لاتاری ایران خودرو

6 شهریور 1405 - خواندن 10 دقیقه - 56 بازدید

وقتی کافی نت ها قمارخانه ی قرعه کشی شدند؛ روایت مردمی از تب ثبت نام خودرو


بوشهری ها / زهره عرب |  همه چیز از تماس تلفنی دوستم شروع شد. پرسید »کافی نت آشنا نداری؟ «گفتم: «چیزی به ذهنم نمی رسه، باید پرس وجو کنم.» چند آدرس و شماره برایش پیدا کردم و فرستادم و ماجرا در ذهنم تمام شد. تا روز بعد که در شبکه های خبری و گروه های مجازی بازار «ثبت نام طرح جدید ایران خودرو» داغ شد.

این مرحله، یکی از طرح های فروش فوق العاده و پیش فروش محصولات در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بود؛ طرحی که وزارت صمت از دوم تا هفتم اردیبهشت اعلام کرده و متقاضیان باید از طریق حساب کاربری در سامانه و با افتتاح حساب وکالتی ثبت نام می کردند. گروه های مشمول هم شامل متقاضیان عادی، مادران دارای دو فرزند و بیش تر، و دارندگان خودروهای فرسوده می شد.

از سال ۱۴۰۱ تا امروز، سیاست فروش خودرو از مدل قرعه کشی شرکت های خودروساز به سامانه یکپارچه تغییر کرده؛ هدف رسمی آن، حذف دلالی، افزایش شفافیت و کاهش صف خرید بود. اما در عمل، بازار واسطه گری دیجیتال، خرید امتیاز ثبت نام، و رانت حواله ای شکل گرفته است.

به استناد اطلاعیه وزارت صمت، بخش زیادی از خودروها همچنان از طریق قرعه کشی یا اولویت بندی سامانه واگذار شد و فروش مستقیم محدود بود. این مرحله، آخرین طرح سال ۱۴۰۵ محسوب می شود و پس از آن وزارت صمت وعده ی اجرای «سامانه هوشمند عرضه خودرو» را داده است.

در گزارش دوره های قبلی رسانه ها، از فروش امتیاز ثبت نام با مبالغی بین ده ها تا صدها میلیون تومان و حتی استفاده از ربات های خودکار خبر داده شده بود. مردمی که در صف های مجازی مانده اند، حالا نام دیگری برای این روند پیدا کرده اند: «لاتاری خودرو؛ بخت آزمایی صنعتی با نام عدالت اقتصادی.»

کنجکاو شدم بیشتر بدانم. دوباره به دوستم زنگ زدم و پرسیدم: «کسی رو پیدا کردی یا نه؟» گفت: «آره، با یه نفر بستم. سیصد و پنجاه می گیره ثبت نام تضمینی انجام میده!»

اول فکر کردم منظورش سی صد و پنجاه هزار تومنه. خندیدم و گفتم: «خوبه!» اما ادامه داد: «یه جا گفته بودن ۱۵۰، یه جا هم گفتن ظرفیت پره، بالاخره اینو پیدا کردم قبول کرد با ۳۵۰ میلیون.»

با تعجب پرسیدم: «می خوای فقط برای ثبت نام ۳۵۰ میلیون بدی؟» جواب داد: «آره، سودش خوبه. قیمت تو بازار حدود سه میلیارد شده ولی ثبت نامی یک میلیارد و هفتصده؛ حتی با کسر هزینه ثبت نام حداقل یه میلیارد می ارزه.»

برایم عجیب بود. شاید من از ماجرا عقب بودم، اما اینکه کافی نت با دریافت چند صد میلیون تومان یا کمک ربات، ثبت نام انجام دهد، به سختی باورپذیر بود. چند کافی نت و ارائه دهنده ی خدمات مجازی تماس گرفتم. رقم ها متفاوت بود: از سی تا سیصد و پنجاه میلیون تومان، هرکدام با توجیهی مخصوص: «سرعت بالا»، «دسترسی مستقیم»، «ظرفیت ویژه».

با دوستم، که قصد ثبت نام و پرداخت آن مبلغ سنگین را داشت، همراه شدم. با هم به یکی از کافی نت های شهر سر زدیم. فضای بزرگی بود با حدود هفت نفر کارمند پشت سیستم ها. صاحب کافی نت می گفت: «ما نرم افزار مخصوص داریم. روی گوشی متقاضی و سیستم دفتر نصب می کنیم تا پیامک تراکنش و کدهای سامانه سریع تر خوانده بشه. عملا زمان انجام عملیات به یک ثانیه می رسه و شانس موفقیت خیلی بیشتره.»

