زنده باد حقوق کودکان
حقوق کودک؛ مبانی حقوقی، تعهدات بین‌المللی و حمایت از کودکان | به قلم دکتر محمدمهدی سیدناصری
21 یادداشت منتشر شدهکودکان ایران در آیینه قانون: شنیده شدن حق است یا امتیاز؟
کودکان ایران در آیینه قانون: شنیده شدن حق است یا امتیاز؟
محمدمهدی سیدناصری
حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان
در جهانی که حقوق کودکان به عنوان بخش جدایی ناپذیر از حقوق بشر شناخته می شود، اصل مشارکت و حق بر شنیده شدن کودکان جایگاهی ویژه دارد. مطابق با ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک، کودکان حق دارند نظرات خود را در تمامی امور مربوط به خود آزادانه ابراز کنند و این نظرات باید مورد توجه قرار گیرد. این اصل نه تنها بر توانمندسازی کودکان تاکید دارد، بلکه مشارکت فعال آن ها را در فرآیندهای تصمیم گیری تضمین می کند. در دنیای امروز، جایی که انسان محوری بنیان اساسی حقوق بشر به شمار می رود، دیگر کودکان نه به مثابه مخلوقاتی وابسته و ناتوان، بلکه به عنوان دارندگان حق و فاعلان مشارکت جو در فرآیندهای اجتماعی و تصمیم سازی شناخته می شوند. از همین منظر، حق بر شنیده شدن و مشارکت فعال کودکان به عنوان یکی از اصول بنیادین کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۱۲)، نقطه ی عزیمت نظام های حقوقی برای تحقق جامعه ای برابر و کودک مدار محسوب می شود. این اصل، نه تنها خواهان احترام به شخصیت و هویت مستقل کودک است، بلکه شالوده ای است برای سیاست گذاری منصفانه، مشارکت محور و رشددهنده. مشارکت واقعی کودک، به معنای امکان اظهار نظر آزاد، شنیده شدن در تصمیم های مربوط به زندگی شخصی، آموزشی، قضایی و اجتماعی او، و در نظر گرفتن نظراتش به گونه ای متناسب با سن و بلوغ فکری است. جمهوری اسلامی ایران به رغم پذیرش کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ با حق شرط کلی، تاکنون مسیر پیچیده ای در تحقق عینی اصل مشارکت پیموده است؛ مسیری که مملو از چالش های فرهنگی، ساختاری و قانونی است. ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک تاکید می کند که کودکان قادر به شکل گیری نظرات خود هستند و باید فرصت بیان این نظرات را در تمامی امور مربوط به خود داشته باشند. این ماده، مشارکت کودکان را در تصمیم گیری های خانوادگی، آموزشی، قضایی و اجتماعی تضمین می کند.
تفسیر عمومی شماره ۱۲ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز بر اهمیت این حق تاکید دارد و آن را یکی از اصول بنیادین کنوانسیون می داند. این تفسیر، دولت ها را ملزم می کند تا سازوکارهایی برای شنیدن نظرات کودکان و در نظر گرفتن آن ها در تصمیم گیری ها فراهم کنند. اگرچه ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، اما در قوانین داخلی، مقررات مشخصی برای تضمین حق مشارکت کودکان وجود ندارد. بر اساس گزارش های موجود، ایران تاکنون مقررات قانونی مشخصی برای اجرای ماده ۱۲ کنوانسیون در زمینه حق شنیده شدن کودکان در فرآیندهای قضایی و حمایتی تدوین نکرده است. در سال ۲۰۱۲، دولت ایران «نهاد ملی کنوانسیون حقوق کودک» را تاسیس کرد که وظیفه هماهنگی و نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون را بر عهده دارد. با این حال، این نهاد تحت نظارت وزارت دادگستری قرار دارد و استقلال کافی برای اعمال تغییرات ساختاری و قانونی ندارد. در بسیاری از موارد، فرهنگ سنتی و نگرش های محافظه کارانه، مانعی برای شنیده شدن نظرات کودکان است. کودکان، به ویژه دختران، در بیان نظرات خود با محدودیت هایی مواجه هستند و فرصت های محدودی برای مشارکت در تصمیم گیری ها دارند. عدم توجه به نظرات کودکان و مشارکت آن ها در تصمیم گیری ها می تواند پیامدهای منفی روان شناختی و اجتماعی داشته باشد. کودکانی که احساس می کنند نظراتشان نادیده گرفته می شود، ممکن است دچار کاهش اعتماد به نفس، احساس بی ارزشی و انزوای اجتماعی شوند. این وضعیت می تواند بر رشد شخصیتی و اجتماعی آن ها تاثیر منفی بگذارد.
حق بر شنیده شدن و اصل مشارکت کودکان، نه یک لطف اخلاقی یا امری نمادین، بلکه یکی از ارکان حقوقی شناخته شده در نظام بین المللی حقوق کودک است که تمامی دولت های عضو، از جمله جمهوری اسلامی ایران، به اجرای آن متعهد شده اند. مشارکت کودک، به معنای پذیرش عاملیت، احترام به کرامت انسانی و گامی اساسی در تربیت شهروندانی مسئول، فعال و آگاه است. با این حال، آنچه در عمل در ایران مشاهده می شود، بیش از آنکه منطبق با الزامات کنوانسیون باشد، تابع فرهنگ صیانت گرایانه، نگاه سلسله مراتبی به کودک و خلاهای تقنینی و اجرایی است. نادیده گرفتن مشارکت کودک در تصمیم گیری ها، پیامدهای سنگینی دارد: از تضعیف هویت فردی و اجتماعی کودک، تا تعمیق نابرابری و بازتولید سکوت و انفعال در نسل آینده. این وضعیت، ضرورت بازنگری در سیاست گذاری های ملی، اصلاح قوانین داخلی، ایجاد نهادهای مستقل حمایتگر، و ارتقای گفتمان عمومی درباره جایگاه کودکان را بیش از پیش نمایان می سازد. دولت ایران اگر خواهان ایفای نقش موثر در صحنه ی بین المللی و تحقق «منافع عالیه ی کودک» به عنوان اصل بنیادین حقوق کودک است، باید از موضع صرف حمایت گرایانه عبور کرده و به سمت توانمندسازی و مشارکت جویی حقیقی حرکت کند. تنها در این صورت است که کودکان ایرانی نه صرفا به عنوان موضوع سیاست های حمایتی، بلکه به مثابه بازیگران و تصمیم سازان آینده، حق مدارانه زیستن را تجربه خواهند کرد.