوص تفسیر ماده۵۷ (بخش الف)، تفسیری را اتخاذ نمود که به رد وجود یک حق باورپذیر انجامید (بخش ب)، رویکردی که در آرای مخالف مورد انتقاد قرار گرفت (بخش ج).
استدلال های متعارض طرفین در خصوص تفسیر ماده ۵۷
گینه استوایی خواستار بازگرداندن عین ساختمان واقع در خیابان فوش شماره ۴۲ به دولت خود شد، نه عواید حاصل از فروش آن، چنانکه در قانون شماره ۲۰۲۱-۱۰۳۱ مورخ ۴ اوت ۲۰۲۱ فرانسه در خصوص برنامه ریزی مرتبط با توسعه همبستگی محور و مبارزه با نابرابری های جهانی پیش بینی شده است. قانونی که پس از مصادره ساختمان مذکور به تصویب رسید. این قانون، هرگونه اعاده مستقیم اموال به دولت های زیان دیده را منتفی می سازد و تخصیص عواید حاصل از فروش را به کمک های توسعه رسمی، مطابق با اولویت های سیاست خارجی فرانسه، مقرر می دارد.
گینه استوایی درخواست خود را بر حق اعاده (بازگرداندن عین مال) استوار ساخت که به باور این کشور، هم از سوی کنوانسیون مبارزه با فساد تضمین شده است و هم بر اصل همکاری بین المللی مبتنی بر ماده۵۱ کنوانسیون تکیه دارد. گینه استوایی استدلال کرد که بند ۳(ج)، ماده۵۷ یک تعهد ایجابی (مثبت) برای بازگرداندن اموال ایجاد می کند، به ویژه در مواردی که آن اموال عواید حاصل از اختلاس وجوه عمومی محسوب می شوند. عبارت «به عنوان یک اولویت، بررسی نماید» نباید به گونه ای تفسیر شود که به دولت ها اختیار تشخیص (اختیار مطلق) اعطا کند، بلکه باید به عنوان یک تعهد متقن با هدف اعاده عین مال تلقی گردد.
گینه استوایی تاکید کرد که کنوانسیون، هیچ راهکار دیگری برای تعیین تکلیف اموال مصادره شده پیش بینی نکرده است و هرگونه تفسیری که درصدد معرفی «سازکارهای بدیع» برآید یا به دولت مورد درخواست اجازه دهد که به طور یکجانبه در مورد تخصیص اموال یا عواید حاصل از آن تصمیم گیری نماید، فاقد هرگونه پایه و اساسی در کنوانسیون است.
گینه استوایی مدعی شد که در موقعیتی خاص قرار دارد که حق اعاده آن را تقویت می کند: این کشور هم زمان «دولت عضو درخواست کننده»، «مالک قانونی پیشین وجوه» به کاررفته برای خرید ملک، و «زیان دیده مستقیم» جرایم ارتکابی توسط معاون رئیس جمهور سابق خود محسوب می شود. افزون بر ماده 57 ، گینه استوایی به ماده 51 کنوانسیون (اصل بنیادین اعاده) و نیز اصول برابری حاکمیتی و عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت ها (ماده۴ بند ۱) استناد کرد و استدلال نمود که این مقررات، حق آن کشور را برای اعاده کامل و فوری ملک تقویت می کند.
در نهایت، گینه استوایی همچنین بر فوریت و ماهیت جبران ناپذیر خسارتی که از فروش ملک توسط آژانس مدیریت و بازیابی اموال توقیف شده و مصادره شده ناشی می شد، تاکید ورزید. چنین فروشی، اعاده عین را غیرممکن می ساخت و دولت درخواست کننده را از حق اعاده ای که کنوانسیون تضمین کرده است، محروم می نمود.
فرانسه استدلال کرد که درخواست بازگرداندن ملک واقع در خیابان فوش شماره ۴۲، هیچ پایه معقولی در ماده۵۷، و به ویژه در بند ۳، جزء (ج) آن، ندارد. به باور فرانسه، این جزء (ج) هیچ تعهدی به اعاده تحمیل نمی کند، بلکه صرفا از دولت مورد درخواست می خواهد که «به عنوان یک اولویت، بازگرداندن اموال مصادره شده را بررسی نماید» که این امر، حاکی از حاشیه صلاحدید برای دولت مورد درخواست است. گذشته از این، فرانسه مدعی شد که عبارت به کاررفته در جزء (ج)، عمدا با عبارت اجزای (الف) و (ب) تفاوت دارد؛ چراکه در آن اجزا به صراحت مقرر شده است که دولت مورد درخواست «مواد مصادره شده را مسترد خواهد نمود». این تفاوت لفظی، بیانگر قصد واضعان مبنی بر عدم تحمیل تعهد اعاده به دولت در چارچوب جزء (ج) است.
