ضرورت نگاه بهره ورانه به مسائل روز جامعه
هنگامی که صحبت از برخی پیامدها میشود، تعدادی از مدیران بلافاصله به اثرات آن عارضه تمرکز میکنند و برای رفع اثرات منفی بهدنبال اقدامات ضربتی و سریع هستند، البته شاید این اقدامات بتواند در کوتاهمدت نیازهای جامعه را تأمین و اثرات منفی پیامدها را کاهش دهد، اما آیا در بلندمدت نیز کارهای انجام شده به نفع جامعه خواهد بود؟
دانشمندان حوزه مدیریت کیفیت و بهرهوری همواره بر این نکته تأکید دارند که برای شناخت دقیق و آنالیز پیامدها باید بهجای تمرکز بر معلولها به علل ریشهای آنها پرداخت. امروز در جامعه صحبت از افزایش شدت انرژی، افزایش بیکاری، افزایش بیاعتمادی به سیاستهای دولتها یا تعطیلی واحدهای صنعتی و غیره میشود و اگر بخواهیم سریعا اقدامات اصلاحی را انجام دهیم و برای کاهش شدت انرژی به افزایش قیمت نهادههای انرژی مثلا افزایش قیمت بنزین، برق یا آب بپردازیم این اقدام ممکن است در زنجیره اقتصاد، لطمات شدیدی را به همراه داشته باشد. در مدیریت بهرهوری در بخش عمومی، یکی از مؤلفههای مهم، پاسخگویی مدیران و کارشناسان دولتی بهصورت عمودی و افقی و همین طور پاسخگویی به جامعه در قبال سیاستها، عملکردها و برنامههاست و اگر پاسخگویی را بهعنوان یک مطالبه از مدیران درخواست کنیم شاید اقدام اصلاحی سریع و ضربتی را کنار گذاشته و به سمت اقداماتی بروند که در آینده پاسخگو خواهند بود. برای نمونه، با نگاهی به افزایش مصرف بنزین از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شاهد روند افزایشی با نرخ شدید هستیم، بهنحوی که امروزه مصرف روزانه بنزین به بالای صدمیلیون لیتر در روز رسیده است. اقدام ضربتی انجام شده در طول این سالها همواره افزایش قیمت بنزین بوده است، اما این افزایش قیمت هیچ کمکی به کاهش مصرف آن نداشته است و دو نمودار افزایش مصرف و افزایش قیمت بنزین همواره صعودی بوده است. مدیریت کیفیت و بهرهوری به ما میآموزد در تحلیل پیامدها از نمودار علت و معلول یا تحلیل علل ریشهای استفاده کنیم؛ ابزاری که بهعنوان ابزار اولیه برای حل مسائل مورد استفاده قرار میگیرد، اما اغلب مدیران تمایلی به استفاده از این ابزارها از خود نشان نمیدهند. با این حال، اگر با نگاه علت و معلولی به افزایش مصرف بنزین نگاه کنیم شاید به علل مختلفی از جمله پایین بودن کیفیت بنزین، پایین بودن سیستم احتراق خودرو، پایین بودن کیفیت نازلها در پمپبنزینها، نشت بنزین، پایین بودن راندمان و کارایی پالایشگاهها و صدها عامل دیگر بتوان اشاره کرد.
با این وجود، اقدام اصلاحی ریشهای به معنی اصلاح همیشگی یک پیامد و پیشگیری از بروز مجدد مشکلات است. اگر اقدامات صرفا از نوع ظاهری و نه اساسی باشند، در این صورت اثرات منفی تصمیمات در بلندمدت ظاهر خواهند شد، مانند تصمیم فوری برای افزایش قیمت بنزین. اما اگر دولتها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منابع مالی تأمین شده از افزایش قیمت بنزین را صرف سرمایهگذاری برای بهبود موارد فوق میکردند شاید امروز مصرف بنزین با این شدت افزایش نمییافت. با نگاهی اجمالی میتوان دریافت که افزایش قیمت بنزین اگر تضمینی برای کاهش مصرف آن نیست، اما یک کمک مالی برای دولتها جهت تأمین کسری بودجه است. شاید اگر دولتها صادقانه از مردم برای تأمین کسری بودجه کمک بخواهند بهتر نتیجه بگیرند تا توجیه افزایش قیمت بنزین با هدف کاهش مصرف آن.
پذیرش مدیریت کیفیت، بهرهوری و نوآوری در سطوح مدیریت و کارشناسی بهمعنای عدم تصمیمگیری سریع و ضربتی است. هر تصمیمی ریسک خود را به همراه دارد، اما برخی از ریسکها متوجه جامعه میشود. افزایش قیمت بنزین برای کاهش مصرف آن، اگر یک اقدام فوری، ضربتی و کوتاهمدت باشد، اما از طرفی منجر به افزایش قیمت در حوزههایی خواهد شد که بنزین بهعنوان یک نهاده محسوب میشود. این در حالی است که با افزایش نهادهها اگر ستاندهها ثابت یا کاهش نیابند بهرهوری اتفاق نخواهد افتاد. اگر در تصمیمات مدیریتی به ابزارهای مدیریت کیفیت و بهرهوری توجه نداشته باشیم، هرکدام از این مسائل راه خود را خواهند رفت؛ مدیران تصمیمات خود را خواهند گرفت و مدیریت کیفیت و بهرهروی نیز بهدنبال اهداف خود خواهند بود و در نهایت عدم یکپارچهسازی آنها منجر به کاهش اهمیت و جایگاه این علوم در جامعه خواهد شد.
از طرف دیگر، ارزیابی ریسک تصمیمات یکی از موارد مهمی است که مدیران در تصمیمگیریها باید از آن استفاده کنند. ریسکهای مرتبط با افزایش قیمت بنزین بهعنوان مثال میتواند ریسکهای روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بهدنبال داشته باشد. برای تحقق بهرهوری و مدیریت بهرهوری 7 ابزار حل مسئله اولیه و 7 ابزار حل مسئله مدیریتی وجود دارد. از همین رو، ضروری است مدیران بخش عمومی با این ابزارها آشنایی کامل داشته باشند. از منظر سازمان بهرهوری آسیا، تجهیز مدیران به این ابزارها به معنی شایستگی مدیران و شایستگی به معنای اتخاذ تصمیم هوشمند و آگاهانه است که منجر به رفاه اجتماعی و اعتماد جامعه به مدیران دولتی میشود.