ماهیت حقوقی داده های شخصی به عنوان عوض قراردادی در خدمات دیجیتال رایگان: مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف کننده در حقوق اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ایران

اقتصاد دیجیتال موجب تحول بنیادین در ساختار سنتی قراردادها شده است. در الگوی کلاسیک قراردادهای معاوضی، هر یک از طرفین در برابر دریافت مالی یا انجام تعهدی معین، عوضی مشخص ارائه می کند؛ به گونه ای که رابطه قراردادی بر مبادله کالا، خدمت یا منفعت اقتصادی قابل تقویم به پول استوار است. بااین حال، ظهور خدمات دیجیتال رایگان مانند شبکه های اجتماعی، موتورهای جست وجو، خدمات ابری و پلتفرم های آنلاین، این تصور سنتی را با چالش مواجه کرده است. در بسیاری از این خدمات، مصرف کننده ظاهرا بدون پرداخت مبلغ مالی، از یک خدمت دیجیتال بهره مند می شود، اما در مقابل، داده های شخصی خود را در اختیار ارائه دهنده خدمت قرار می دهد؛ داده هایی که در اقتصاد مبتنی بر اطلاعات دارای ارزش اقتصادی قابل توجه بوده و مبنای تبلیغات هدفمند، تحلیل رفتار مصرف کننده، توسعه الگوریتم ها و ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت های فناوری قرار می گیرند. این وضعیت پرسش اساسی را مطرح می کند که آیا داده های شخصی را می توان نوعی عوض قراردادی تلقی کرد و آیا مصرف کننده ای که داده های خود را در برابر دریافت خدمات دیجیتال ارائه می دهد، باید از حمایت های مشابه قراردادهای معاوضی سنتی برخوردار شود؟

پاسخ به این پرسش نیازمند بازنگری در مفهوم عوض قراردادی و تفکیک میان ارزش اقتصادی داده و ماهیت حقوقی آن است. از یک سو، داده های شخصی برخلاف پول، معمولا قابلیت انتقال مالکانه به معنای سنتی ندارند؛ زیرا داده با ویژگی های شخصیتی فرد ارتباط دارد و نظام های جدید حقوقی، به ویژه در حوزه حمایت از داده ها، بر کنترل شخص نسبت به اطلاعات مربوط به خود تاکید می کنند. از سوی دیگر، انکار ارزش اقتصادی داده نیز با واقعیت اقتصاد دیجیتال سازگار نیست. داده های کاربران برای شرکت های فناوری منبع اصلی درآمد، نوآوری و قدرت بازار محسوب می شوند. بنابراین، چالش اصلی این نیست که آیا داده دارای ارزش اقتصادی است، بلکه مسئله آن است که این ارزش اقتصادی چگونه باید در قالب های حقوقی موجود تحلیل شود. برخی از حقوقدانان معتقدند داده شخصی نباید صرفا به عنوان «مال» یا «عوض» در معنای سنتی قراردادها شناخته شود، بلکه باید آن را نوع جدیدی از منفعت اقتصادی دانست که در مقابل خدمات دیجیتال مبادله می شود. در مقابل، گروهی دیگر هشدار می دهند که تلقی داده به عنوان عوض قراردادی ممکن است موجب کالایی شدن حقوق بنیادین فرد نسبت به اطلاعات شخصی خود شود.

در حقوق اتحادیه اروپا، این مسئله با رویکردی متفاوت و پیشرفته تر نسبت به بسیاری از نظام های حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. قانون گذار اروپایی ضمن پذیرش ارزش اقتصادی داده، تلاش کرده است میان منطق بازار داده و ضرورت حمایت از حقوق بنیادین افراد تعادل ایجاد کند. مهم ترین تحول در این زمینه، تصویب Directive (EU) 2019/770 on Certain Aspects Concerning Contracts for the Supply of Digital Content and Digital Services است. این دستورالعمل برای نخستین بار در سطح اتحادیه اروپا به قراردادهایی پرداخت که در آنها مصرف کننده در برابر دریافت محتوای دیجیتال یا خدمات دیجیتال، به جای پرداخت پول، «داده شخصی» ارائه می کند. مطابق ماده ۳ بند ۱ این دستورالعمل، مقررات آن در مواردی اعمال می شود که عرضه کننده متعهد به ارائه محتوای دیجیتال یا خدمات دیجیتال بوده و مصرف کننده در مقابل، قیمت پرداخت می کند یا داده های شخصی خود را در اختیار عرضه کننده قرار می دهد؛ مگر در مواردی که داده صرفا برای ارائه خدمت یا رعایت الزامات قانونی پردازش شود.