به علاوه، فرانسه تاکید کرد که اعاده عین، تنها شکل جبران خسارت پیش بینی شده در کنوانسیون نیست. اشکال دیگری چون جبران خسارت به زیان دیدگان یا بازگرداندن معادل ارزش اموال مصادره شده، به صراحت مورد پیش بینی قرار گرفته اند. به اعتقاد فرانسه، جزء (ج) بند ۲ ماده۶۲ و جزء (ب) ماده۵۳ ، این امر را تایید می کنند که بازیابی اموال اختلاس شده می تواند از راه هایی غیر از اعاده عین، از جمله از طریق کمک های مالی یا خسارات نقدی، تحقق یابد.
تفسیر دیوان: رد وجود حق باورپذیر
دیوان پس از یادآوری این نکته که عبارت «به عنوان یک اولویت، بررسی نماید» به دولت های طرف، حاشیهای از صلاحدید اعطا می کند، اعلام داشت که بازگرداندن اموال به دولت درخواست کننده، یک تعهد الزام آور محسوب نمی شود، بلکه صرفا یکی از گزینه های ممکن است. (بند ۴۹ قرار)
در پرونده حاضر، دیوان احراز کرد که گینه استوایی اثبات ننموده است که بر اساس جزء (ج) بند ۳ ماده۵۷ کنوانسیون مبارزه با فساد، از یک حق باورپذیر برای اخذ اعاده ملک واقع در خیابان فوش شماره ۴۲ برخوردار است. دیوان تصریح نمود که این مقرره، دولت مورد درخواست را ملزم می سازد که «به عنوان یک اولویت»، بازگرداندن اموال به دولت درخواست کننده را بررسی نماید. اما در خصوص اقدام نهایی قابل اتخاذ، حاشیهای از صلاحدید به آن دولت اعطا می کند، چراکه اعاده تنها یکی از گزینه های قابل بررسی است؛ دو گزینه دیگر عبارت اند از: بازگرداندن اموال به مالکان قانونی پیشین، یا تخصیص آن به جبران خسارت زیان دیدگان. در این پرونده، دیوان اعلام داشت که بازگرداندن اموال به دولت درخواست کننده، صرفا یکی از احتمالات موجود در میان گزینه های دیگر بود که فرانسه، به عنوان دولت مورد درخواست، صرفا موظف به بررسی آن بود. بنابراین، گینه استوایی نتوانست وجود یک حق باورپذیر برای اخذ اعاده ملک را بر این مبنا به اثبات برساند. دیوان همچنین رای داد که سایر مقررات مورد استناد گینه استوایی (بند ۱ ماده۴ و ماده۵۱ کنوانسیون) متضمن حقوق متمایزی نیستند که در اوضاع و احوال پرونده، نیازمند حمایت موقت باشند. (بند ۵۱ قرار)
نقد رویکرد دیوان در نظرات مخالف
آرای مخالف یا جداگانه چند تن از قضات (الیاس، تلادی، یوسف، تومکا، نولته) بیانگر شکنندگی موضع دیوان در این خصوص است، به گونه ای که سه تن از پنج قاضی مزبور، دیوان را به پیش داوری ناروا در مورد ماهیت دعوی متهم کرده اند. آرای مخالف و جداگانه در محکومیت رویکردی همگرا هستند که به نظر ایشان، بیش از حد شکل گرایانه، شتاب زده و به میزان قابل توجهی برای حقوق گینه استوایی زیان بار تلقی می شود؛ چراکه به اعتقاد این قضات، دیوان سنجش ملزومه باورپذیری را با ارزیابی ماهوی دعوی خلط کرده و بدین ترتیب، به ماهیت و کارویژه خود نهاد اقدامات موقت لطمه زده است.
