تحلیل دکتر موسوی فرد از رادیو اقتصاد: زنگ خطر بحران مسکن در اروپا؛ از لیسبون تا تاثیر جنگ بر قیمت انرژی

مصاحبه رادیو اقتصاد صدای جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 10 تیرماه 1405 ساعت 10/45 صبح

با سلام و احترام به جناب آقای ساجدی، مجری گرانقدر برنامه، و تمامی شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.

 اگر اجازه دهید، این بار از منظر اقتصاد سیاسی به موضوعی بپردازیم که این روزها نه تنها در خاورمیانه، بلکه در قلب اروپا نیز به یک بحران ساختاری تبدیل شده است؛ بحرانی که ریشه در شکاف عمیق قیمت مسکن و درآمد دارد و با عواملی چون تورم بالا، قیمت های سرسام آور انرژی، رقابت های تعرفه ای دولت های غربی، عدم تعادل عرضه و تقاضا، افزایش لیست های انتظار مسکن اجتماعی و البته سیاست های نامتوازن در قبال مهاجران، هر روز پیچیده تر می شود.

برای ورود به این وادی، بهتر است از یک گزارش معتبر شروع کنیم. اواخر ژانویه ۲۰۲۶، شبکه یورونیوز در گزارشی مستند اعلام کرد که قیمت مسکن در بسیاری از کشورهای اروپایی با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد خانوارها افزایش یافته است. این روند، شهر لیسبون در پرتغال را به یکی از غیرقابل دسترس ترین بازارهای مسکن اروپا تبدیل کرده است. بر اساس تازه ترین داده های پلتفرم تخصصی «نامبیو»، شاخص کلیدی نسبت قیمت مسکن به درآمد که نشان می دهد یک خانوار برای خرید خانه به چند سال درآمد نیاز دارد، در لیسبون به عدد هشداردهنده ۱۸.۷ رسیده است. یعنی یک خانوار با درآمد متوسط باید نزدیک به ۱۹ سال تمام درآمد خود را پس انداز کند تا بتواند صاحب یک خانه معمولی شود. این در حالی است که قیمت هر مترمربع آپارتمان در مرکز لیسبون اکنون به حدود ۶,۷۶۳ یورو رسیده و خرید یک واحد ۵۰ مترمربعی، چیزی در حدود ۳۳۸ هزار یورو آب می خورد، در حالی که متوسط حقوق خالص ماهانه در این شهر تنها ۱,۴۱۶ یورو (حدود ۱۷ هزار یورو در سال) است. جالب اینکه طی ۱۰ سال گذشته (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵)، قیمت مسکن در پرتغال نزدیک به ۲۴۰ درصد جهش داشته است، آماری که در بسیاری از رسانه های ایران نیز بازتاب پیدا کرده است.

اما قضیه تنها به پرتغال ختم نمی شود. تحقیقات گروه اقتصاد بانک تخصصی «ای بی ان آمرو» به وضوح نشان می دهد که شاخص نسبت قیمت به درآمد بالاتر از ۱۰، به طور کلی نشانه بازاری مشکل دار برای خریداران مسکن در اروپا محسوب می شود. این معیار بر اساس قواعد متعارف اعطای وام مسکن تعیین شده است؛ قواعدی که معمولا هزینه مسکن را به حدود ۳۰ درصد درآمد خانوار و دوره بازپرداخت وام را به حداکثر ۳۰ سال محدود می کنند. وقتی این شاخص از مرز ۱۰ عبور می کند، یعنی خانوارها عملا از دایره توان خرید خارج شده اند و بازار در دست سفته بازان و سرمایه گذاران بزرگ قرار می گیرد.

اکنون اگر این تصویر نگران کننده را با تحولات اخیر خاورمیانه و به ویژه تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران ترکیب کنیم، به پیش بینی روشنی از آینده می رسیم. افزایش تنش های ژئوپلیتیک، بی تردید قیمت انرژی در اروپا را به طور قابل توجهی بالا خواهد برد. از آنجا که انرژی بخش مهمی از سبد هزینه های خانوار را تشکیل می دهد، این فشار مضاعف، توان خرید اقشار متوسط و ضعیف را بیش از پیش کاهش می دهد و عملا جهش قیمتی بیشتری را بر اساس شاخص های اقتصاد سیاسی در بازار مسکن اروپا رقم خواهد زد؛ به گونه ای که شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی، به مرز هشدار خواهد رسید.

در پایان و با توجه به تحلیل فوق، برای خروج از این بحران، سه محور اساسی پیشنهاد می شود: نخست، اصلاح سیاست های اقتصاد سیاسی در سطح کلان و کاستن از وابستگی های پرتنش بین المللی؛ دوم، تمرکز بر انبوه سازی مسکن ارزان قیمت صنعتی به عنوان راهکار اصلی افزایش عرضه و تعادل بخشی به بازار؛ و سوم، گسترش سیاست های حمایتی و اجتماعی در حوزه مسکن، تا سرپناه از یک کالای لوکس و سفته بازانه، به یک حق عمومی و قابل دسترس برای همه اقشار تبدیل شود.دسترسی به اصل مصاحبه در آرشیو ایران صدا قابل دسترسی در :

http://player.iranseda.ir/timeArchive-player/?VALID=TRUE&ch=19&ti=10:30&d=7/1/2026