بیمه برای همه، با کدام پشتوانه؟

بیمه برای همه، با کدام پشتوانه؟ مروری بر احکام بیمه سلامت و پوشش همگانی در قانون برنامه هفتم پیشرفت

چکیده

قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۷-۱۴۰۳) یک بار دیگر وعده بیمه سلامت برای همه ایرانیان را به زبان قانون درآورده است؛ با حکمی صریح که هر ایرانی فاقد بیمه پایه را بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران می شمارد. این یادداشت مروری با بررسی متن قانون، آیین نامه های اجرایی مصوب هیئت وزیران در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، گزارش های رسمی اجرا و ادبیات داخلی و بین المللی پوشش همگانی سلامت، می کوشد نشان دهد برنامه هفتم در کدام بعد از پوشش همگانی گام جدی برداشته و در کدام ابعاد هنوز در سطح وعده مانده است. یافته ها نشان می دهد برنامه در بعد پوشش جمعیتی جسورتر از برنامه های پیشین است و برای نخستین بار سقف پرداخت از جیب و حمایت ویژه از دهک های پایین را به سازوکار اجرایی گره زده است. با این حال، هدف سی درصدی سهم پرداخت از جیب، که از برنامه چهارم به این سو تکرار شده، همچنان به سه شرط وابسته است که برنامه درباره آنها یا ساکت است یا محتاط: پایداری منابع، کاهش چندپارگی صندوق ها و عمق واقعی بسته خدمات. یادداشت با چند پیشنهاد سیاستی برای سال های باقی مانده برنامه پایان می یابد.

واژگان کلیدی: بیمه سلامت، پوشش همگانی سلامت، برنامه هفتم پیشرفت، پرداخت از جیب، چندپارگی صندوق ها

مقدمه

در ادبیات سیاست سلامت، پوشش همگانی معمولا با یک پرسش ساده سنجیده می شود: آیا مردم وقتی بیمار می شوند خدمت لازم را می گیرند، بی آنکه هزینه آن زندگی شان را زیر و رو کند؟ سازمان جهانی بهداشت این پرسش را در سه بعد صورت بندی کرده است: چه کسانی پوشش دارند، چه خدماتی پوشش داده می شود و چه سهمی از هزینه را صندوق های پیش پرداخت می پردازند [۱]. ارزش این چارچوب در این است که نشان می دهد صادر کردن دفترچه بیمه برای همه، به تنهایی معنای پوشش همگانی نیست.

ایران از دو دهه پیش این هدف را در اسناد توسعه آورده است. برنامه های چهارم و پنجم، هر دو، کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به سی درصد را تکلیف کرده بودند و هیچ یک به آن نرسیدند [۲، ۳]. طرح تحول سلامت در سال ۱۳۹۳ با بیمه رایگان میلیون ها نفر فاقد بیمه، جهشی در پوشش جمعیتی ایجاد کرد، اما خیلی زود پرسش پایداری منابع و عدالت در توزیع منافع آن را به میان آورد [۴]. برنامه هفتم در چنین زمینه ای نوشته شده است؛ یعنی پس از چند تجربه که نشان داد نوشتن هدف در قانون آسان است و رسیدن به آن دشوار.

پرسش این یادداشت این است که احکام برنامه هفتم درباره بیمه سلامت تا چه حد از الگوی وعده های تکرارشونده فاصله گرفته اند و چه موانعی بر سر راه تحقق آنها باقی است.

روش مرور

این نوشته یک مرور روایی است. منابع آن در سه دسته قرار می گیرد: نخست، متن قانون برنامه هفتم و آیین نامه های اجرایی بندهای «الف»، «ت» و «ث» ماده ۷۳ و اصلاحیه سال ۱۴۰۵؛ دوم، گزارش های رسمی مدیران سازمان بیمه سلامت درباره اجرا؛ و سوم، مقاله های داوری شده درباره تامین مالی سلامت در ایران و تجربه کشورهای دیگر. هدف، ارزیابی کمی اثر برنامه نیست، چون هنوز داده رسمی کافی از سال های اجرا منتشر نشده است؛ هدف، خوانش منسجم احکام و نشان دادن نقاطی است که سیاست گذار باید در نیمه دوم برنامه به آنها توجه کند.