قاضی الیاس، تعیین آستانه ای بیش از حد بالا برای احراز باورپذیری حقوق از سوی دیوان را مورد مناقشه قرار داده و معتقد است که استدلال اتخاذی، احتمال پیش داوری در مورد ماهیت اختلاف را در پی دارد. وی یادآور می شود که هدف از اقدامات موقت، حفظ وضع موجود و امکان جبران موثر خسارت است (نظر جداگانه قاضی الیاس، بندهای ۳-۴) او ابراز تاسف می کند که به گینه استوایی فرصت پاسخ گویی به استدلال های فرانسه در خلال رسیدگی شفاهی داده نشده است که این امر، اصل تناظر در دادرسی را خدشه دار می سازد. (همان، بند ۲) به نظر وی، دیوان می بایست خود را به احراز این نکته محدود می ساخت که آیا حق مورد استناد، به وضوح بی پشتوانه است یا خیر، نه اینکه به ارزیابی شانس موفقیت آن بپردازد. به باور او، دیوان می بایست اقدامات موقت را برای حفظ وضعیت تا زمان صدور رای نهایی صادر می نمود (همان، بندهای ۳-۴).
قاضی تلادی، با اینکه با قسمت اجرایی قرار موافقت کرده است، رویکرد شکل گرایانه دیوان را مورد انتقاد قرار می دهد؛ چرا که به نظر وی، دیوان در این مرحله، بیش از حد به ماهیت دعوی ورود کرده است (نظر جداگانه قاضی تلادی، بندهای ۱-۲). او معتقد است که ملزومه باورپذیری باید به عنوان وجود یک تفسیر ممکن از معاهده تلقی شود، نه به عنوان ارزیابی شانس موفقیت دعوی (همان، بندهای ۹-۱۰). او ابراز تاسف می کند که دیوان ترجیح داده است درخواست را صرفا بر اساس عدم احراز ملزومه باورپذیری رد کند، بدون اینکه سایر شرایط را بررسی نماید، و این امر ممکن است به ماهیت پرونده لطمه بزند (همان، بند ۱۷).
قاضی نولته با تصمیم دیوان موافق است ، اما تفسیر اختیار تشخیصی اعطا شده به دولت مورد درخواست را مشروط می سازد. به باور وی، موقعیت هایی وجود دارد که در آنها این اختیار تشخیص، ممکن است توسط ملاحظات خردمندانگی یا تناسب محدود شود و در چنین مواردی، تنها یک گزینه معقول خواهد بود. او معتقد است که این مسئله، به مرحله ماهوی تعلق دارد، نه به مرحله اقدامات موقت (نظر جداگانه قاضی نولته، بندهای ۳-۴).
قاضی تومکا نیز به نفع قرار رای داده است، اما به دلیلی متفاوت؛ به نظر وی، خطر خسارت جبران ناپذیر احراز نشده است، چراکه فروش ملک قریب الوقوع نیست (اعلامیه قاضی تومکا، بند ۲). او همچنین از این امر انتقاد می کند که دیوان تصمیم خود را صرفا بر عدم احراز باورپذیری حقوق استوار ساخته، بدون آنکه به گینه استوایی امکان پاسخ گویی به استدلال های فرانسه را داده باشد (همان، بند ۵). او معتقد است که محتاطانه تر آن بود که دیوان در این مرحله، در مورد تفسیر ماده ۵۷ اظهارنظر نمی کرد (همان، بند ۸).
قاضی یوسف، از اینکه دیوان پیش از بررسی ملزومه باورپذیری حقوق، نسبت به صلاحیت ظاهری خود اظهارنظر نکرده است، انتقاد می کند؛ حال آنکه به نظر وی، این گام، پیش شرطی اساسی برای اعمال اختیار تعیین اقدامات موقت محسوب می شود. (نظر جداگانه قاضی یوسف، بندهای ۲-۴) او معتقد است که این فروگذاری مغایر با رویه قضایی مستمر دیوان است و امنیت حقوقی را تضعیف می کند. قاضی یوسف بر این باور است که دیوان در تفسیر جزء (ج) دچار خطا شده، بدین معنا که آن را صرفا متضمن «گزینه هایی» دانسته و نه تعهدات. به نظر وی، این مقرره در واقع برای دولت مورد درخواست، یک تعهد اولویت دهی به یکی از سه گزینه ای که در آن پیش بینی شده، ایجاد می کند و بدین ترتیب، یک حق متناظر برای دولت درخواست کننده پدید می آورد.. او معتقد است که دیوان با انکار وجود چنین حق باورپذیری، نه تنها کنوانسیون را به درستی تفسیر نکرده، بلکه عملا در مرحله مقدماتی، در مورد ماهیت اختلاف اتخاذ تصمیم کرده است – امری که با ماهیت تبعی رسیدگی اقدامات موقت مغایرت دارد.