اهمیت این مقرره در آن است که اتحادیه اروپا برای نخستین بار به طور صریح وجود نوعی رابطه معاوضی میان خدمات دیجیتال و داده های شخصی را در سطح حقوق قراردادی به رسمیت شناخت، بدون آنکه داده را به طور کامل معادل پول یا مال تلقی کند. به بیان دیگر، قانون گذار اروپایی از یک سو پذیرفت که ارائه داده می تواند بخشی از ساختار اقتصادی قرارداد دیجیتال باشد، اما از سوی دیگر تلاش کرد از تبدیل مصرف کننده به صرف «منبع داده» جلوگیری کند. بر همین اساس، حقوق ناشی از عدم انطباق خدمت دیجیتال، ضمانت اجراهای قراردادی و حمایت های مصرف کننده در این نوع قراردادها نیز قابل اعمال است.

این رویکرد با ساختار کلی مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) نیز هماهنگ است. GDPR در ماده ۵، اصولی مانند محدودیت هدف، حداقل گرایی داده و شفافیت پردازش را مقرر کرده و در ماده ۷ شرایط اعتبار رضایت برای پردازش داده های شخصی را تعیین می کند. بر اساس این مقررات، حتی اگر داده شخصی بخشی از رابطه اقتصادی میان مصرف کننده و ارائه دهنده خدمت باشد، رضایت فرد نسبت به پردازش داده نباید صرفا نتیجه فشار اقتصادی یا محرومیت از دسترسی به خدمات ضروری باشد. همچنین ماده ۲۰ GDPR حق قابلیت انتقال داده و مواد ۱۵ تا ۱۸ حقوق مربوط به دسترسی، اصلاح و حذف داده را پیش بینی کرده اند که نشان می دهد نظام حقوقی اروپا داده شخصی را صرفا یک دارایی اقتصادی در اختیار شرکت ها نمی داند، بلکه آن را بخشی از شخصیت و استقلال فردی مصرف کننده تلقی می کند.

از منظر حمایت از مصرف کننده، اهمیت این رویکرد در آن است که قراردادهای خدمات دیجیتال رایگان دیگر خارج از قلمرو حقوق مصرف کننده قرار نمی گیرند. در گذشته، تصور غالب این بود که چون مصرف کننده مبلغی پرداخت نمی کند، رابطه قراردادی وی با ارائه دهنده خدمت مشمول حمایت های کامل مصرف کننده نیست. اما در اقتصاد داده محور، این استدلال دیگر قابل دفاع نیست؛ زیرا مصرف کننده در برابر خدمت دیجیتال، منفعت اقتصادی ارزشمندی ارائه می کند. بنابراین، عدم شفافیت درباره جمع آوری داده، نحوه استفاده از آن، انتقال داده به اشخاص ثالث یا بهره برداری تجاری از آن می تواند به منزله نقض الزامات اطلاع رسانی و رفتار منصفانه قراردادی تلقی شود.

در واقع، تجربه اتحادیه اروپا نشان می دهد که مفهوم عوض قراردادی در حال حرکت از یک مفهوم صرفا مالی به سوی مفهومی گسترده تر مبتنی بر ارزش اقتصادی است. بااین حال، این تحول به معنای پذیرش مالکیت مطلق شرکت ها بر داده های مصرف کنندگان نیست؛ بلکه هدف اصلی آن ایجاد تعادل میان دو ارزش متعارض است: نخست، ارزش اقتصادی داده در بازار دیجیتال و دوم، ضرورت حمایت از استقلال اطلاعاتی و حقوق بنیادین اشخاص. همین تعادل است که رویکرد اتحادیه اروپا را از یک نگاه صرفا تجاری به داده متمایز می کند.

