تعهدات ارزی صادرکنندگان؛الزامات رفع تعهد و چالش های حقوقی آن

تعهدات ارزی صادرکنندگان؛ الزامات رفع تعهد و چالش های حقوقی آن

چکیده

یکی از مهم ترین دغدغه های فعالان تجارت خارجی در سال های اخیر، موضوع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا و الزام قانونی بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصادی کشور است. این نوشتار با نگاهی کاربردی به مبانی قانونی تعهد ارزی، نقش بانک مرکزی در تعیین ضوابط رفع تعهد، جایگاه گمرک در احراز و پایش پروانه های صادراتی، و صلاحیت مراجع تعزیراتی در برخورد با تخلفات ناشی از عدم ایفای تعهد می پردازد. هدف این مقاله، روشن ساختن مسیر قانونی پیش روی صادرکنندگانی است که به هر دلیل - از نوسانات بازار گرفته تا مشکلات نقل وانتقال ارزی - موفق به ایفای به موقع تعهد خود نشده اند و اکنون با هشدار یا اخطاریه از سوی بانک عامل یا سامانه جامع تجارت مواجه شده اند.

کلیدواژه ها: تعهد ارزی، رفع تعهد ارزی، بانک مرکزی، گمرک، تعزیرات حکومتی، صادرکنندگان، قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت

۱. مقدمه

با توجه به سیاست های ارزی کشور، هر صادرکننده کالا مکلف است بخش عمده ای از ارز حاصل از صادرات خود - که در حال حاضر و طبق مصوبات اخیر معادل نود و پنج درصد ارزش فوب کالای صادراتی است - را ظرف مهلت قانونی مقرر به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند و مراتب را از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نماید. عدم ایفای این تعهد در مهلت مقرر، صادرکننده را در وضعیتی قرار می دهد که اصطلاحا «صادرکننده دارای تعهد ارزی معوق» نامیده می شود؛ وضعیتی که پیامدهای متعددی از جمله محرومیت از خدمات بانکی و گمرکی، امکان طرح شکایت در مراجع تعزیراتی، و در موارد شدیدتر، احتمال برخورد در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به همراه دارد.

۲. مبانی قانونی تعهد ارزی و نهادهای ذی ربط

مبنای اصلی الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز، مصوبات هیات وزیران و آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات است که در چارچوب آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع تنظیم گر اصلی، ضوابط اجرایی و بخشنامه های دوره ای صادر می کند. گمرک ایران نیز در این زنجیره نقشی محوری ایفا می کند؛ چرا که تاریخ صدور و ارزیابی پروانه صادراتی، مبنای محاسبه مهلت قانونی ایفای تعهد قرار می گیرد و هرگونه مغایرت یا تاخیر در ارزیابی گمرکی، مستقیما بر وضعیت تعهد ارزی صادرکننده اثر می گذارد. در کنار این دو نهاد، سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در تعیین مصادیق و شرایط خاص برخی صادرکنندگان یا کالاها دخیل هستند.

۳. روش های قانونی رفع تعهد ارزی

قانون گذار و بانک مرکزی، به منظور ایجاد انعطاف برای صادرکنندگان، چند روش را برای ایفا و رفع تعهد ارزی به رسمیت شناخته اند که از آن جمله می توان به فروش ارز به صورت حواله در بستر مورد تایید بانک مرکزی، واردات کالا در مقابل ارز حاصل از صادرات همان شخص، واگذاری ارز صادراتی به شخص ثالث جهت واردات در موارد مجاز، تهاتر کالا با کالا، فروش ارز به صورت اسکناس، و بازپرداخت برخی تسهیلات ارزی اشاره کرد. شایان ذکر است بانک مرکزی به تازگی (شهریورماه سال جاری) بخشنامه ای در خصوص شرایط رفع تعهد ارزی از طریق فروش اسکناس ارز به بانک ها ابلاغ نموده که برای گروه هایی از صادرکنندگان، بسته به فاصله زمانی از تاریخ ارزیابی پروانه صادراتی، شرایط متفاوتی را در نظر گرفته است. همچنین در برخی موارد، امکان رفع تعهدات معوق از طریق واردات کالاهای اساسی و ضروری، پس از واریز مابه التفاوت ریالی تعیین شده و ابطال کوتاژهای صادراتی منقضی شده، فراهم گردیده است.