پیشینه: وعده ای که بارها نوشته شد

داده های حساب های ملی سلامت نشان می دهد سهم پرداخت از جیب در ایران از حدود ۵۰٫۶ درصد در سال ۱۳۸۱ به حدود ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است [۵]. این کاهش واقعی است، ولی دو نکته را نباید از نظر دور داشت. یکی اینکه بخش مهمی از آن در سال های اجرای طرح تحول رخ داد و بعد از آن با تورم و فشار مالی صندوق ها شکننده شد. دیگر اینکه همان مطالعه نشان می دهد به طور میانگین حدود هفتاد درصد هزینه های سلامت را بخش خصوصی، یعنی خانوار و بیمه های تکمیلی، تامین کرده است [۵]. به بیان دیگر، اسکلت تامین مالی سلامت در ایران هنوز بر دوش خانوار است.

شکل ۱ این روند را در کنار هدف برنامه هفتم نشان می دهد. فاصله پنج واحد درصدی میان وضع سال ۱۳۹۹ و هدف برنامه شاید اندک به نظر برسد، اما همین چند واحد آخر معمولا گران ترین بخش مسیرند، چون به هزینه های دارو، خدمات سرپایی و بخش خصوصی مربوط اند که کنترلشان دشوارتر است.

شکل ۱. روند سهم پرداخت از جیب در ایران و هدف برنامه هفتم (درصد)

احکام برنامه هفتم درباره بیمه سلامت

احکام مربوط به بیمه سلامت در فصل ارتقای نظام سلامت قانون برنامه پراکنده اند، اما چهار محور اصلی دارند که در جدول ۱ خلاصه شده است.

جدول ۱. احکام اصلی قانون برنامه هفتم درباره بیمه سلامت و اسناد اجرایی آنها

تولیت و خرید راهبردی

ماده ۷۰ تولیت نظام سلامت، از جمله بیمه سلامت، را شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی راهبردی، ارزشیابی و نظارت می داند و بر خرید راهبردی خدمات، پرداخت مبتنی بر عملکرد و راهنماهای بالینی تاکید می کند. همین ماده اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را ستون شبکه خدمات قرار می دهد و شورای عالی بیمه سلامت را موظف می کند همزمان با استقرار کامل این برنامه، مشوق های توسعه بسته بیمه پایه و اصلاح نظام پرداخت را هماهنگ کند [۶]. این حکم از نظر مفهومی درست است: بیمه ای که فقط صورت حساب می پردازد و درباره اینکه چه خدمتی، از چه کسی و با چه کیفیتی خریده شود تصمیم نمی گیرد، در عمل فقط واسطه پرداخت است [۷].

بیمه پایه برای همه

مهم ترین نوآوری برنامه در بند «الف» ماده ۷۳ و تبصره آن است: همه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می شوند [۸]. این حکم منطق پوشش را وارونه می کند. پیش از این، فرد باید برای بیمه شدن اقدام می کرد؛ اکنون فرض بر بیمه بودن است و دولت و سازمان بیمه گر باید سازوکار آن را فراهم کنند. آیین نامه اجرایی این بند در خرداد ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید و مشمولان را از تاریخ اجرا مکلف به پرداخت حق بیمه دانست؛ کسانی که دیرتر برای پوشش اقدام کنند باید حق بیمه معوقه را به آخرین نرخ مصوب بپردازند. افراد تحت پوشش سایر صندوق ها، از جمله بیمه شدگان تامین اجتماعی، از شمول آن بیرون اند [۸]. در تیر ۱۴۰۵ نیز اصلاحیه ای به آیین نامه افزوده شد که سازمان را به اطلاع رسانی مستمر درباره اجباری بودن بیمه، از جمله از راه پیامک، مکلف می کند [۹]؛ نشانه ای از اینکه بخشی از جمعیت هدف هنوز از این حکم خبر نداشته اند.