در ادامه جست وجو، یکی از ارائه دهندگان خدمات مجازی را پیدا کردم و برای پرس وجو پیام دادم. پرسیدم هزینه و روش ثبت نام چگونه است. پاسخ داد: «پنجاه میلیون هزینه ثبت نامه، بعد از تایید نهایی.»

پرسیدم: «ربات دارید یا دستیه؟ چون می خوام بدونم درصد موفقیت چقدره.»

نوشت: «دستی. ربات برای ایران خودرو وجود نداره. هر کی هم ادعا می کنه، کذبه.»

پرسیدم: «پس چطور تضمین صددرصد می دین؟»

نوشت: «با تعداد نیروی بیشتر کار می کنیم. همین.»

چند ساعت بعد گفت پنج پرونده مربوط به طرح مادران را ثبت کرده و «اگر همه شان تایید شود، تصویرش را می فرستد». کمی بعد هم تصویری از ثبت نام های انجام شده ارسال کرد.

با کنار هم گذاشتن این روایت ها، روشن بود این اتفاق فقط یک تجربه فردی نیست؛ بخشی از واقعیتی گسترده تر است. از گرانی خودرو و محدودیت عرضه گرفته تا تلاش مردم برای حفظ ارزش پول، همه به این تب و تاب دامن می زند. اما پرسشی همچنان بی جواب می ماند: چرا بازار خودرو همچنان به قرعه کشی وابسته است؟

قرعه ای برای «عدالتی» که بسیاری معتقدند وجود خارجی ندارد؛ زیرا تقاضای میلیونی در برابر ظرفیت اندک، عملا چیزی جز بخت آزمایی نیست.

در گروه های مجازی و بین شهروندان، بحث درباره این طرح داغ است. یکی از کاربران نوشته بود: «از ساعت هشت ونیم با اینترنت فیبر نوری داریم تلاش می کنیم وارد سایت ایران خودرو بشیم، اما نمی شه. ساعت ۹:۰۱ زد ظرفیت تکمیل شد. ۹:۱۰ گفت دوباره امتحان کنید. اما نه رمز عبور میاد، نه سامانه باز میشه. جالب تر اینکه کافی نت ها ۱۰۰ میلیون می گیرن تضمینی ثبت نام کنن!»

فضا در برخی نقاط شهر ملتهب است؛ صف های طولانی، درخواست پول نقد برای «ثبت نام تضمینی» و حتی وعده ی استفاده از ربات ها. برخی شهروندان می گفتند: «من دو ساله هر دوره ثبت نام کردم، هنوز برنده نشدم.» یا: «اگه پول ندی، سامانه اصلا بالا نمیاد.» یکی دیگر در شبکه های اجتماعی نوشته بود: «می گن بعضی پورت ها رو باز می ذارن برای آشناها. مردم عادی هم فقط صفحه رو رفرش می کنن.»

توضیح و تفسیر درباره مبلغ های بالا هم کم نیست: «چند صد میلیون می گیریم، اما تضمینی ثبت نام می کنیم و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد سود نصیبتون میشه.» یا: «۱۵۰ میلیون برای ثبت نام ۲۰۷، تضمینی!» کاربر دیگری هم نوشته بود: «وقتی مردم با این مبالغ سنگین برای ثبت نام وارد می شن و شرکت هم کل پول ماشین رو می گیره و چند ماه بعد تحویل می ده، باید خیلی محتاط بود. این وضعیت باعث شده خیلی ها فکر کنن بازار بدون نظارت درست کار نمی کنه.»

افزایش قیمت های میلیاردی خودرو؛ تورم روانی در بازاری بی معامله

مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو، ۱۵ اردیبهشت ماه با اشاره به وضعیت بازار خودرو در روزهای اخیر، در  وب سایت خبری و تحلیلی اقتصاد 24 نوشت «در حال حاضر اساسا معامله خاصی در بازار انجام نمی شود و افزایش قیمت های نجومی که طی سه تا چهار روز اخیر دیده می شود، فاقد منطق اقتصادی است. بخش مهمی از این وضعیت تحت تاثیر فضای روانی، تنش های منطقه ای و نگرانی از کمبود مواد اولیه تولید مانند فولاد و محصولات پتروشیمی شکل گرفته است.»