نتیجه گیری و چشم اندازها
پرونده اکنون در مرحله ماهوی در دیوان ادامه خواهد یافت. در نهایت، قضات می بایست در مورد پرسشی محوری اتخاذ تصمیم نمایند: آیا فرانسه در ایفای تعهدات ناشی از کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، به ویژه تعهدات مرتبط با اعاده اموال مصادرهشده کوتاهی کرده است یا خیر؟
یکی از مسائل کلیدی، به تفسیر جزء (ج) بند ۳ ماده ۵۷ کنوانسیون معطوف خواهد بود، به ویژه از حیث قلمرو اختیاری که در موضوع استرداد به دولت طرف درخواست اعطا شده است. اگرچه این پرسش در مرحله اقدامات موقت مورد تصمیم گیری قرار نگرفت – و نمی توانست قرار گیرد – با این حال، چند تن از قضات – به ویژه نولته و یوسف – در نظرات جداگانه خود اعلام داشته اند که این اختیار تشخیصی، نه مطلق است و نه خارج از حوزه نظارت قضایی. ایشان بر ارزیابی مبتنی بر اصول خردمندانگی و تناسب تاکید کرده اند، اگرچه این دیدگاه در حال حاضر مورد پذیرش اکثریت دیوان قرار نگرفته است.
فراتر از تفسیر ماده ۵۷، این پرسش نیز مطرح می شود و آن، جایگاه ذی نفع استرداد است.. کنوانسیون در مورد سازکارهای عینی نحوه استفاده از وجوه، تخصیص واقعی آن به زیان دیدگان یا جمعیت آسیب دیده، و احتمال مشارکت اشخاص ثالث (جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی، نهادهای مستقل) در مدیریت یا نظارت بر آنها، ساکت است. این ابهام، تنش شناخته شده ای را بین حفظ حاکمیت دولت های مبدا از یک سو، و ضرورت تضمین اعاده ای موثر، شفاف و عادلانه از سوی دیگر، دامن می زند.
در عمل، دولت ها رویکردهای ترکیبی اتخاذ کرده اند که در میانه دو وضعیت قرار می گیرد: بازگرداندن مستقیم اموال به رژیم هایی که گاه خود فاسدند، و از سوی دیگر، ضبط اموال توسط دولت های مقصد.برای نمونه، در مورد اموال اوبیانگ مانگوئه، ایالات متحده سازکاری نوآورانه ایجاد کرد که به موجب آن، وجوه مصادره شده مستقیما برای تامین مالی کالاها و خدمات به نفع مردم گینه استوایی به کار گرفته شود. به طور مشابه، بریتانیا مبلغ ۴۵۶,۰۶۸ پوند حاصل از وجوه عمومی اختلاسشده را در غیاب هرگونه محکومیت کیفری قبلی، به مولداوی مسترد کرد. این اعاده بر اساس جزء (ج) بند ۳ ماده۵۷ انجام شد و مشمول تفاهم نامه ای بود که استفاده از وجوه را برای برنامه های کمک های اجتماعی، همراه با تضمین هایی در زمینه شفافیت و نظارت، پیش بینی می کرد. (ر.ک. بانک جهانی / ابتکار STAR، بازیابی اموال و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، نوامبر ۲۰۲۳، ص ص ۴۲-۴۳ و ۵۷)
تصمیم آتی دیوان در مرحله ماهوی، می تواند نقطه عطفی تعیین کننده در توسعه حقوق بین الملل ناظر بر استرداد اموال به شمار آید.
-[1]The return of property confiscated in international criminal proceedings: the case concerning Request relating to the Return of Property Confiscated in Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France) before the International Court of Justice, Associate: Teynier Pic, October 16, 2025
-[2] L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
منتشر شده در وب سایت آکادمی بیگدلی در 3 آبان ماه 1405
https://bigdeliacademy.com/2026/11/04/jalaleddin-shirjian-2/