سقف پرداخت از جیب

بند «ت» ماده ۷۳ و آیین نامه آن، که شهریور ۱۴۰۴ تصویب شد، برای نخستین بار مفهوم سقف ریالی سالانه پرداخت از جیب را برای خدمات بسته پایه، به تفکیک دهک های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، وارد ادبیات اجرایی کرد. همین آیین نامه هزینه کمرشکن را پرداختی برابر یا بیش از چهل درصد ظرفیت سالانه پرداخت خانوار تعریف می کند و همه مراکز درمانی، طرف قرارداد یا غیرطرف قرارداد، را به ارسال برخط اسناد به بیمه گران و پرونده الکترونیک سلامت موظف می سازد [۱۰]. پیوند دادن حمایت مالی به داده الکترونیک، اگر واقعا اجرا شود، از معدود ابزارهایی است که می تواند مسیر بیمار را در میان صندوق های مختلف دنبال کند.

بسته حمایتی برای گروه های آسیب پذیر

بند «ث» ماده ۷۳ بسته ای مازاد بر بسته پایه را برای بازنشستگان و بیمه شدگان سه دهک اول درآمدی، بر پایه آزمون وسع، پیش بینی کرده است. آیین نامه این بند، مصوب اردیبهشت ۱۴۰۴، شرط می کند که پس از استقرار کامل پزشک خانواده، این بسته تنها از مسیر نظام ارجاع ارائه شود و بیمارستان های دولتی و بیمه گران پایه اطلاعات خدمات را در سامانه های الکترونیک ثبت و مبادله کنند [۱۱].

اهداف کمی

جدول شماره ۱۵ قانون، که در ماده ۶۸ آمده، اهداف کمی فصل سلامت را مشخص کرده است. دو هدف آن مستقیما به بیمه مربوط است: رساندن سهم پرداخت از جیب به سی درصد و محدود کردن سهم خانوارهای دچار هزینه کمرشکن به حداکثر دو درصد. هدف دیگر، رساندن پوشش بیمه سلامت از ۹۵ درصد در سال پایه به صد درصد جمعیت ایرانی کشور است. وزارت بهداشت نیز مکلف شده گزارش سالانه این سنجه ها را به مجلس بفرستد [۶]. جدول ۲ بخشی از این اهداف را نشان می دهد. نکته قابل تامل این است که برای دو سنجه مالی، یعنی پرداخت از جیب و هزینه کمرشکن، ستون وضع موجود در خود قانون خالی مانده است؛ یعنی قانون گذار مقصد را تعیین کرده، اما نقطه شروع را رسما ثبت نکرده است.

جدول ۲. اهداف کمی منتخب فصل سلامت در قانون برنامه هفتم

از متن تا اجرا

گزارش های رسمی سازمان بیمه سلامت نشان می دهد اجرای بند «الف» با منطق پلکانی دهک ها پیش رفته است. به گفته مدیرعامل این سازمان، دهک های اول تا پنجم بدون پرداخت حق بیمه و به صورت سیستمی تحت پوشش قرار می گیرند و دهک های ششم تا دهم بر اساس نتیجه آزمون وسع از راه سامانه ثبت نام می کنند [۱۲]. سهم دولت از حق بیمه با بالا رفتن دهک کم می شود؛ برای نمونه در دهک هفتم دولت نیمی از حق بیمه را می پردازد و در دهک هشتم چهل درصد آن را [۱۳]. این مبالغ هم ثابت نمانده اند: سهم پرداختی هر عضو خانواده در دهک هفتم، که در اوایل اجرا حدود ۱۴ میلیون ریال در سال اعلام شده بود، در سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۴ میلیون ریال رسیده است [۱۲، ۱۴].

این طراحی از نظر عدالت عمودی قابل دفاع است، زیرا خانوار کم درآمد را از پرداخت معاف می کند و هزینه را با توان پرداخت هماهنگ می سازد. ولی همه چیز به یک داده وابسته است: درستی دهک بندی. هر خطا در پایگاه اطلاعات رفاه به طور مستقیم به خطای شمول یا حذف در پوشش بیمه تبدیل می شود.