وی در ادامه با اشاره به رشد قیمتی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی خودرویی مانند ۲۰۷ معمولی در کمتر از سه روز، خاطرنشان کرد: «بخشی از این اتفاق ناشی از فضای جنگی و تورم انتظاری است که بر تمام بازارهای اقتصادی از جمله بازار خودرو سایه انداخته، اما دلیل اصلی را باید در قیمت گذاری دستوری سال های گذشته پیدا کرد. افزایش های اعلام شده از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان در بازار خودرو، بیش از آنکه واقعی باشد، جنبه روانی و کاغذی دارد؛ در عمل معامله ای با این ارقام انجام نمی شود.»

به گفته ی او: «در شبکه های مجازی و سکوهای اینترنتی شاهد رشد چندصدمیلیونی قیمت برخی خودروها هستیم، اما این قیمت ها واقعی نیستند و مبنای معامله ندارند؛ این فقط جوسازی روانی و عددسازی توسط یک باند یا تیم خاص برای بهره برداری از فضای آشفته فعلی است.»

حدادی با اشاره به فروش یک ماهه بدون قرعه کشی ایران خودرو و سایپا تصریح کرد: «با وجود این عرضه ها، بازار واکنشی نشان نداد که ثابت می کند معاملات واقعی در حال انجام نیست. این افزایش قیمت ها تنها روی کاغذ است و فعالان بازار تلاش می کنند شاید ۳۰ تا ۴۰ درصد آن را محقق کنند، ولی در عمل خرید و فروشی با این ارقام انجام نمی شود.»

وی در پایان با بیان اینکه فضای تنش و وضعیت جنگی منطقه را نمی توان نادیده گرفت، گفت: «دولت به وضوح آرایش اقتصادی جدیدی در تخصیص ارز به خودرو در پیش گرفته که تاثیر خود را به زودی در بحث واردات خودرو و قطعات نشان خواهد داد، اما هیچ کدام از این عوامل توجیه کننده افزایش سرسام آور قیمت ها در روزهای اخیر نیست.»

توقف اعلام قیمت ها؛ تصمیم قضایی برای مهار التهاب بازار

هم زمان، دستگاه قضایی در واکنش به رشد نرخ های هیجانی، دستور توقف به روزرسانی قیمت خودرو در پایگاه های اینترنتی را صادر کرد. بسیاری از پلتفرم های فروش و آگهی، تا اطلاع ثانوی از انتشار جداول قیمت جدید خودداری کرده اند.

بر اساس اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان، تخلفات نمایشگاه داران شامل فروش بالاتر از نرخ مصوب، منجر به جریمه نقدی و حتی پلمب واحد صنفی می شود.

خودرو، دیگر کالای مصرفی نیست

در شرایط تورم مزمن و روزافزون، قیمت ها از ارز و سکه تا خودرو و ملک نه تنها روزانه، بلکه لحظه به لحظه تغییر می کنند. در چنین وضعیتی، خودرو دیگر وسیله حمل ونقل نیست؛ دارایی سرمایه ای و ابزار حفظ ارزش پول تلقی می شود.

وقتی پول ملی پیوسته ارزشش را از دست می دهد، مردم به دارایی هایی مانند ماشین و ملک پناه می برند؛ این رفتار، خود به تورم انتظاری و تشکیل بازارهای غیررسمی دامن می زند.

عدالتی که قرعه می خورد

از کافی نت ها تا پلتفرم های مجازی، شکل تازه ای از دلالی دیجیتال در بازار خودرو ایران شکل گرفته؛ قرعه کشی ای که برای بسیاری، بیش از آنکه شانس خرید باشد، مسابقه ای برای حفظ ارزش پول است.

آنچه در این گزارش دیده شد، روایتی از روند تبدیل طرح های ادعایی «عدالت محور» به سازوکارهای سود و رانت است. طرح هایی که قرار بود توزیع عادلانه خودرو را رقم بزنند، اکنون در قالب قرعه کشی و واسطه گری دیجیتال به لاتاری صنعتی بدل شده اند؛ جایی که از در نمایندگی تا پشت مانیتور و حتی کافی نت ها، شهروندان در جست وجوی بخت خود می کوشند شاید بلیتی برنده در دستشان باشد؛ بلیتی که چند ماه آسودگی اقتصادی برای خود و خانواده شان فراهم کند.