در حقوق ایالات متحده آمریکا، مسئله جایگاه داده های شخصی در قراردادهای خدمات دیجیتال رایگان با رویکردی متفاوت از اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. نظام حقوقی آمریکا برخلاف اتحادیه اروپا، تاکنون داده شخصی را در قالب یک مفهوم حقوقی مستقل و هماهنگ به عنوان عوض قراردادی شناسایی نکرده است. با وجود این، در عمل و در ادبیات حقوقی آمریکا، ایده «داده در برابر خدمت» (Data-for-Service Model) به عنوان یکی از ویژگی های اساسی اقتصاد دیجیتال پذیرفته شده است. بسیاری از پلتفرم های دیجیتال مانند شبکه های اجتماعی، موتورهای جست وجو و خدمات آنلاین رایگان، مدل اقتصادی خود را بر جمع آوری و تحلیل داده های کاربران بنا کرده اند؛ به نحوی که داده مصرف کنندگان به منبع اصلی ارزش آفرینی اقتصادی تبدیل شده است. با این حال، حقوق آمریکا غالبا به جای تحلیل این رابطه در قالب «عوض قراردادی»، بیشتر بر مباحث حمایت از مصرف کننده، حریم خصوصی، شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از رفتارهای فریبنده تمرکز دارد.

مهم ترین مبنای حقوقی حمایت از مصرف کنندگان در این زمینه، بخش ۵ قانون کمیسیون تجارت فدرال (Federal Trade Commission Act, Section 5) است که اعمال یا رویه های غیرمنصفانه یا فریبنده در تجارت را ممنوع می کند. کمیسیون تجارت فدرال (FTC) در سال های اخیر تاکید کرده است که شرکت های دیجیتال نمی توانند ارزش اقتصادی داده های مصرف کنندگان را نادیده گرفته یا درباره نحوه جمع آوری و استفاده از داده ها اطلاعات گمراه کننده ارائه کنند. بر اساس رویکرد FTC، هنگامی که یک شرکت خدمات رایگان ارائه می دهد اما در مقابل از داده های کاربران برای اهداف تجاری، تبلیغات هدفمند یا توسعه الگوریتم های درآمدزا استفاده می کند، باید این رابطه اقتصادی را به صورت شفاف برای مصرف کننده توضیح دهد. بنابراین، هرچند حقوق آمریکا داده را به عنوان عوض قراردادی در معنای سنتی حقوق قراردادها نمی شناسد، اما ارزش اقتصادی آن را در چارچوب حمایت از مصرف کننده مورد توجه قرار می دهد.

در این نظام حقوقی، یکی از چالش های اصلی آن است که آیا مصرف کننده واقعا قدرت چانه زنی یا انتخاب آزاد در ارائه داده های خود دارد یا خیر. بسیاری از قراردادهای خدمات دیجیتال رایگان در قالب قراردادهای الحاقی تنظیم می شوند که کاربر برای دسترسی به خدمت، ناگزیر باید شرایط طولانی و پیچیده استفاده را بپذیرد. در چنین شرایطی، اگرچه از نظر شکلی رضایت قراردادی وجود دارد، اما از منظر اقتصادی ممکن است رابطه ای نابرابر میان مصرف کننده و پلتفرم ایجاد شود. به همین دلیل، برخی پژوهشگران حقوقی آمریکایی معتقدند که داده های شخصی در اقتصاد دیجیتال نقش مشابهی با عوض قراردادی پیدا کرده اند و باید حمایت های حقوق قراردادها درباره آنها اعمال شود. با این حال، دیدگاه مخالف بر این باور است که داده شخصی به دلیل پیوند با هویت و حریم خصوصی فرد، نباید صرفا به یک ابزار مبادله اقتصادی تقلیل یابد.

در سطح ایالتی نیز تحولات مهمی رخ داده است. برای مثال، California Consumer Privacy Act (CCPA) و قانون اصلاحی آن یعنی California Privacy Rights Act (CPRA) حقوق گسترده ای برای مصرف کنندگان در زمینه اطلاع از جمع آوری، فروش و اشتراک گذاری داده های شخصی ایجاد کرده اند. مطابق این قوانین، شرکت ها باید اطلاعات مشخصی درباره دسته های داده جمع آوری شده، اهداف استفاده از داده و اشخاص دریافت کننده آن ارائه کنند. هرچند این مقررات رابطه داده و خدمت دیجیتال را به طور مستقیم یک قرارداد معاوضی نمی دانند، اما با تقویت حق کنترل مصرف کننده بر داده های شخصی خود، به تدریج ارزش حقوقی داده را در روابط اقتصادی افزایش داده اند.

