مقصود از ترکه در ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی

بسم الله الرحمن الرحیم 

بعد از فوت شخص، ورثه متوفی مکلفند بعد از پرداخت هزینه های ضروری و قبل از تقسیم ترکه دیون متوفی را از محل ترکه پرداخت کنند(ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی). در این ارتباط این سوال مطرح است که: « آیا ورثه می توانند به استناد «ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی» تا ترکه بدست آنها نرسیده از اداء دیون متوفی امتناع کنند»؟ در پاسخ باید بین انواع اموال منقول و انواع غیر منقول جزء ترکه و دارا بودن یا نبودن سند رسمی قائل به تفکیک شد. مقصود از عبارت «بدست آنها نرسیده» در ماده ۲۳۲ مورد اشاره، عمدتا اموال منقولی است که با قبض و اقباض مالکیت آن منتقل می شود و فاقد سند مالکیت است. مانند پول و لباس. مالکیت در اغلب اموال منقول عرفا و به سبک سنتی با تصرف در آن ثابت می شود ( ماده ۳۵ قانون مدنی). این دسته اموال استثناء دارای سند مالکیت می باشند. مانند: خودروها و تجهیزات و ماشین آلات. اما در مورد اموال غیر منقول برعکس عمدتا دارای سند رسمی مالکیت باشند و خود سند رسمی دلیل قانونی مالکیت است. این دسته از اموال به محض فوت مالک، قانونا و قهرا منتقل به ورثه متوفی می شود و بی نیاز از تصرف و قبض و اقباض توسط ورثه است( ماده ۲۲ قانون ثبت ). اموال غیر منقول فاقد سند رسمی وضعیتی بینابین دارند. از یک سو متصرف این اموال مالک آن شناخته می شود(ماده ۳۵ قانون مدنی ). از سوی دیگر درصورت وجود مدعی مالکیت، صرف تصرف برای اثبات مالکیت کافی نیست. به همین جهت وضعیت مالکیت این گونه اموال را دادگاه مورد رسیدگی و تشخیص قرار می دهد. اموال منقول دارای سند مالکیت نیز وضعیتی مشابه دارند و در صورت وجود سند مالکیت غیر رسمی تشخیص مالکیت با دادگاه است و مجرد تصرف و دست به دست شدن دلیل مالکیت نیست. بنایراین قلمرو اجرایی ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی ناظر بر ۱ کلیه اموال منقول فاقد سند مالکیت و کلیه اموال غیر منقول فاقد سند رسمی مالکیت است که در تصرف متوفی نبوده و تبعا تحت تصرف ورثه هم نیامده است و دارای مدعی معارض هم نیست. و بعد از تصرف ورثه اداء دین متوفی امکان پذیر است. بدین ترتیب بطور قطع و یقین اموال غیر منقولی که دارای سابقه ثبتی و سند مالکیت رسمی است خارج از قلمرو ماده ۲۳۲ مورد اشاره است زیرا مالکیت این اموال با قبض و اقباض منتقل نمی شود. بر این اساس اگر در زمره ترکه، مال دارای سند رسمی باشد و انتقال آن بدون تصرف قانونا ممکن باشد ( مانند املاک ) ورثه مکلفند دین متوفی را در اولین فرصت اداء کنند( از جمله با انتقال سهم الارث خود به طلبکار) حتی در صورت عدم تصرفی، والا ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهند شد. بر خلاف خودرو که دارای سند رسمی است ولی بدون تصرف ورثه امکان انتقال مالکیت آن و مآلا اداء دیون متوفی وجود ندارد و مشمول ماده ۲۳۲ قانون مرقوم است.