گره هایی که هنوز باز نشده اند

پوشش جمعیتی آسان ترین بعد است

اگر سه بعد پوشش همگانی را در نظر بگیریم، برنامه هفتم بیشترین انرژی را صرف بعد جمعیتی کرده است. این انتخاب قابل درک است، چون بیمه کردن چند میلیون نفر باقی مانده هم از نظر سیاسی دیده می شود و هم با ابزارهای اداری موجود شدنی است. اما تجربه طرح تحول نشان داد که افزایش شمار بیمه شدگان بدون افزایش متناسب منابع، به تدریج به رقیق شدن بسته خدمات، تعویق پرداخت به ارائه کنندگان و بازگشت پرداخت های غیررسمی می انجامد [۴، ۱۵]. پوشش اسمی می تواند صد درصد شود، در حالی که پوشش واقعی کاهش یابد.

منابع: تعهدی که باید هر سال در بودجه تکرار شود

مدیران بیمه سلامت پیش از تصویب برنامه گفته بودند دولت در این برنامه متعهد شده حق بیمه ها را به طور کامل بپردازد و این کار منابع سازمان را تقریبا دو برابر می کند [۱۶]. این تعهد اما در نهایت در قانون بودجه سالانه معنا پیدا می کند، نه در قانون برنامه. آیین نامه بند «ت» نیز صراحتا سقف پرداخت از جیب را «در حدود اعتبارات مصوب» تعیین می کند [۱۰]. یعنی حمایت مالی از بیمار، تابعی از وضع بودجه دولت در هر سال است. در اقتصادی که با تورم بالا و کسری بودجه دست به گریبان است، این قید کوچکی نیست.

چندپارگی صندوق ها دست نخورده مانده است

نظام بیمه پایه سلامت در ایران از چند صندوق بزرگ و شمار زیادی صندوق کوچک تشکیل شده که هر یک بسته، نرخ و جمعیت خاص خود را دارند. پژوهش های داخلی نشان داده اند این چندپارگی به نابرابری بسته ها، همپوشانی پوشش، ناکارایی و کمبود داده قابل اعتماد برای سیاست گذاری انجامیده است [۱۷]. ادبیات بین المللی نیز تاکید می کند که تجمیع ریسک، چه با ادغام ساختاری و چه با یکپارچه سازی قواعد و جبران ریسک میان صندوق ها، شرط لازم حمایت مالی موثر است [۱۸]. برنامه هفتم با سپردن همه فاقدان بیمه به سازمان بیمه سلامت، یک قدم به سوی تمرکز برداشته است، اما درباره نسبت این سازمان با تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و صندوق های خاص سکوت معناداری دارد. افزودن جمعیت کم درآمد به یک صندوق، بدون سازوکار انتقال منابع از صندوق های پرمنابع تر، ممکن است خود به عمیق تر شدن شکاف میان صندوق ها بینجامد.

سقفی که استثناهایش بزرگ تر از خود آن است

آیین نامه بند «ت» در محاسبه سقف پرداخت از جیب چند قلم را کنار گذاشته است: خدمات زیبایی، مابه التفاوت تعرفه دولتی با تعرفه سایر بخش ها، اقلام بدون نسخه، اقلام فاقد پوشش بیمه پایه و مکمل های غذایی سرپایی [۱۰]. از نظر حقوقی این استثناها قابل توضیح اند، ولی از نظر سیاستی باید پرسید بیشتر پرداخت از جیب خانوار ایرانی دقیقا کجا رخ می دهد. اگر سهم بزرگی از آن به مراجعه به بخش خصوصی، دارو و اقلام خارج از تعهد بیمه مربوط باشد، سقفی که فقط در محدوده تعرفه دولتی عمل می کند، از بیمار در برابر بخش مهمی از هزینه ها محافظت نخواهد کرد. این نقطه را باید با داده های پیمایش هزینه خانوار در سال های اجرای برنامه سنجید.

همه راه ها به پزشک خانواده ختم می شود

تقریبا همه احکام بیمه ای برنامه، از خرید راهبردی تا بسته حمایتی سه دهک اول، به استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع گره خورده اند [۶، ۱۱]. این برنامه از اواخر دهه ۱۳۸۰ در شهرهای بزرگ بارها اعلام و متوقف شده است [۲]. اگر این زیرساخت بار دیگر به تعویق بیفتد، بخش قابل توجهی از احکام بیمه ای برنامه هفتم نیز معلق خواهند ماند.

