تبارشناسی و واکاوی انتقادی نهاد اجرت المثل ایام زوجیت در حقوق خانواده ایران

تبارشناسی و واکاوی انتقادی نهاد «اجرت المثل ایام زوجیت» در حقوق خانواده ایران

چکیده

نهاد حقوقی «اجرت المثل ایام زوجیت» که در بستر تحولات تقنینی پس از انقلاب اسلامی ایران متولد شد، تلاشی است برای گذار از رویکرد «تبرعی بودن خدمات زن در خانه» به سمت «تثبیت ارزش اقتصادی کار خانگی». این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن بررسی مبانی فقهی و حقوقی این نهاد، به واکاوی چالش های رویه قضایی در محاسبه آن و ضرورت گذار به مدل های حمایتی نوین می پردازد.

۱. مقدمه: از فرض تبرع تا واقعیت اقتصادی
در نظام سنتی حقوق خانواده، به دلیل غلبه رویکرد فقاهتی مبنی بر اینکه وظایف زن در خانه (انجام امور منزل) در زمره «تبرع» (کار رایگان و داوطلبانه) است، حق الزحمه ای برای زوجه متصور نبود. اما با اصلاح تبصره الحاقی به ماده 336قانون مدنی (مصوب ۱۳۸۵)، قانون گذار به نحوی صریح به «عدم تبرع» تمایل یافت. پرسش بنیادین این است: آیا اجرت المثل، ابزاری برای تامین عدالت اقتصادی است یا صرفا مسکنی بر زخم بی حقوقی زن در دوران اشتغال به امور خانه داری؟

۲. مبانی نظری: تقابل «شرط ضمن عقد» و «قاعده استیفاء»
از منظر حقوقی، اجرت المثل ایام زوجیت بر دو پایه استوار است:

عدم تبرع: اصلی که فرض بر این است زن در خانه به عنوان کارگر بی اجرت عمل نکرده است.
قاعده استیفاء: هرگاه کسی از مال یا عمل دیگری با اذن یا امر او استفاده کند، باید اجرت آن را بپردازد.
مشکل اصلی در پرونده های قضایی، اثبات «دستور زوج» برای انجام کارهاست. پروفسورهای حقوق در تحلیل های مدرن معتقدند که در روابط زناشویی، دستور دادن (به معنای حقوقی) موضوعیت ندارد، بلکه «عرف موجود» باید مبنای استحقاق قرار گیرد.

۳. چالش های رویه قضایی در تعیین «عوض المثل»
یکی از بزرگترین چالش های فعلی، نحوه کارشناسی اجرت المثل است. ارجاع امر به کارشناس دادگستری که عمدتا بر اساس «میانگین حقوق کارگر ساده» محاسبه می کند، نگاهی تقلیل گرایانه به نقش زن است.

نقد تخصصی: تقلیل «کار خانگی» به «کارگر ساده» نه تنها نادیده گرفتن ارزش های عاطفی و مدیریتی خانه است، بلکه از نظر اقتصادی نیز با نرخ تورم و سختی کار در دوران مدرن همخوانی ندارد. به نظر می رسد دادگاه ها باید به جای مدل های ثابت عددی، به مدل های «مشارکت در دارایی های حاصله در دوران زوجیت» (نحله یا مدل های مشابه مشارکت اقتصادی) نزدیک شوند.
۴. اجرت المثل در تقابل با «نحله» و «شرط تنصیف دارایی»
در حقوق ایران، سردرگمی حقوقی ناشی از وجود همزمان «اجرت المثل»، «نحله» و «شرط تنصیف دارایی» (مندرج در عقدنامه ها) مشاهده می شود.

تحلیل انتقادی: اجرت المثل ماهیت دینی دارد، در حالی که نحله نوعی پاداش ناشی از انصاف است. تزاحم این سه نهاد، امنیت قضایی را مخدوش کرده است. به اعتقاد نویسنده، بهترین راهکار حقوقی، حذف مدل های چانه زنی قضایی و جایگزینی آن با سیستم «اشتراک اموال زوجین» در حقوق عرفی جهان است تا زن به جای اجرت کار، شریک در دستاوردهای اقتصادی زندگی باشد.

۵. نتیجه گیری: ضرورت گذار به رویکردهای حمایتی نوین
اجرت المثل ایام زوجیت، اگرچه گامی مثبت در جهت به رسمیت شناختن کار زن در خانه بود، اما امروزه به دلیل ناکارآمدی در تعیین مبلغ و چالش های اثباتی، دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست.

برای ارتقای جایگاه زن در حقوق خانواده، باید از «رویکرد تملیکی،اجرتی» به «رویکرد مشارکتی» تغییر مسیر دهیم. تا زمانی که کار خانگی به عنوان یک «شغل مستحق اجرت» در محاسبات کلان اقتصادی خانواده دیده نشود، دادخواست های اجرت المثل تنها به نزاع های فرسایشی در محاکم خانواده دامن خواهد زد.