در مقایسه با اتحادیه اروپا، تفاوت اصلی حقوق آمریکا در این حوزه آن است که داده را بیشتر از منظر «دارایی اقتصادی قابل بهره برداری» و «موضوع حمایت از حریم خصوصی» تحلیل می کند، در حالی که حقوق اتحادیه اروپا تلاش کرده است آن را در نقطه تلاقی حقوق قراردادها، حمایت از مصرف کننده و حقوق بنیادین افراد قرار دهد. به همین دلیل، در اتحادیه اروپا وجود داده شخصی در مقابل خدمت دیجیتال، آثار مستقیم قراردادی پیدا کرده است، اما در آمریکا آثار حقوقی این رابطه بیشتر از طریق قواعد منع فریب، حمایت از حریم خصوصی و مسئولیت های نظارتی شرکت ها اعمال می شود.

در نظام حقوقی ایران، موضوع داده های شخصی به عنوان عوض قراردادی هنوز در مرحله ابتدایی مطالعات حقوقی قرار دارد و قانون گذار ایرانی تاکنون مقرره مستقلی درباره قراردادهای خدمات دیجیتال مبتنی بر داده وضع نکرده است. با این حال، توسعه سریع اقتصاد دیجیتال، گسترش پلتفرم های آنلاین و استفاده گسترده از خدمات رایگان دیجیتال، ضرورت بازنگری در مفاهیم سنتی حقوق قراردادها و حمایت از مصرف کننده را آشکار ساخته است. پرسش اساسی در حقوق ایران آن است که آیا می توان داده شخصی را در چارچوب مفاهیم موجود، مانند عوض قراردادی، مال، منفعت یا تعهد قراردادی تحلیل کرد؟

مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، وجود قصد و رضای طرفین است. همچنین ماده ۲۱۴ قانون مدنی موضوع معامله را شامل مال یا عملی می داند که هر یک از طرفین تعهد تسلیم یا انجام آن را می کنند. در نگاه سنتی، داده شخصی به دلیل ویژگی غیرمادی و ارتباط آن با شخصیت انسان، به آسانی در مفهوم مال موضوع معامله قرار نمی گیرد. با این حال، ارزش اقتصادی داده و نقش آن در قراردادهای دیجیتال می تواند زمینه تفسیر گسترده تر مفهوم منفعت قراردادی را فراهم کند. برای مثال، هنگامی که کاربر یک شبکه اجتماعی یا خدمت دیجیتال را بدون پرداخت پول دریافت می کند، اما اجازه جمع آوری و تحلیل داده های رفتاری خود را به ارائه دهنده می دهد، می توان استدلال کرد که رابطه اقتصادی میان طرفین صرفا رایگان نیست، بلکه مبتنی بر مبادله یک منفعت غیرمالی در برابر خدمت دیجیتال است.

قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ نیز می تواند مبنایی برای حمایت از مصرف کننده در این حوزه باشد. مطابق مواد ۳۳ تا ۳۵ این قانون، تامین کننده خدمات الکترونیکی مکلف است اطلاعات لازم درباره معامله، ویژگی های خدمات و شرایط قرارداد را پیش از انعقاد در اختیار مصرف کننده قرار دهد. اگرچه قانون مذکور در زمان تصویب، مسئله اقتصاد داده و خدمات مبتنی بر داده را پیش بینی نکرده بود، اما اصل شفافیت اطلاعاتی آن قابلیت اعمال در قراردادهای دیجیتال جدید را دارد. بر این اساس، ارائه دهندگان خدمات دیجیتال باید مصرف کنندگان را از جمع آوری داده، اهداف پردازش، انتقال داده به اشخاص ثالث و ارزش اقتصادی ناشی از بهره برداری از داده ها آگاه کنند.