تجربه دیگران: آنچه از ترکیه و تایلند می توان آموخت

ترکیه در دهه ۲۰۰۰ صندوق های بیمه ای پراکنده خود را در یک نهاد واحد ادغام کرد، بسته خدمات را یکسان ساخت و سهم دولت از حق بیمه گروه های کم درآمد را بر اساس آزمون وسع پرداخت. نتیجه، افزایش پوشش و کاهش هزینه های کمرشکن بود، هرچند با هزینه مالی قابل توجه [۱۹]. تایلند نیز با طرح پوشش همگانی، تامین مالی از محل بودجه عمومی، خرید راهبردی با سرانه و تکیه بر شبکه قوی مراقبت های اولیه، پرداخت از جیب را به طور چشمگیر کاهش داد [۲۰]. وجه مشترک این دو تجربه، بیش از هر چیز، هماهنگی سه جزء بود: یکپارچه سازی صندوق ها، تضمین منابع پایدار و خرید فعال خدمات. هیچ یک فقط با افزودن نام افراد بیمه نشده به فهرست یک صندوق به نتیجه نرسیدند.

پیشنهادها

با توجه به آنچه گفته شد، چند اقدام برای سال های باقی مانده برنامه هفتم ضروری به نظر می رسد:

۱. ثبت رسمی خط پایه سنجه های مالی. وزارت بهداشت و مرکز آمار باید مقدار سال پایه سهم پرداخت از جیب و هزینه کمرشکن را منتشر کنند تا گزارش سالانه به مجلس قابل داوری باشد.

۲. تبدیل تعهد پرداخت حق بیمه دولت به ردیف تضمین شده. سهم دولت از حق بیمه دهک های پایین باید از ردیف های قابل کاهش در اصلاحیه های میان سالی بودجه جدا شود.

۳. سازوکار جبران ریسک میان صندوق ها. حتی اگر ادغام ساختاری در کوتاه مدت شدنی نباشد، می توان با یکسان سازی بسته پایه و ایجاد صندوق جبران ریسک، بار جمعیت پرهزینه را عادلانه تر میان صندوق ها توزیع کرد.

۴. بازنگری در استثناهای سقف پرداخت از جیب. دست کم برای دهک های اول تا سوم، داروهای ضروری خارج از تعهد و بخشی از مابه التفاوت تعرفه در بیماری های پرهزینه باید در محاسبه سقف لحاظ شود.

۵. پایش مستقل خطای دهک بندی. یک سازوکار شکایت و بازبینی ساده برای خانوارهایی که به اشتباه در دهک بالاتر قرار گرفته اند، می تواند از حذف ناخواسته آنها از پوشش رایگان جلوگیری کند.

نتیجه گیری

برنامه هفتم را نمی توان تکرار ساده برنامه های پیشین دانست. حکم بیمه شده شمردن همه فاقدان بیمه، پیوند دادن حمایت مالی به دهک درآمدی و الزام به ثبت الکترونیک خدمات، گام هایی واقعی اند و آیین نامه های آنها نیز در زمانی نسبتا کوتاه تصویب شده اند. اما پوشش همگانی سلامت با شمار دفترچه ها سنجیده نمی شود؛ با این سنجیده می شود که خانواده ای که بیمار در بیمارستان دارد، در پایان ماه چقدر بدهکار است. برنامه هفتم در پاسخ به این پرسش، هنوز بیش از آنکه به قانون تکیه داشته باشد، به بودجه سالانه، به استقرار پزشک خانواده و به اراده ای برای کاستن از چندپارگی صندوق ها وابسته است که در متن آن به روشنی دیده نمی شود. اگر این سه شرط در نیمه دوم برنامه جدی گرفته نشود، هدف سی درصدی پرداخت از جیب ممکن است برای سومین بار به برنامه بعدی منتقل شود.

منابع

1. World Health Organization. The world health report: health systems financing: the path to universal coverage. Geneva: World Health Organization; 2010.

2. Doshmangir L, Bazyar M, Majdzadeh R, Takian A. So near, so far: four decades of health policy reforms in Iran, achievements and challenges. Arch Iran Med. 2019;22(10):592-605.