۴. ضمانت اجراها و چالش های حقوقی

نقطه ای که بسیاری از صادرکنندگان با آن دست به گریبان می شوند، مرحله ای است که تعهد ارزی، از یک الزام اداری صرف، وارد فاز برخورد قانونی می شود. در این مرحله، پرونده صادرکننده می تواند از سوی بانک مرکزی یا سایر مراجع ذی ربط به مراجع تعزیراتی ارجاع شود؛ مرجعی که صلاحیت رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی را داراست و می تواند مجازات هایی متناسب با میزان و مدت تاخیر در نظر بگیرد. در موارد شدیدتر و به ویژه در مواردی که سوءنیت یا فرار از بازگشت ارز محرز شود، موضوع ممکن است در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز قابل بررسی باشد. یکی از چالش های اصلی حقوقی در این حوزه، تشخیص و اثبات این نکته است که آیا تاخیر یا عدم ایفای تعهد، ناشی از عواملی خارج از اختیار صادرکننده (نظیر تحریم های بانکی، محدودیت های نقل وانتقال یا نوسانات شدید بازار) بوده یا حاکی از قصور و سوءنیت است؛ تفکیکی که تاثیر مستقیمی بر نوع و شدت برخورد مراجع رسیدگی کننده دارد.

۵. راهکارهای عملی پیش روی صادرکنندگان

صادرکنندگانی که با تعهد ارزی معوق مواجه اند، پیش از هر اقدام، باید وضعیت دقیق پروانه های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت بررسی و مستندات مربوط به تلاش های انجام شده جهت بازگشت ارز (نظیر مکاتبات بانکی، قراردادهای تجاری، و مدارک مربوط به موانع خارج از اختیار خود) را گردآوری نمایند. بهره گیری از روش های متنوع رفع تعهد که پیش تر اشاره شد، و در صورت لزوم، طرح دفاع مستند در مراجع تعزیراتی با تکیه بر ادله اثبات کننده عدم سوءنیت، می تواند مسیر پرونده را به طور قابل توجهی تغییر دهد. تجربه رسیدگی به پرونده های متعدد در این حوزه نشان می دهد که بسیاری از صادرکنندگان، صرفا به دلیل عدم آشنایی دقیق با مهلت ها، روش های قانونی رفع تعهد، یا نحوه دفاع صحیح در برابر مراجع تعزیراتی، متحمل جریمه ها یا محدودیت هایی می شوند که در صورت اقدام به موقع و مستند، قابل پیشگیری یا کاهش بوده است.

نتیجه گیری

موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان، در نقطه تلاقی مقررات بانک مرکزی، ضوابط گمرکی و صلاحیت مراجع تعزیراتی قرار دارد و همین ماهیت چندلایه، رسیدگی به آن را برای فعالان اقتصادی دشوار می سازد. آشنایی دقیق با روش های قانونی رفع تعهد، مهلت های مقرر، و نحوه دفاع در برابر مراجع رسیدگی کننده، نقشی تعیین کننده در جلوگیری از تبدیل شدن یک مشکل قابل حل اداری به یک پرونده پرهزینه و طولانی دارد.

منابع

۱. آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات و اصلاحات بعدی آن، هیات وزیران.

۲. بخشنامه های اجرایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان.

۳. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی.

۴. دستورالعمل ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات، مصوب هیات دولت.

۵. مقررات و بخشنامه های سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت.

دکتر جلیل حاجی حسینی

وکیل پایه یک دادگستری در امور اقتصادی و ملکی

۰۹۱۲۳۰۸۱۸۰۶