همچنین قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ با تاکید بر حق برخورداری مصرف کننده از اطلاعات صحیح و کامل، ظرفیت حمایتی مناسبی برای این حوزه دارد. اگرچه این قانون نیز مفهوم داده شخصی به عنوان عوض قراردادی را نمی شناسد، اما هدف آن جلوگیری از عدم تقارن اطلاعاتی میان عرضه کننده و مصرف کننده است. در اقتصاد دیجیتال، عدم اطلاع مصرف کننده از ارزش اقتصادی داده ای که در اختیار پلتفرم قرار می دهد، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی محسوب می شود که می تواند نیازمند مداخله حقوقی باشد.

با وجود این ظرفیت ها، حقوق ایران با خلاهای مهمی مواجه است. نخست آنکه هنوز قانون جامع حمایت از داده های شخصی وجود ندارد و جایگاه حقوقی داده مشخص نشده است. دوم آنکه قوانین موجود، قراردادهای خدمات دیجیتال رایگان را عمدتا از منظر سنتی معاملات الکترونیکی تحلیل می کنند و توجه کافی به مدل های اقتصادی مبتنی بر داده ندارند. در نتیجه، برای حمایت موثر از مصرف کنندگان ایرانی، ضروری است قانون گذار ضمن تدوین مقررات جامع حفاظت از داده های شخصی، جایگاه داده در قراردادهای دیجیتال را نیز مشخص کند.

مطالعه تطبیقی سه نظام حقوقی نشان می دهد که مفهوم داده به عنوان عوض قراردادی در حال شکل گیری است، اما نظام های حقوقی مسیرهای متفاوتی برای مواجهه با آن انتخاب کرده اند. اتحادیه اروپا با تصویب Directive 2019/770 رویکردی نوآورانه اتخاذ کرده و داده شخصی را به عنوان عنصری موثر در قراردادهای خدمات دیجیتال شناسایی کرده است، بدون آنکه ماهیت انسانی و شخصی داده را نادیده بگیرد. ایالات متحده آمریکا بیشتر بر شفافیت، جلوگیری از فریب و حمایت از حریم خصوصی تمرکز کرده و از شناسایی مستقیم داده به عنوان عوض قراردادی پرهیز نموده است. ایران نیز در مرحله ای قرار دارد که باید میان پذیرش ارزش اقتصادی داده و حفظ حقوق بنیادین اشخاص تعادل برقرار کند.

در نهایت، می توان گفت که داده های شخصی در اقتصاد دیجیتال نه کاملا یک مال سنتی هستند و نه صرفا اطلاعات فاقد ارزش اقتصادی؛ بلکه نوعی منفعت قراردادی جدید محسوب می شوند که نیازمند بازتعریف در حقوق قراردادها و حقوق مصرف کننده است. پذیرش این واقعیت که مصرف کننده در خدمات دیجیتال رایگان «پرداخت نمی کند» بلکه «ارزش ایجاد می کند»، نقطه آغاز تحول در تحلیل حقوقی قراردادهای دیجیتال است. برای نظام حقوقی ایران، استفاده از تجربه اتحادیه اروپا و آمریکا می تواند زمینه ایجاد چارچوبی را فراهم کند که ضمن حمایت از نوآوری دیجیتال، از بهره برداری نامتوازن از داده های مصرف کنندگان جلوگیری نماید.

منابع

European Parliament and Council, Directive (EU) 2019/770 on Certain Aspects Concerning Contracts for the Supply of Digital Content and Digital Services, 2019.

European Parliament and Council, Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), 2016.

European Data Protection Board, Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default, 2020.

Federal Trade Commission, Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change: Recommendations for Businesses and Policymakers, Washington, D.C., 2012.

Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. §45.

California Consumer Privacy Act (CCPA), Cal. Civ. Code §1798.100 et seq.

California Privacy Rights Act (CPRA), 2020.

Helberger, Natali, Lynskey, Orla, Micklitz, Hans-W., et al., “The European Consumer Organisation’s Perspective on Data as Counter-Performance”, European Law Journal, 2021.

Hacker, Philipp, “Personal Data as Consideration: A New Approach to Data Protection in the Digital Economy”, International Data Privacy Law, Vol. 10, 2020.

Graef, Inge, EU Competition Law, Data Protection and Online Platforms, Oxford University Press, 2016.

Busch, Christoph, “The Future of EU Consumer Protection in the Digital Age”, Journal of Consumer Policy, Vol. 42, 2019.