۳. دنیای اقتصاد. مساله سهم مردم [اینترنت]. تهران: روزنامه دنیای اقتصاد [دسترسی در ۱۳ مهر ۱۴۰۵]. قابل دسترس در: https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4183458

4. Moradi-Lakeh M, Vosoogh-Moghaddam A. Health sector evolution plan in Iran; equity and sustainability concerns. Int J Health Policy Manag. 2015;4(10):637-40.

۵. موسوی ع، مختاری پیام م، فصائلی ع، بختیاری علی آباد م. بررسی حساب های ملی سلامت کشور ایران در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹. پایش. ۱۴۰۳؛۲۴(۱):۱۹-۷.

۶. مجلس شورای اسلامی. قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳). تهران: مجلس شورای اسلامی؛ ۱۴۰۳.

7. Kutzin J. Health financing for universal coverage and health system performance: concepts and implications for policy. Bull World Health Organ. 2013;91(8):602-11.

۸. هیئت وزیران. آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند مذکور، مصوب ۱۴۰۴/۳/۴. تهران: هیئت وزیران؛ ۱۴۰۴.

۹. هیئت وزیران. اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند مذکور، مصوب ۱۴۰۵/۴/۷. تهران: هیئت وزیران؛ ۱۴۰۵.

۱۰. هیئت وزیران. آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۷۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۴/۶/۲۷. تهران: هیئت وزیران؛ ۱۴۰۴.

۱۱. هیئت وزیران. آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (بسته حمایتی مازاد بر بسته بیمه پایه سلامت)، مصوب ۱۴۰۴/۲/۱۴. تهران: هیئت وزیران؛ ۱۴۰۴.

۱۲. خبرگزاری آنا. ناصحی: دهک های اول تا پنجم به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه قرار می گیرند [اینترنت]. تهران: خبرگزاری آنا؛ ۱۴۰۴ [دسترسی در ۱۳ مهر ۱۴۰۵]. قابل دسترس در: https://ana.ir/fa/news/1029527

۱۳. خبرگزاری تسنیم. پوشش همگانی بیمه سلامت؛ از حمایت رایگان دهک ها تا سهم بندی عادلانه [اینترنت]. تهران: خبرگزاری تسنیم؛ ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ [دسترسی در ۱۳ مهر ۱۴۰۵]. قابل دسترس در: https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/11/17/3509983

۱۴. قدس آنلاین. جزئیات پرداخت حق بیمه سلامت برای دهک های ۶ تا ۹؛ دولت بخشی از هزینه ها را می پردازد [اینترنت]. مشهد: قدس آنلاین؛ ۱۴۰۵ [دسترسی در ۱۳ مهر ۱۴۰۵]. قابل دسترس در: https://www.qudsonline.ir/news/1157261

15. Piroozi B, Rashidian A, Moradi G, Takian A, Ghasri H, Ghadimi T. Out-of-pocket and informal payment before and after the health transformation plan in Iran: evidence from hospitals located in Kurdistan, Iran. Int J Health Policy Manag. 2017;6(10):573-86.

۱۶. خبرگزاری مهر. پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه ها از سوی دولت در برنامه هفتم [اینترنت]. تهران: خبرگزاری مهر؛ ۶ مهر ۱۴۰۲ [دسترسی در ۱۳ مهر ۱۴۰۵]. قابل دسترس در: https://www.mehrnews.com/news/5897278

17. Bazyar M, Rashidian A, Kane S, Vaez Mahdavi MR, Akbari Sari A, Doshmangir L. Policy options to reduce fragmentation in the pooling of health insurance funds in Iran. Int J Health Policy Manag. 2016;5(4):253-8.

18. Mathauer I, Vinyals Torres L, Kutzin J, Jakab M, Hanson K. Pooling financial resources for universal health coverage: options for reform. Bull World Health Organ. 2020;98(2):132-9.

19. Atun R, Aydın S, Chakraborty S, Sümer S, Aran M, Gürol I, et al. Universal health coverage in Turkey: enhancement of equity. Lancet. 2013;382(9886):65-99.

20. Tangcharoensathien V, Patcharanarumol W, Ir P, Aljunid SM, Mukti AG, Akkhavong K, et al. Health-financing reforms in southeast Asia: challenges in achieving universal coverage. Lancet. 2011;377(9768):863-73.